دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان خلال اجتماعه برئاسة رئيسه مرسل مرسل، كافة العمال والشغيلة والموظفين وهيئات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام أمام الضمان الاجتماعي يوم الخميس 17 تشرين الثاني المقبل "دفاعا عن المضمونين وحقوقهم".

واعلن المجلس في بيان انه "تناول استمرار تفاقم الأزمات التي تحيط بالبلاد على كافة الصعد سياسيا - وطنيا - دستوريا - إداريا - اقتصاديا واجتماعيا وخدماتيا معيشيا، رئاسة الجمهورية غير موجودة منذ سنتين ونصف، مجلس نواب مشرع جدد لنفسه ويتقاضى أعضاؤه رواتب لا يستهان بها ولا يعمل، مجلس وزراء تقنين حاد في اجتماعاته وخير في صراعات وخلافات وزرائه الأجلاء والأسباب عديدة، منها وأهمها المحاصصات في المشاريع والالتزامات والصفقات بما فيها التزامات النفايات لسوكلين وأخواتها والمطامر بأماكنها المختلفة وأسمائها العديدة وصولا إلى صفقة المعاينة الميكانيكية ودفاتر السواقة، ناهيك عن اغتصاب وسرقة الأملاك العامة والبحرية والنهرية والبرية والغابات والأحراش، متغاضين عن فضائح الانترنت والاتصالات التي ظهر منها ما هو في أعالي الجبال فقط والتغاضي أيضا عن عمليات التهريب بحرا وجوا وبرا".

ورأى انه "أمام التظاهرات والإضرابات والاعتصامات وقطع الطرقات التي يقوم بها المزارعون، مزارعو التفاح والكرز والقمح والبطاطا وزيت الزيتون والخضار رفضا لاستيرادهم من الخارج ومن أجل دفع تعويضات للمزارعين ليبقوا في قراهم وأرضهم، انه من الأفضل للسلطات المعنية أن تمنع استيراد هذه المنتجات الزراعية منعا للمزاحمة وحفاظا على ثرواتنا الزراعية الوطنية وتعزيزها لضمان استقرار أهلنا في أراضيهم وقراهم وتعزيز اقتصادنا الوطني"؟.

واكد البيان "دعمه وتضامنه مع كل التحركات المطلبية لاتحاد نقابات النقل وعمال سوكلين وأخواتها واعتصامات اللقاء النقابي التشاوري والمستأجرين واللقاء النقابي الموسع وعمال الكهرباء وهيئات المجتمع المدني وغيرهم".

وأعتبر ان "عمليات الصرف التعسفي التي يتعرض لها العمال في لبنان خاصة في قطاعي البناء والأخشاب التي يقدم عليها معظم أصحاب العمل واستبدال عمالهم اللبنانيين بعمال غير لبنانيين لا يتوافق مع ادعاءاتهم غير الصادقة بالغيرة على الاقتصاد الوطني، ولا يتوافق أيضا مع تصريحات وزير العمل الرافضة لعمليات الصرف من العمل، بل تؤكد استغلالهم البشع والمزدوج للعمال على اختلاف جنسياتهم".

كما استنكر "الاعتداء على مفتشي وزارة العمل في طرابلس والشمال خلال قيامهم بواجباتهم من قبل أصحاب المؤسسة التي كانوا يقومون بتفتيشها"، املا من وزير العمل "استخدام حقه الانساني الوطني والدستوري بوقف اعطاء تراخيص واجازات عمل لليد العاملة الأجنبية خاصة من آسيا وأفريقيا وبالتالي اتخاذ كافة الإجراءات لمنع صرف العمال اللبنانيين تحت طائلة إقفال المؤسسة التي تشرد عمالها وتستبدلهم بعمال غير لبنانيين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة".

وختم البيان: "إن اتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب يكرر إدانته للنهج السياسي الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه السلطات السياسية في مختلف مواقعها والتي لا تخدم سوى مصالح أصحاب الرساميل الكبرى والاحتكارات، ويؤكد مطالبته للحكومة وكافة المسؤولين الإسراع في معالجة قضايا المواطنين في الأجر والعمل والصحة والتعليم والسكن والنقل والضمان الاجتماعي وسلسلة الرتب والرواتب وكل ما له علاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية".