عقد وزير العمل سجعان قزي، مؤتمرا صحافيا، بعد لقائه وفدا من شركتي "سوكلين" و"سوكومي"، ضم اندريه يزبك، طوني قربان وايمن جعفر، في حضور ممثل مجلس الانماء والاعمار بسام فرحات ومستشار الوزير موسى فغالي ووفدا مثل العمال.

واعتبر قزي، في مؤتمره، ان "التسوية التي حصلت بين ادارة شركتي سوكلين وسوكومي والعمال، لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات"، موضحا ان "ما حصل اليوم، هو اضافة الفي عائلة، اي نحو عشرة الاف شخص الى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة الى فرص عمل وليس الى بطالة".

ودعا الى "احترام حقوق العمال غير اللبنانيين، لان هؤلاء ينتمون ايضا الى الجنس البشري ولا يجوز التغاضي عن حقوقهم في اطار العقود القائمة بينهم وبين الشركة"، مؤكدا ان "التسوية ما كانت لتحصل، لولا جهود رئيس الحكومة تمام سلام، الذي عمل لكي لا تعود النفايات الى الشوارع".

وقال: "كما تعلمون، ان الشركتين سوكلين وسوكومي انسحبتا من سوق النفايات في لبنان، وبالتالي انتقلت مسؤولية الشركتين على صعيد الطمر الى شركتي خوري لمطمر برج حمود - الجديدة، والعرب لمطمر "الكوستا برافا". اما بالنسبة للمعالجة، فأصبحت من مسؤولية شركة جهاد العرب التي اخذت مكان "سوكومي" في معالجة كل النفايات في المناطق التي كانت من مسؤولية شركتي سوكلين وسوكومي، أي بيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل. اما بالنسبة لعملية الجمع والكنس، فتوزعت على ثلاث شركات اخرى، شركة لمنطقة شمالي جبل لبنان، اي للمتن وكسروان، والثانية لجنوب جبل لبنان، اي بعبدا والشوف وعاليه، اما بالنسبة لبيروت فلا تزال المشاورات جارية بشأنها".

اضاف: "تبين لنا اليوم مع نهاية عمل شركة سوكلين وسوكومي، ان لديها حوالى ثلاثة الاف موظف بين اداري وعامل تنظيفات، من بينهم 1177 لبنانيا يعملون في الادارة، ومن بين هؤلاء اللبنانيين 244 شخصا كعمال تنظيفات. ونحن كوزارة عمل، معنيون مباشرة بمشكلة العمال والاجراء اللبنانيين وفق ما ينص قانون العمل اللبناني، ولكن لا نستطيع كوزارة عمل ملتزمة حقوق الانسان والقوانين الدولية تجاهل الاجراء والعمال غير اللبنانيين لمجرد انهم اجانب. فهؤلاء لهم الحق في الحصول على حقوقهم وفق العقود الموقعة معهم".

ولفت الى ان "الاتفاق الذي حصل يضع 1177 مواطنا لبنانيا في سوق البطالة، ونحن كوزارة، نرفض اي تسوية تزيد عدد العاطلين عن العمل في لبنان. واذا احتسبنا عائلاتهم، فهذا يعني ان هناك عشرة الاف متضرر من هذه العملية، وهذا ما لا يجب ان يحصل"، مستغربا "كيف ان الادارة والعمال كانوا يطالبون بتطبيق المادة 60 من قانون العمل التي تلزم الشركات التي اخذت مكان سوكلين وسوكومي، وفي اليوم الثاني يقومون بتسوية خارج المادة 60، ويطلب اليوم من وزارة العمل تغطية التسوية على حساب المادة 60 من قانون العمل لمصلحة البطالة في لبنان؟"، مؤكدا "لن اكون كوزير عمل شاهد زور على ضرب المادة 60 وضرب حقوق العمال".

واكد انه "بالرغم من سعادتنا بأن التسوية أدت الى فك الاعتصام ومنع تكدس النفايات مجددا في الشوارع بعد تدخل وضغط من قبل دولة الرئيس تمام سلام الذي لعب الدور الاساسي في فك الاعتصام ومنع عودة النفايات الى البلد، فاننا في الوزارة سنبقى العين الساهرة على مصير العمال والموظفين اللبنانيين والاجانب، وسنبقى على تواصل مع كل الاطراف المعنية لكي لا تتحول هذه التسوية سابقة لتخطي المادة 60 من قانون العمل".

وتمنى قزي على "عمال شركتي سوكلين وسوكومي، الذين سيأخذون تعويضاتهم التوقيع على براءة ذمة للشركة، لتكون التسوية نهائية والا تبقى حبرا على ورق". كما تمنى عليهم "المحافظة على الاموال التي ستحصلون عليها، لأن سوق العمل في لبنان ضيق"، ودعاهم الى "محاولة الحصول على وظائف من الشركات الاخرى".

وتابع: "ارسلت مذكرتين، الاولى الى مجلس الانماء والاعمار طالبت فيها بان يشمل دفتر الشروط تأمين العمل لموظفي سوكلين وسوكومي مع الشركات الجديدة، اي احترام المادة 60. وارسلت الى الوزارة المعنية المذكرة نفسها، لكن لم يتم احترام العقد".

وسأل: "من كلف الذي وضع دفتر الشروط ان يضع قانون عمل جديد؟ ويفتي بأن ال 35 بالمئة هي فقط النسبة التي يجب ان يكونوا من اللبنانيين؟"، مبديا اعتراضه على ذلك، وقال: "ربما يجب ان يكون هناك 95 بالمئة من اللبنانيين، ونحن في وزارة العمل ندرس لاحقا اين الحاجة لعمال اجانب. فالعمال الذين كانوا في سوكلين وسوكومي، اولا وبعد ذلك، نبحت عن عمال وموظفين واجراء اخرين. يكفي ارسال عمال الى البطالة، فهذه ليست هي الهدية التي يجب ان نقدمها الى العهد الجديد".

وشدد على "وجوب احترام الحل المطروح للقوانين اللبنانية ولمرجعية وزارة العمل، خصوصا، ان التبليغات التي وصلت الى الوزارة جاءت خارج المدة القانونية، وبالتالي كاننا لم نبلغ، لكن بناء لطلب دولة الرئيس تمام سلام، ارسلت مفتش الوزارة الاستاذ مروان خداج الذي لعب دورا مميزا".

وعن مضمون التسوية التي حصلت، قال قزي: "انها تقوم على، ان يدفع راتب شهر عن كل سنة عمل، اضافة الى راتب شهرين كتعويض عن الصرف. اما بالنسبة للضمان الاجتماعي والتقديمات، فانها تبقى تحصيل حاصل لان الشركتين تقومان بدفع الرسوم والتعويضات للضمان".

وردا على سؤال، اكد قزي ان "المادة 60 تشير الى انه عندما تأخذ شركة مكان شركة اخرى لاي سبب كان عليها، عليها ان تتبنى الموظفين القدامى او على الاقل غالبيتهم اذا كانت ستقوم بنفس العمل".

كما اكد ان "البلد لم يعد يحتمل نفايات في الشوارع ومواقف تصعيدية، وعلى القوى السياسية ان ترفع يدها عن هذه الملفات لكي لا يبقى البلد غارقا بالنفايات".