خاطب الرئيس نبيه بري البرلمانات الدولية باسم الاتحاد البرلماني العربي والمجلس النيابي اللبناني في الدورة 135 للجمعية العامة في الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف مركزا على جوهر الازمات في المنطقة، فدعا الى حل عادل للقضية الفلسطينية ومساهمة البرلمانات في مواجهة الارهاب وتجفيف مصادره وصنع حلول سياسية للمسألة السورية ومشاكل المنطقة. كما دعا الى دعم لبنان لمواجهة ازمة النازحين.
والقى الرئيس بري كلمة استهلها بالقول: "اود ان اوجه عنايتكم بشكل اساسي الى الانتهاكات الاسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحياة واستمرار تشريد الملايين من ابنائه والاستيلاء على ارضه واقامة المستوطنات والجدار العازل والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى والعمل على تهويد القدس وتحويل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة الى معتقل كبير. اضافة الى الاعتقالات اليومية التي تطال الاطفال والنساء. واوجه عنايتكم الى الوضع الانساني الناجم عن الحروب في الشرق الاوسط والارهاب القائم في تلك المناطق بالقوة والنار وابشع عمليات القتل والتعذيب والارهاب. ان احدى نتائج هذه الحروب هو النزوح الذي طال لبنان الذي يستقبل ما يوازي نصف عدد سكانه.
انني اعتبر ان الحل الاساس هو قيام البرلمانات بجهود من اجل صنع حلول سياسية تضمن الاستقرار في البلدان المضطربة والوصول الى حل عادل وشامل بدءا بالقضية الفلسطينية. وفي مجال الوقائع الشرق اوسطية ادعوالى بناء وصنع حلول سياسية للمسألة السورية حيث تجمع الارهاب من كل انحاء العالم تقريباً ضد هذا البلد الشقيق من اجل تقسيمه وتفكيكه، وكذلك مشكلة اليمن ومشكلة ليبيا بمشارك جميع الافرقاء في انتاج نظامهم السياسي واعتماد النظام الديموقراطي البرلماني مع الاخذ في الاعتبار دائماً الصناعة الوطنية للديموقراطية.
وادعوكم الى دعم لبنان في كافة المحافل لمواجهة الازمات الناتجة عن وجود ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين وضمان وقف التدخلات في الشؤون الوطنية للدول ومكافحة الارهاب العابر للحدود وتجفيف مصادره.
وأؤكد على ضمان حقوق الاقليات داخل الدول عبر قوانين ملزمة. انني في اطار الجهود البرلمانية المشتركة على مستوى الاتحاد أؤكد:
1 ـ التزام السياسات الوطنية بشرعة حقوق الانسان الدولية واقرار خطط وطنية لحقوق الانسان في كل مجالات الحقوق بما فيها حقوق المقيمين فوق اراضي الدول.
2 ـ ادعو الى انشاء آلية رقابة وطنية وجهوية من الاتحادات البرلمانية للمراقبة.
3 ـ ادعو الى دعم زيادة مشاركة المرأة في صنع كل ما ينتج حياة المجتمعات والدول وصولاً الى صوغ مشاركة كاملة تؤدي الى نشوء الحكم الرشيد.
4 ـ ادعو الى اعتبار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية كأولوية لاتحادنا لأن ديبلوماسية الحقائب السود الحكومية لم تعد مجدية، والديبلوماسية البرلمانية من شأنها العمل على تعزيز الحقوق الانسانية والرقابة ضد انتهاكها.
أخيراً ارى انه لا يجب الاكتفاء بأي حل من الاحوال باللجان الوطنية البرلمانية المحلية لحقوق الانسان، بل انشاء شبكات برلمانية على مستوى القارات وعلى مستوى الاتحاد البرلمان الدولي ودعوة البرلمانات الى تعاون فاعل واستجابة التنبيهات والتحذيرات التي تصدر عن هذه المؤسسات".

وعقد الرئيس بري سلسلة لقاءات على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، فاستقبل رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس التي قالت بعد اللقاء: "كانت الأجواء جيدة وتعلمون اننا ولبنان بلد واحد، وهذا اللقاء
يعزز العلاقات البرلمانية بين بلدينا، كما بحثنا في البند الطارىء واقتراحنا في اجتماع الجمعية العامة وتمنينا من مجلس النواب اللبناني دعمنا. وكان هناك كثير من الامور التي تحدثنا حولها لمصلحة بلدينا وشعبينا".
والتقى بعد الظهر رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال وتناول الحديث التطورات في المنطقة والتعاون البرلماني بين البلدين. كما التقى رئيس الوفد الفلسطيني عزام الاحمد.
كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب الأندونيسي سردار أياز صادق، ودار الحديث حول العلاقات والتعاون بين البرلمانين.
وكان الرئيس بري ترأس مساء امس اجتماع البرلمانات العربية بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، فشدد على توحيد الموقف العربي في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، داعياً الى توحيد الاقتراحات العربية للبند الطارىء في اعمال الجمعية تحت عنوان حماية سيادة الدول.
وركز على التوفيق بين اقتراحات السعودية وسوريا والمغرب، فتشكلت لجنة صياغة لوضع الاقتراح الموحد برئاسة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي للامارات العربية المتحدة امل قبيسي وعضوية فلسطين والسودان.
وطرحت اللجنة اقتراحاً موحداً لاقى قبول الاعضاء المشاركين، الا ان رئيس الوفد السعودي رفض ذلك متمسكاً باقتراحه. عندها اكدت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس على اقتراحها ايضاً.
وقال الرئيس بري: "اذا لم نكن موحدين حيال البند الطارىء فسيضعف الموقف العربي والمطلوب ان تنفق من خلال الصياغة المقترحة للجنة التي تفي وتراعي كل الاقتراحات".
واضاف: "من واجباتنا في الاتحاد البرلماني العربي حيث توجد نقاط الخلاف ان نعمل وفق الديبلوماسية البرلمانية وان نتميز عن ديبلوماسية الحقائب".
ورداً على مداخلة لرئيس الوفد القطري حول دور المرأة شدد الرئيس بري على حقوق المرأة ونوه بالتجربة التونسية في التأكيد على ذلك في الدستور، مشيداً بمشاركتها الفاعلة في البرلمان التونسي.
وانتهى الاجتماع من دون التوصل الى اتفاق حول البند الطارىء، فختمه الرئيس بري بالقول: "اذا كان هذا هو الواقع فلنقل اننا متفقون على الاختلاف".