لينا الحصري زيلع - اللواء

أصبح من شبه المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح غد لبحث جدول أعمال مؤلف من 83 بندا ستكون جلسة وداعية لحكومة «المصلحة الوطنية» التي استمرت منذ منتصف شباط 2014، هذه الحكومة التي شهدت إنجازات وإخفاقات في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ قرابة السنتين والنصف، عانى خلالها رئيسها الكثير في ظل التعطيل من قبل بعض أعضاء الحكومة حيناً والشلل والمقاطعة والحرد أحيانا كثيرة حتى أن صبر سلام تخطى مرات عدة صبر أيوب. كما أن الحكومة شهدت ظروفاً أمنية صعبة في ظل النار المشتعلة في المنطقة ولكنها نجحت في إبقاء لبنان بمنأى عن ما يحصل حوله كذلك فهي تخطت الكثير من الصعوبات وهي الشاهدة على تفاقم ازمة النازحين السوريين التي وصلت الى حد مأساوي رغم الجهود التي بذلها الرئيس سلام خلال زياراته لعواصم العالم وفي خطاباته التي ألقاها في المحافل الدولية.

فجلسات حكومة المصلحة الوطنية لم تكن جلسات عادية في مرحلة إستثنائية من تاريخ لبنان وتمني رئيسها في مستهل كل جلسة بأن ينتهي الشغور الرئاسي بات لازمة ضرورية يكررها مع إنعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء وهو من وصف يوماً من الايام بأن دعوته لكل جلسة تكون بمثابة كابوس له، رغم ذلك فإن سلام يُعتبر الجامع المشترك بين كل الاطراف السياسية المتنافرة في الحكومة والتي لا يربطها مع بعض أي رابط مشترك باعتبارها كانت حكومة «ربط نزاع» من هنا فانه كان يحظى بثقة وإحترام كافة الوزراء.
مصادر قريبة من رئيس الحكومة نقلت عنه إرتياحه وسعادته بأن أمنيته ستتحقق أخيرا وسيكون للبنان رئيس للجمهورية في وقت قريب، وستكون حكومته حكومة تصريف أعمال بإنتظار تأليف حكومة العهد الأولى وسيسلم الرئيس سلام الامانة التي أتعبته لسنوات مرتاح الضمير، وهو فعلا بدأ بلملمة أوراقة وملفاته كما طلب من فريق عمله ذلك حيث يُفضل أن يتم تصريف الاعمال من دارته من المصيطبة وهو سينتقل من مجلس النواب يوم الاثنين المقبل فور إنتخاب رئيس للجمهورية الى المصيطبة.
وليس وحده رئيس الحكومة من يلملم أوراقه كذلك فإن عدداً كبيراً من الوزراء بدأوا يتحضرون لتسليم حقائبهم الى من سيخلفهم، أحد الوزراء تمنى عبر «اللواء» أن لا يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة وقتا طويلا لانه يريد أن يتحرر ويرتاح ويستعيد حياته الطبيعية الذي إفتقدها خلال توليه مهامه الوزارية كما كانت الامنية نفسها لعدد من الوزراء.
وعن توقعاتهم لمسار جلسة الغد فقد توقع عدد من الوزراء لـ«اللواء» أن تكون الجلسة الاخيرة للحكومة هادئة وأن يتم خلالها إنجاز الكثير من البنود الهامة والضرورية لتسيير شؤون الناس والبلاد.
وحول إمكانية إقرار اي تعيينات تشير المصادر الوزارية الى أن على جدول الاعمال الذي سيبحثه المجلس بند واحد مؤجل من جلسات سابقة ويتعلق بتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي بسبب إنتهاء ولاية المجلس الحالي وتتمنى المصادر أن يصار الى البت في هذا البند ولكن لا يجزم بإمكانية إقراره في جلسة الغد خصوصا أن الموضوع كان إصطدم في الجلسة الماضية بمعارضة بعض الوزراء (الياس بو صعب) الذين تمسكوا بتعيين مقابل تعيين آخر.
أما بالنسبة للبند المؤجل أيضا والمتعلق بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة شبكتي الهاتف الخليوي والذي كان أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب بأنه سيكون البند الاول على جلسة الخميس المقبل، تشير المصادر الى أن إقرار هذا البند متعلق بنوايا الوزراء وقرارهم بتسهيل أعمال الجلسة الاخيرة أم لا خصوصا أن هذا البند يُعتبر من البنود الخلافية.
وينتظر الوزراء في جلسة الغد أعداداً كبيرة من المراسيم والقرارات المكدسة في دوائر رئاسة الحكومة والتي تحتاج الى تواقيعهم لكي تصبح نافذة قبل بدء العهد الجديد.
لقاءات السراي
وفي السياق، عبّر الرئيس سلام عن غبطته الشخصية والعامة للانفراج النوعي على الصعيد الرئاسي، على أن يعفيه فور تشكيل الحكومة من معاناته الطويلة نتيجة غياب الرئيس الذي توزعت صلاحياته بين الوزراء وضاعت معها المسؤوليات. حسب ما نقل عنه زواره أمس.
واستقبل الرئيس سلام امس وزير البيئة محمد المشنوق الذي قال بعد اللقاء: «بعد اليوم الوطني لحماية نهر الليطاني وبحيرة القرعون لا بد ان نُطلع دولة الرئيس على هذا اليوم الذي يمكن ان نعتبره الانطلاقة الكبرى لعملية تنظيف مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون ومنع التلوث عن كل هذا الحوض. لقد أطلعت دولة الرئيس على هذه الاحتفالية الرمزية التي قامت على مجرى النهر بحدود 90 كيلومترا من أصل 170 ولاحظنا ان هناك تجاوباً كبيراً من المواطنين والبلديات ومن المجتمع المدني، كما لاحظنا ان الكل يطالب ببدء التنفيذ فوراً، وقدمت لدولة الرئيس مجموعة المشاريع المتكاملة كخارطة طريق لتنفيذ هذه العملية التي قد تستغرق بضع سنوات ولكن ستبدأ حتماً في منطقة شمال بحيرة القرعون اي على مستوى القرى التي تحتاج الى شبكات الصرف الصحي ومعامل لتنقية المياه المبتذلة ومنع المصانع من تلويث النهر. وقال دولة الرئيس انه سيساعدنا جميعا لدفع مجلس الانماء والاعمار على البت السريع لهذه المشاريع لتحقيق أفضل النتائج».
سئل: ما هو موقفكم كفريق وزاري حول التطور السياسي الحاصل بشأن الإستحقاق الرئاسي ؟
أجاب:«لا شك ان الرئيس سلام وجميع المواطنين ينتظرون وصول رئيس للجمهورية الى سدة الرئاسة. والجميع يُحبذ كل الخطوات التي تساعد على التوافق الوطني ويتابعها بانتظار ان تتحقق من خلالها حالة التقدم بالوطن نحو مزيد من الأمن والاستقرار. مشكلة رئاسة الجمهورية عاشت معنا حتى الآن أكثر من سنتين ونصف السنة وقد تجد لها حلاً في الحادي والثلاثين من هذا الشهر والأمل ان يُتبع هذا الحل ايضا بتشكيل حكومة قادرة على جمع الشمل في الوطن وتحقيق الإستقرار الذي ننشده جميعا».
والتقى الرئيس سلام رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: «تشرفت بلقاء دولة الرئيس وتداولنا في التطور الرئاسي الأخير الذي فتح الباب على مصراعيه أمام إنتخاب رئيس للجمهورية وهو المطلب الذي كان أولوية وطنية في إفتتاحه وترداده في جلسات مجلس الوزراء كل مرة كلازمة ضرورية لإنقاذ لبنان من حالة الشلل والتعطيل والإنهيار».
تابع: «ولقد عبّر دولته عن غبطته الشخصية والعامة لهذا الإنفراج النوعي، خصوصاً وأنه بما تبقى لحكومته من فترة زمنية تلي تشكيل حكومة جديدة فور إنتخاب رئيس جديد، أعفته من معاناته الطويلة نتيجة غياب الرئيس الذي توزعت صلاحياته بين الوزراء وضاعت معها المسؤوليات، وحملته مرات عديدة على التردد في الإستقالة لئلا يترك البلاد في مهب ريح الفراغ الأكبر».
أضاف: «وبالفعل، لقد حاول الرئيس سلام التمسك بأهداب «المصلحة الوطنية العليا» للمحافظة على الأمانة الغالية بلبنان الواحد في تنسيق دائم مع رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري لإبقاء الحكم على قيد الحياة والدولة على قدميها لتلبية متطلبات الناس وحاجاتهم».
والتقى الرئيس سلام سفيرة الهند لدى لبنان آنيتا نايار وبحث معها العلاقات الثنائية.
واستقبل الرئيس سلام المطران الجديد لطائفة اللاتين في بيروت سيزار إيسيان في زيارة بروتوكولية.
ومن زوار السراي رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.