افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ممثلا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، "المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا والابداع" الصناعي في قصر الاونيسكو، وهو من تنظيم برنامج انجازات البحوث الصناعية اللبنانية "ليرا"، وبالتعاون بين وزارة الصناعة ومصرف لبنان والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة المهندسين في بيروت.

حضر الافتتاح ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عاطف مجدلاني، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن البحري عزمي دندش، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حل ضيف شرف، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الرائد نصري ذبيان، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد ايلي الديك، ممثل المدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة الملازم اول المهندس وسام حلبي، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، رئيس اتحاد المهندسين العرب نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد المهندس بيار الحايك، وشخصيات ديبلوماسية وعمداء كليات الهندسة في الجامعات المشاركة في البرنامج ورجال اعمال وصناعيون.

بعد النشيد الوطني، قدم المنسق العام لبرنامج "ليرا" سعيد حمادة عرضا موجزا عن المشاريع المشاركة واختصاصاتها، مشيرا الى أن "عددها 51 مشروعا، ضمت 10 جامعات لبنانية، وشارك في تنفيذها مجموعة من الصناعيين قدموا أيضا مساهمات مالية".

من جهته، قال رئيس اللجنة الادارية لبرنامج "ليرا" ماهر صقال: "الصناعة في أي نشاط اقتصادي، عمادها المنتج الصناعي، والمنتج يحتاج لنجاحه عنصرين اساسيين هما المواصفات الفنية والجودة، والسعر. وكل مصنع مهما كانت نوعية انتاجه، يواجه التحدي ذاته والمتمثل بأفضل مواصفات مع أعلى جودة لمنتجه بأقل كلفة، وبالتالي بأفضل سعر للمستهلك. كذلك فإن لكل منتج صناعي ما نسميه عمرا افتراضيا، يجب بعده على الصناعي إما الانتقال الى مواصفات أعلى وإما إحلال منتج آخر مكانه ليكون مادة الانتاج الجديدة".

أضاف: "ان ما رمى اليه البرنامج منذ تأسيسه عام 1997 هو ربط المصنع اللبناني بالجامعة لتكون الجامعة بمقدراتها العلمية من اساتذة وطلاب ومختبرات، حلا لتطوير منتجاته لناحية النوعية والسعر، كما اطلالة للجامعات على احتياجات الصناعة لتكيف برامجها وتفتح آفاق عمل لطلابها".

ورصد اتجاهات كثيرة للرؤية المستقبلية للبرنامج، منها: "تطوير البرنامج من خلال وجود خلية او ناد له في كل جامعة، إمكان إيجاد وظيفة اضافية ثانوية له وهي مساعدة الطلاب في التواصل مع الصناعيين لايجاد فرص عمل، تطوير البرنامج وتحويله الى مؤسسة مستقلة بما يفتح الباب امام الدعم الخارجي المباشر لهذه المؤسسة".

أما حمزة فقال: "هذا المنتدى مناسبة لمراجعة أبعاد البرنامج العلمية والتكنولوجية واثرها على الابتكار الصناعي، فقد تمكن خلال مسيرته من استقطاب اهم الفعاليات الاكاديمية والعلمية في لبنان وبناء شراكة مجدية مع القطاع الصناعي، تسعى لتحقيق اهداف واضحة في التنمية والتطوير الاقتصادي".

أضاف: "في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية ولبنان، نرى ضرورة التمسك بتطوير المعرفة العلمية وفتح آفاق جديدة امام الموارد البشرية وتمتين الروابط مع قطاعات الانتاج والخدمات. ويهمني التأكيد بتلازم مسيرتي البحوث والابتكار وضرورة اعتبارهما ضمانة لمصداقية برامج التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد الوطني. ان تجربة العقود الثلاث الاخيرة في البحث والتطوير تشير الى ان انتاج المعرفة في لبنان مثل اي دولة اخرى في المنطقة، يتم بوتيرة اسرع من آلية نقل المعارف ونتائج البحوث الى حيز التطبيق والاعتماد من قبل القطاعات الاقتصادية والانتاجية المعنية".

وتابع: "منذ مطلع التسعينات، أطلق العديد من المشاريع بهدف تعزيز مسيرة البحوث والابداع، وبناء تعاون مجد بين الصناعيين والباحثين، ومن المفيد ان نستغل فرصة اليوم لاستخلاص المعطيات الاتية: ما يزال التعاون بين الباحثين والصناعيين خجولا متواضعا رغم القناعة العامة بضرورة التكامل في ما بينهما، ليس لدى أي من الطرفين ما يكفي من الحوافز المادية والقانونية والادارية تدفع باتجاه الاستفادة من امكانيات الاخر، لا تزال لدى الطرفين بعض الشكوك في القدرة على استيعاب واستثمار نتائج التعاون".

وأردف: "لم يعد ممكنا ان يبقى لبنان خارج تأثير التوجه العالمي الى مجتمع المعرفة الذي جعل المنافسة عنوانا رئيسيا للعلاقات الاقتصادية العالمية، مما يضعنا امام تحديات جدية لا بد من مواجهتها، كما يوفر في نفس الوقت طيفا واسعا من الفرص الحقيقية التي لا بد من الامساك بها بالارتكاز على ميزة لبنان التنافسية الاولى المتمثلة بقدراته البشرية عالية الاختصاص والكفاءة والمبادرة والابداع. في هذه الاجواء لا بد من التركيز على اهمية المبادرات العلمية المبنية على رؤية واضحة وابعاد تطبيقية ، والتي تتصف بالمصداقية من خلال الالتزام الواضح بشرعة المبادىء الاخلاقية في البحوث العلمية في لبنان والتي اطلقت بالتعاون مع 19 جامعة ومؤسسة بحثية خلال الصيف الماضي.

بدوره، قال الجميل: "ينعقد هذا المؤتمر في ظل ازمات تعصف بالمنطقة وفي ظل ازمة اقتصادية صعبة يعاني منها لبنان، فمعدلات النمو تراجعت من 10.3% عام 2009 لتتراوح بين 0.8% و 2% في السنوات اللاحقة. وجاءت مشكلة النزوح السوري والاعباء المترتبة عليها لتفاقم هذه الازمة، إلا ان الامل يحدونا باستمرار لنعول على شبابنا وقدراتهم الخلاقة لتجاوز الصعوبات والتاريخ شاهد على ذلك".

أضاف: "نلحظ اليوم اهتماما متزايدا بموضوع البحوث العلمية، حيث نشهد العديد من الندوات التي تعقدها الجامعات بمشاركة مؤسسات صناعية في هذا المجال. ونحن في جمعية الصناعيين وفي اطار التواصل مع الجامعات، استقبلنا العديد من الطلاب لمساعدتهم وتوجيههم في انجاز بحوث مفيدة ومثمرة، وقدمنا الدعم لعدد من الباحثين الجامعيين مما ساهم في انجاز عدة مشاريع مميزة. كما اننا راهنا وما زلنا على نجاح وتطوير برنامج ليرا الذي انطلق منذ 19 عاما، ونسعى للاستفادة القصوى من البرامج والبحوث التي تربط بين حاجات الصناعة اللبنانية وقدرات الجامعات العلمية، ما يغني لبنان ويعززالصناعة فيه".

وأشار الى "ازدياد أهمية البحوث العلمية"، مشددا على "ضرورة تطوير الابحاث التطبيقية"، وقال: "إن الصناعة اللبنانية تولي اهمية كبرى للبحث والتطوير، رغم الصعوبات والعوائق التي تواجهها وذلك انطلاقا من حاجاتها التي تحتم عليها التركيز على هذا الامر لتكتسب ميزة وقدرة تنافسيتين. ويهمنا ان نكرر في هذا المجال طلبنا بإنشاء مرصد للتقنيات الحديثة والعلوم في لبنان لمواكبة ما يصدر من ابحاث ودراسات وتطوير في العالم، لدراسة ارتداداتها العلمية والصناعية واستنباط افكار لمواءمتها مع الصناعة اللبنانية لتؤمن لها امكانات التطور والتقدم".

أضاف: "ان البحوث للتطوير مهما تفاوتت مستوياتها، يلزمها تمويل ودعم، لذلك ندعو المعنيين الى ايلاء موضوع تمويل الابحاث العلمية الصناعية الاهتمام والدعم الكافيين، على غرار التعميم رقم 331 الذي اصدره مصرف لبنان لدعم اقتصاد المعرفة، كما نأمل ان تتضمن الموازنات العامة مستقبلا اعتمادات مهمة للابحاث والتطوير، فالابحاث الصناعية هي جوهر اقتصاد المعرفة".

وتابع: "نؤكد حرصنا واهتمامنا الاستراتيجي بتطوير العلاقة بين البحث العلمي والتطور الصناعي، وعلى تعزيز الشراكة والتواصل بين المؤسسات العلمية والبحثية وبين المنشآت الصناعية والإنتاجية وصولا الى التنمية المستدامة. يحدونا دائما امل كبير ان نتخطى العوائق والصعوبات وأن نطور معا صناعاتنا القائمة، وان نستحدث صناعات جديدة تستفيد من قدراتنا وفي طليعتها عقول شبابنا وطاقات جامعاتنا. ان طموحات شبابنا وعزيمة صناعيينا يسمحان لنا بان نأمل بتطوير صناعات التكنولوجيا الحديثة في لبنان ، التي تؤمن فرص عمل ذات قيمة مضافة لشبابنا".

وقال شهاب: "يعقد هذا المنتدى العلمي التكنولوجي الصناعي في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها الوطن مع تكاتف الجهود لاكتمال عقد الدولة بعد فراغ طال امده، في بلد ابى ان يستسلم لكل الازمات وان يسقط على منعطفات الاحداث والتطورات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، آملين ان نصل الى النتائج المرجوة التي تريح البلد وتعيد القطار الى سكته للانطلاق نحو معالجة الازمات المتكررة".

أضاف: "يندرج حضورنا في هذا الملتقى كتعبير ارادي على المشاركة والتشجيع في ما ينتجه عملكم، حول قطاعات انتاجية متعددة بغية تطويرها وتعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاع الصناعي لتنمية قدرة الصناعة اللبنانية على التنافس والوجود كما واستحداث فرص عمل جديدة. انها الصناعة الخلاقة والابداع الهندسي، وكيف لا ونحن في بلد المبدعين المنتشرين في اصقاع الارض الذين اخرجتهم الظروف المختلف امنيا وسياسيا من البلد. ان المبدعين اللبنانيين كفيلون بإنتاج الافكار وتنفيذها ليعود للصناعة مكانا مرموقا في بلد لا تنقصه الادمغة واليد العاملة والافكار النيرة لا صناعة من دون هندسة ولا هندسة من دون صناعة حتى لو تفاوتت المعايير والمقاييس والاحجام والانواع".

وتابع: "تسعى نقابة المهندسين الى المشاركة في النشاطات التي من شأنها ان تطور الواقع الاقتصادي والانمائي والاكاديمي، ونحن نتلقف كل عمل جيد وجدير بالتعامل المسؤول بغية تأطير الطاقات وتذخير القدرات وتطويرها وتنميتها بشكل اكثر لياقة. سنذهب الى النهاية في عملنا ولن نتوقف لاي سبب لانه بات ملحا علينا ان ننطلق في قطار الانتاج الحقيقي، فالهندسة ليست فقط بناء بل هي الابداع الجديد وانتاج حركة ديناميكية في توفير الحاجات الاكثر الحاحا استنادا الى المعرفة والفهم العميق لمبادىء الابداع".

أما حاكم مصرف لبنان فقال: "يملك لبنان طاقات بشرية مبدعة وقطاعات اقتصادية متينة نسعى دائما الى دعمها وتطويرها، منها قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التي تلعب دورا أساسيا ورياديا في الاقتصاد اللبناني. فالمصارف المركزية في العالم، وخصوصا بعد الازمات التي مرت بها منذ العام 2008، قد غيرت طبيعة أعمالها لتكون في خدمة الاقتصاد وليس في خدمة استقرار الاسعار فحسب. ومصرف لبنان يواصل العمل في هذا الاتجاه، فخلال الأعوام الماضية قمنا بإطلاق مبادرات مهمة لتفعيل الطلب الداخلي، بينما كان الطلب الخارجي يشهد تراجعا، وبينما كان اللبنانيون في الخارج يواجهون صعوبات".

أضاف: "من أهم القروض المدعومة من مصرف لبنان والتي يستفيد منها الصناعيون القروض المتوسطة والطويلة الأجل للقطاعات الانتاجية والتكنولوجية وتلك الممنوحة بكفالة من شركة كفالات، القروض الممنوحة لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة أو تمويل الرأسمال التشغيلي، القروض لرواد الأعمال والمبادرين وتلك الممنوحة لأغراض الأبحاث والتطوير. كما تحتل مواضيع البيئة والطاقة البديلة حيزا هاما من مبادرات مصرف لبنان حيث تم إطلاق مبادرة مشتركة مع البنك الدولي ووزارة البيئة للحد من التلوث الصناعي في لبنان. وبما أننا نعتبر أن اقتصاد المعرفة هو قطاع واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3% إلى 4% من أموالها الخاصة. وبينما تتجه المصارف عالميا وتحت وطأة الأنظمة المصرفية الدولية الحديثة إلى تقليص ميزانياتها بعد أن باتت عاجزة عن زيادة رساميلها لتلبية المتطلبات المصرفية الجديدة، صارت مصارفنا في وضع يتيح لها تلبية المتطلبات العالمية للرسملة مع المحافظة على قدرتها في تسليف الاقتصاد، وذلك بفضل الهندسة المالية الأخيرة التي قمنا بها".

وتابع: "السيولة المتوافرة حاليا سيتم توجيهها نحو تسليف القطاع الخاص وبالتالي تبقى مصارفنا قادرة على تأدية دور مهم في إنماء القطاعات الاقتصادية الحيوية. طبعا النتائج لا تظهر على الفور، وسنعمل مع المصارف لتعزيز دعمنا للقطاعات الواعدة عبر القروض المدعومة من مصرف لبنان. ان التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف بالليرة اللبنانية، وهو ما تفعله المصارف التي باتت تمنح قروضا بالليرة اكثر من الدولار، مما يمنحنا مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر على لبنان حين يكون التسليف بعملة نصدرها نحن لا بعملة نضطر الى استيرادها، فالعملة الوطنية، الليرة اللبنانية، لا تزال حائزة على ثقة الأسواق وخصوصا أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعززت، إذ بلغ الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخيا".

وأكد أن "المصرف المركزي سيبقى داعما للاستقرار الاقتصادي"، آملا أن "يزدهر لبنان انتاجيا، ويستعيد الصدارة".

وقال وزير الصناعة: "لقد بدأ برنامج انجازات البحوث الصناعية في العام 1997 بشراكة بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية وعشر جامعات لبنانية. وانضم في الآونة الأخيرة الى البرنامج مصرف لبنان ونقابة المهندسين في بيروت. واغتنم المناسبة لشكر الحاكم ونوابه على مبادرتهم الى الانخراط في تمويل البرنامج، وكذلك على سياستهم التي ضمنت حماية الاقتصاد واستقرار النقد".

أضاف: "أود أن أوصي الشركاء بأهمية العمل على مأسسة البرنامج كما هو حاصل في العديد من دول العالم. إذ ان أهم وظيفة ودور لمؤسسة مماثلة هو ايجاد حل مؤسسي وتمويلي وصناعي وانتاجي لها فتقوم ببلورة واعطاء قيمة علمية للأبحاث العلمية. في لبنان نبع من العقول لن ينضب، ولكن مشكلته في التصريف. فلا نفع للبحث العلمي ولا جدوى اقتصادية منه إذا لم يتحول الى مشروع اقتصادي وانتاجي يستفيد منه الصناعي والمستثمر. يجب أن يتحول البحث العلمي إذا الى قيمة اقتصادية، وأحد المداخل لتحقيق هذا الهدف هو تحويل برنامج ليرا الى مؤسسة تتمتع بمرونة وشفافية وتتعاطى مع المشاريع البحثية العلمية المقدمة من الطلاب بكل مسؤولية، وتتيح المجال أمام المبتكرين اللبنانيين في الخارج أن يعرضوا مشاريعهم البحثية في المعرض المرافق لمنتدى البرنامج. ويتحول المنتدى والمعرض الى فسحة يلتقي فيها الباحث والصناعي ويكون جامعهما المشروع العلمي المبتكر لتحويله الى حاجة صناعية وانتاجية".

أضاف: "نحن على أبواب مرحلة سياسية جديدة أدعو إلى مواكبتها بوضع سياسة اقتصادية واضحة وتساعد على تخطي الصعوبات القائمة، تبدأ بتخفيض نسب البطالة عن طريق ايجاد فرص عمل وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات وفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية وتنشيط السياحة والخدمات. قاطرة الاقتصاد في العالم هي الصناعة، لقد دفعنا ثمن سياسات اقتصادية خاطئة في الماضي، ومن اولى اولويات العهد المقبل تصحيح الأمور بسرعة ومسؤولية لأن الوقت ليس لمصلحتنا، والامل كبير والارادة على تصحيح الأوضاع لن تكل ولن تمل".

ثم جرى تكريم حاكم مصرف لبنان بتسليمه درع البرنامج، وجال الحضور في أرجاء معرض أقيم على هامش المنتدى، ويتضمن مجموعة كبيرة من نماذج للصناعات اللبنانية.