أكد وزير السياحة ميشال فرعون في حديث إلى "إذاعة الشرق" ردا على سؤال عن جلسة الإنتخاب يوم الإثنين أن "اليوم حسم الأمر بالآلية التي وضعها معظم الأفرقاء السياسيين والمرجعيات من جهة والإتفاق المسيحي الذي حصل بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون وتأييد معظم المرجعيات المسيحية من جهة ثانية ورفع الفيتو من جهة ثالثة لترشيح العماد عون ما أعطى شرعية سياسية لوصول الجنرال عون والشرعية السياسية لترؤس الحريري الحكومة، هذه الصيغة هي نتيجة مسار لأكثر من سنتين ونتوقع أن يتم الإنتخاب وتحصين الوحدة الوطنية وتكون هناك إصلاحات وليس مزايدات قد تحصل وتضعف السلطة".

وأكد أن "هناك الكثير من الأمور لم تحسم بعد والحكومة منذ سنتين تمثل رئيس الجمهورية وهناك العديد من الثغرات كما أن هناك مسألة النصاب لانتخاب رئيس، هناك أمور عدة تحتاج إلى توضيح وتشريع نأمل أن تحسم قبل جلسة الإنتخاب"، مشيرا إلى أن "التفسير الدستوري غير موجود لكن سياسيا هناك تفسيرات عدة"، آملا "حل كل المسائل قبل جلسة الإنتخاب".

وردا على سؤال عمن يحسم الموضوع، رأى أن رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس هي التي تفسر هذه النقطة ولا بد لهيئة مكتب المجلس من أن تجتمع وتجد حلا لهذه المسألة وتطرحها أمام النواب والسياسيين والرأي العام".

وعن الوضع الأمني لا سيما بعد تردد مخاوف من عمل أمني يوقف العملية الإنتخابية أوضح أن "الإتفاق الأمني عمره أكثر من سنتين ولا يزال موجودا وهذه بسبب تغطية سياسية أمنية داخلية وخارجية وأنا لا أرى وجود مصلحة لأحد أن يقوم بخربطة الساحة الداخلية فالإستقرار لا يزال محصنا"، مشيرا إلى أن "هذه الأيام تحمل نوعا من التوتر على أكثر من صعيد ويستمر إلى ما بعد جلسة الإنتخاب لأن الخلافات السياسية لا تزال موجودة وأنا لا أتوقع هذا النوع من العمل لكن الأكيد أن الحذر من قبل الأجهزة الأمنية سيكون موجودا في تلك المحطات بشكل عام ومنها محطة الرئاسة في لبنان".

وعن تشكيل الحكومة والعراقيل التي قد تواجهها، رأى أن الخلافات السياسية بالبلد جزء منها أساسي وجزء منافسة سياسية وصراع على السلطة وعلى بعض المواقع، مما لا شك فيه أنه توجد بعض الخلافات حول قانون الإنتخاب وخلافات حول الحكومة إنما الأهم اليوم ألا نضيع البوصلة"، مشددا على أن "الإنتخاب هو ضمان الدستور والمؤسسات".