كشفَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ العماد ميشال عون أنجَز «خطاب القسم» الذي سيلقيه الإثنين المقبل في مجلس النواب، وبات في مرحلة وضعِ اللمسات الأخيرة على بعض نقاطه في انتظار التطورات الفاصلة عن جلسة الانتخاب والتي يمكن ان تفرض إضافة عبارة أو شطبَ أخرى. ووصَف أحد الذي اطّلعوا على عناوين هذا الخطاب بأنه «خطاب مختلف، نوعي وغير عادي».

وبعد أن يؤدّي عون اليمين الدستورية يتلو خطابه ثمّ يستقبل المهنئين من النواب في ساحة النجمة ليصبحَ منذ تلك اللحظة في عهدة لواء الحرَس الجمهوري الذي سينتقل به فوراً إلى قصر بعبدا حيث انتهت الترتيبات الإدارية والأمنية واللوجستية.

وفي اليوم التالي سيدعو عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، في الوقت الذي ستصبح حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة لحظة انتخاب رئيس الجمهورية، على ان تبدأ هذه الاستشارات منتصف الاسبوع المقبل على الارجح.

وبعد تسمية رئيس الحكومة المكلّف في ضوء نتائجها تبدأ رحلة الألف ميل لتأليف الحكومة عبر استشارات يجريها الرئيس المكلّف في مجلس النواب مع مختلف الكتل، وثمّة تقديرات لدى البعض بأنّ التأليف قد يستغرق بضعة اشهر في ظلّ لعبة وقت قاتلة، وذلك في حال الاختلاف على حجم الحكومة وتوزيع حقائبها وعناوين بيانها الوزاري.

فالحريري سيَستعجل التأليف بعدما بات محسوماً أنّه سيُسمّى لهذه المهمّة، فيما المعلومات تشير إلى أنّ «حزب الله» لن يسمّيه وكذلك بري، ما يعني أنّ عون الذي يتوقع أن ينتخب بأكثرية مرموقة، فيما الحريري قد لا يسمّى بالاكثرية المرموقة التي يطمح اليها، ما يثير خشيةً من تأخّر التأليف الى حين موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

على أنّ مراجع معنية تردّ على ما يطرحه البعض من تمديد تقني أو غير تقني لمجلس النواب مؤكّدةً أنّ هذا التمديد غير وارد، ومذكّرةً بقول بري قبل اسابيع من أن «لا تمديد للمجلس حتى لساعة واحدة، وأن هذا التمديد هو من سابع المستحيلات».

وتخشى المصادر من أنّه في حال تأخّر تأليف الحكومة حتى موعد الانتخابات ستنتفي عن الحريري صفة الرئيس المكلّف لأنّ انتخاب المجلس النيابي الجديد هو استحقاق دستوري يفرض تأليفَ حكومة جديدة ستتطلّب استشارات تكليف وتأليف جديدة في ضوء نتائج هذه الانتخابات والأحجام التمثيلية الجديدة فيها.

ولذلك فإنّ البعض يرى انّ امتحان العهد الجديد سيكون من الآن وحتى أيار المقبل هو الوصول الى قانون انتخاب جديد، وقد سبقَ لبري ان اتّفقَ مع «التيار الوطني الحر» على قانون انتخاب يقضي باعتماد النظام النسبي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة او على اساس اعتماد المحافظات دوائر كبرى.

على أنّ الربط بين تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب إذا حصَل فإنه سيُراكم الأثقال السياسية في وجه الحريري انتخابياً وسياسياً ولجهة إدارة الدولة وإعادة ترميم علاقاته مع القوى السياسية، وخصوصاً مع بري الذي يشعر بـ»خديعة» تعرّضَ لها، وكذلك مع «حزب الله»، ما يَجعل من هذا الامر «بيضة القبّان» بالنسبة الى مستقبل التسوية السياسية.
"الجمهورية"