رأت اللجنة التنفيذية لـ"ندوة العمل الوطني" في بيان انه "قد ينجح النظام اللبناني في انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وقد ينجح بعد ذلك في انتخاب الرئيس سعد الحريري رئيسا للوزراء، كما قد يوفق هذا الأخير في تشكيل حكومة ترضى عنها الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان. إلا إن كل ذلك لن يغير في الوضع اللبناني شيئا يذكر، سوى انتهاء صلاحية لعبة انتخاب رئيس الجمهورية التي شغلت معظم اللبنانيين عن قضاياهم الرئيسية لمدة أكثر من سنتين ونصف السنة"، معتبرة ان "القضية ليست في الأساس قضية أشخاص بعينهم إنما بنظام سياسي يجب تعديله بحيث يعكس إرادة جميع اللبنانيين ولن يتم ذلك إلا عبر إقرار نظام النسبية في الانتخابات النيابية".

اضاف البيان: ان "الندوة تحافظ على أمل، ولو كان ضئيلا، بأن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وهو الذي أبدى دعمه لنظام النسبية، سيؤدي إلى بداية التغيير الجذري الذي يطمح إليه جميع اللبنانيين، والذي لن يكتمل إلا عبر تحولهم من رعايا إلى مواطنين مما يعني فيما يعنيه إزالة الثنائية الطائفية والفساد التي أصبحت تهدد الكيان اللبناني".

واكدت على "دعم النشاط المستحدث حول نهر الليطاني بجرف ما علق به من نفايات أدت إلى التلوث الهائل الذي يعاني النهر منه عبر سنوات طوال. إلا إننا لا بد أن نتساءل ما هي الأسباب الخفية التي عرقلت بل منعت معالجة قضية النهر منذ أعوام وقد تكون حولتها إلى فضيحة من أكبر الفضائح التي تعرض لها لبنان".

وشددت على "إن محاولات تقسييم الكيانات العربية القائمة لا تزال مستمرة منذ أمد طويل وغايتها الأساسية السيطرة على الثروة العربية الضخمة، وخطوط النقل البحرية والبرية وتدعيم الكيان الصهيوني ليصبح مركز استقطاب لهذه الكيانات المجزأة، ولعل الحروب القائمة في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه هي خير دليل على استمرار المحاولات لتحقيق هذا الهدف".

ورأت إن "التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس تركيا مؤخرا والتي تدعو بوقاحة إلى ضم أجزاء من سوريا والعراق إلى بلاده، تكشف عن جزء من مخطط تقسيم الكيانات العربية"، داعية "قيادات الأحزاب الوطنية في كل قطرٍ عربي إلى توحيد جهودها للتصدي لما ظهر من هذا المشروع التقسيمي".