شدد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي خلال لقاء تناول اوضاع القطاع الزراعي والمشاكل التي يواجهها، على "ضرورة أن تلتفت الدولة الى أبداء أقصى الإهتمامات بهموم ومشاكل هذا القطاع الحيوي في التركيبة الإقتصادية الوطنية، بالرغم من إدراكنا المسبق أن الدولة تحتاج الى الإلتفاف حولها لا بكل وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها، لا سيما أننا في المرحلة الراهنة على موعد من إستحقاق يرمي الى إعادة تفعيل دور المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية ".

وقال:" على الدولة أن تكون مع ذاتها اولا ومع القطاعات الإقتصادية لا سيما الزراعية منها، لأنها حينما تدعم القطاع الزراعي تكون قد توسلت سبل الإستثمار، لأن التصدير يؤدي الى مداخيل والمداخيل تعزز من القوة الشرائية وكل حركة إستهلاكية من المزارعين خصوصا والمواطنين عموما تعود بالمنفعة على المالية العامة".

من جهته تحدث رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر سعيد الحايك الذي إشار الى "ما تنتجه عكار من البطاطا الذي يقدر بحوالي المئة ألف طن سنويا ويعمل في هذه الزراعة التي تشكل العمود الفقري للزراعة في عكار حوالي الالف عائلة ويستهلك السوق المحلي في أحسن حالاته ودون مزاحمة من البطاطا المستوردة حوالي الخمسين الف طن، وهكذا بعملية حسابية بسيطة يكون نصف الانتاج البالغ خمسون الف طن بحاجة الى تصدير" .

ولفت الى أن "السماح بدخول البطاطا المصرية أدى الى إغراق السوق اللبناني لمدة شهرين بحد أدنى، هذا كله جرى تحت ما يسمى إتفاقية التيسير العربية والروزنامة الزراعية"، مطالبا "بتعويضات لمزارعي البطاطا أسوة بمزارعي الكرز والحمضيات والتفاح".

بدوره اشار رئيس بلدية ساحل عكار محمد المصري الى "إغراق الحمضيات في الأسواق المحلية".

ورأى محمد علي النحولي من مزارعي ومنتجي الحمضيات والموز في الجنوب ان "المشكلة الاساسية تكمن في قلة الدعم الذي يتلقاه المزارع اللبناني وضعف سوق التصريف".

ودعا رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار حسين الرفاعي أن "الحل هو بفتح أسواق جديدة خارجية، لان منتجات لبنان الزراعية لا تتحمل المضاربة".

وصدر عن اللقاء مذكرة اعتبرت ان "مكافحة إغراق الأسواق اللبنانية بمنتجات خارجية، تشكل منافسة غير مشروعة وتلحق ضررا بمنتجات المواسم الوطنية وتعزز من نسبة كسادها الذي تعاني منه كافة القطاعات الزراعية"، لافتة الى اهمية "مراعاة التطبيق العادل والمتوازن للاتفاقيات الزراعية المبرمة بين لبنان والدول الأخرى".

ودعت الى "فتح الأسواق الخارجية سواء أكانت عربية أو دولية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، والمطالبة بإستمرار دعم وتجديد دعم المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار (إيدال)".