افتتح صباح اليوم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط، الملتقى الاقتصادي اللبناني-العماني، في إطار فعاليات "أسبوع لبنان في مسقط"، الذي تنظمه غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، في حضور رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس غرفة عمان سعيد بن صالح الكيومي، سفير لبنان في عمان حسام دياب، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس مجلس ادارة "ايدال" نبيل عيتاني، عضو مجلس ادارة "مؤسسة الخليج للاستثمار" عبد القادر عسقلان، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق، رئيس "ارادة" محيي الدين دوغان، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الهولندي محمد سنو، رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين، وحشد من الفاعليات الاقتصادية اللبنانية والعمانية ورجال أعمال من البلدين.

بداية ألقى الكيومي كلمة قال فيها: "يطيب لنا في غرفة عمان والقطاع الخاص العماني أن نعبر عن بالغ سعادتنا بشراكتنا المميزة مع اخواننا في غرفة بيروت وجبل لبنان للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية على صعيد القطاع الخاص في كل من السلطنة ولبنان، والعمل معا لإقامة أسبوع لبنان في مسقط الذي يضم نخبة من المؤسسات اللبنانية والعمانية في كل المجالات الاقتصادية والخدمية والانتاجية".

أضاف: "تأتي مبادرة أسبوع لبنان في مسقط في إطار الجهد المشترك بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، الذي نعتقد أنه يمضي في الاتجاه الصحيح لتأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية مشتركة تجمع الخبرات والموارد المالية والتقنية وتوظفها لصياغة واقع اقتصادي مشترك".

وأكد الكيومي "دعم غرفة عمان لكل المبادرات الاستثمارية التي سيفرزها هذا الحدث الاقتصادي الكبير، وسنعمل بكل ما يتوافر لنا من أدوات وقنوات اتصال لتذليل الصعاب التي تواجهها في سبيل إنجازها على أرض الواقع".

ثم ألقى دياب كلمة قال فيها: "لا يسعني إلا أن أشيد بالجهد الاستثنائي الذي بذله كل من رئيسي غرفتي التجارة والصناعة في سلطنة عمان ولبنان في بناء هذه العلاقة المميزة بين الغرفتين، بالتعاون الوثيق مع السفارة اللبنانية في مسقط. إن هذا التعاون أسست له اتفاقية إنشاء مجلس الاعمال العماني-اللبناني التي تم التوقيع عليها بين الغرفتين في تشرين الثاني من العام الماضي، مما شجع قيام الغرفتين بتنظيم زيارات متبادلة لوفود من كبار الشركات والمستثمرين، والتي أدت بالنتيجة الى اقامة هذا المعرض الذي نفتخر بإنجازه اليوم. كما يأتي دور السفارة اللبنانية في مسقط في اطار الجهد الذي تبذله وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والاستفادة من الطاقات الاغترابية التي تشكل دعامة أساسية للبنان".

أضاف: "على الرغم من الاتفاقيات والتسهيلات بين البلدين، لا يزال حجم التبادل التجاري بين لبنان والسلطنة 70 مليون دولار، لا يرقى الى مستوى العلاقات المميزة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، وبالتالي ضرورة أن تقوم الشركات اللبنانية والعمانية الى جانب حكوماتها بالعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون في ما بينها لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين".

واعتبر دياب أن معرض أسبوع لبنان في مسقط الذي يشترك فيه أكثر من مئة شركة لبنانية، يشكل تظاهرة اقتصادية لبنانية عمانية مشتركة تأتي في سياق تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الى المستوى المنشود بين البلدين. ويهدف المعرض الى التعريف بالمنتج اللبناني وبالصناعات والخدمات التي تقدمها الشركات اللبنانية في مجالات عدة، كالصناعة الورقية والصناعات الغذائية وصناعة المولدات الكهربائية، بالاضافة الى القطاع المصرفي والقطاع الحرفي وقطاع الأزياء والمجوهرات والخدمات والسياحة والمطبخ اللبناني، وذلك بهدف تقوية القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في السوق العمانية وزيادة حصتها فيه"، آملا "أن تنتج من المعرض شراكات جديدة بين الشركات اللبنانية والعمانية، تمكنها من الاستفادة من الخبرات والامكانات المشتركة التي يمكن ان تساهم بدورها في البرنامج الوطني العماني لتنويع الاقتصاد، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة".

وألقى عيتاني كلمة قال فيها: "في عصر بات الاقتصاد العربي يواجه تحديات كبيرة بات التنسيق والتفاعل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة، وتبرز الحاجة الى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية الثنائية كدول عربية". وأضاف: "إن الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإطار تتمثل بالعمل على دعم المستثمرين وحماية استثماراتهم والحفاظ عليهم، والتواصل مع المغتربين العرب المنتشرين في جميع دول العالم ومحاولة ربطهم اقتصاديا بالمنطقة، والتركيز على الترويج للمنطقة بشكل عام، مع ما تتمتع به من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية وأسواق استهلاكية. هذا فضلا عن ضرورة التعاون الاستثماري والترويج للاستثمارات البينية وتعزيزها من خلال تحديد الفرص والمقومات والقطاعات الواعدة في كل من البلدان العربية. وما تنظيم "الأسبوع اللبناني في مسقط" سوى خطوة على طريق تحقيق الأهداف المذكورة آنفا".

وأشار عيتاني الى أن "المناخ الاستثماري في لبنان لا يزال يتمتع بمقومات جذابة للاستثمار. وإذا كان العالم عموما ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا تعيش حالة من عدم الاستقرار تؤثر في ما تؤثر على المناخ الاستثماري وعلى التدفقات الاستثمارية، إلا أن لبنان يبقى يتمتع بظروف تؤهله للاستمرار بممارسة نشاطه الاقتصادي، وإن كان ذلك بغير مستوى الطموح. فلبنان يتمتع باستقرار نسبي فضلا عن ميزات تفاضلية عديدة أبرزها نظامه الاقتصادي الحر والمتنوع وسياسات الدولة الانفتاحية وتوفير اليد العاملة الكفوءة والمتخصصة. وهذا ما دفع بالعديد من المستثمرين إلى تأسيس مشاريع جديدة أو توسيع مشاريعهم في لبنان فيه، بعدما أثبت اقتصاد هذا البلد قدرة على مواجهة التحديات ومتابعة مسيرة النمو".

وأكد "أن لبنان الذي حافظ على استقراره النقدي والمالي والاجتماعي، حقق مستويات جيدة من النمو ومن الاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا كنا قد بدأنا بحجم استثمار اجنبي وافد الى لبنان يقارب 250 مليون دولار عام 2001، فإن هذا الاستثمار قد تضاعف مرات عديدة ليصل إلى 3,2 مليار في العام 2015، علما أن العام 2010 كان عام الذروة، إذ سجل لبنان ما مجموعه 5 مليارات دولار. واليوم بات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى لبنان يسجل 6,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد مناعة اقتصادنا والأسس البنيوية القوية التي يتمتع بها".

وألقى شقير كلمة قال فيها: "اليوم نحن هنا لأنه منذ البداية كان هناك إرادة مشتركة بين غرفة بيروت وجبل وغرفة عمان برئاسة الأخ والصديق سعيد بن صالح الكيومي، لاتخاذ كل الخطوات التي تعزز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين وتوجد مساحة جديدة من التعاون الاقتصادي في ما بيننا. ونحن اليوم هنا في مسقط بعد نحو 7 أشهر على زيارتنا على رأس وفد اقتصادي لبناني لهذا البلد الشقيق، وأقل من سنة على انطلاق مسيرة التعاون، لنخطو خطوات جديدة على مسار التعاون، عبر أقامة "أسبوع لبنان في مسقط" الذي يتضمن معرضا للمنتجات والخدمات اللبنانية وملتقى اقتصاديا ولقاءات عمل ثنائية لإقامة شراكات عمل بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين في كل المجالات".

وأكد شقير أن "إقامة أسبوع لبنان في مسقط تعتبر من دون شك خطوة متقدمة، لكن بالتأكيد ستتبعها خطوات أخرى سنعمل عليها مع صديق لبنان رئيس غرفة عمان سعيد بن صالح الكيومي، لتكون علاقاتنا الاقتصادية نموذجا يحتذى بين الدول العربية".

وقال: "لا شك أنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها العالم لا سيما على المستوى الاقتصادي، وبعد تراجع اسعار البترول، الخيارات باتت واضحة، وهي الذهاب نحو تنويع الاقتصاد، وهنا يمكننا القول ان القطاع الخاص لبناني والعماني قطعا شوطا متقدما لدراسة الميزات التفاضلية التي يتمتع بها كل من البلدين، لجمع هذه الميزات والطاقات في مشاريع رائدة ومنافسة تأخذ مكانتها محليا واقليميا ودوليا، ونأمل ان تبصر النور قريبا".

وأضاف: "كما نطمح الى بناء مشاريع مشتركة في مجالات متعددة في عمان، كذلك فإن لبنان مؤهل لاستقبال توظيفات رجال الاعمال العمانيين في استثمارات مختلفة، خصوصا أننا بإذن الله مقبلون على فترة ازدهار بعد البوادر الايجابية التي يشهدها لبنان في ما خص انتخاب رئيس للجمهورية نهاية الشهر الجاري، وهذا من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وعودته الى مسار النهوض والازدهار، كما من شأن ذلك ان يفتح المجال واسعا لطرح مشاريع كبرى ابرزها اعادة تطوير البنى التحتية في لبنان بعد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخراج النفط والغاز. ونأمل إقامة شراكات عمل منذ الآن استعدادا لعملية إعادة إعمار سوريا".

بعد الانتهاء من الكلمات، قدم الكيومي درع غرفة عمان الى شقير، ثم قدم رزق هدية تذكارية الى كيومي.

بعد ذلك عقدت ثلاث جلسات عمل، خصصت الاولى لمؤسسة "اثراء" حيث تم عرض الحوافز الاستثمارية في السلطنة والتسهيلات التي تقدم لرجال الاعمال. والثانية لهيئة منطقة الدقم الاقتصادية، تم خلالها عرض الحوافز الاستثمارية في هذه المنطقة. والثالثة لـ"ايدال" حيث تم عرض الحوافز التي توفرها يادل للمستثمرين في لبنان.

ثم كانت جلسات عمل ثنائية بين رجال الاعال اللبنانيين ونظرائهم العمانيين تم خلالها البحث في إقامة شراكات عمل ثنائية في مختلف القطاعات، خصوصا لجهة إيجاد شركاء تجاريين للشركات اللبنانية في عمان.