في تقدير مصدر وزاري لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الخميس المقبل، ستكون آخر جلسة لحكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام، بعد أن حسم أمر انعقاد الجلسة النيابية في 31 تشرين الأول الحالي، وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية من الدورة الثانية، على اعتبار أن الدورة الأولى والتي يتطلب النصاب فيها أكثرية الثلثين أي 85 نائباً من أصل 127 ستنعقد لكن عون لن يحوز فيها أكثرية الثلثين، ولن يتعطل النصاب كما جرى في أول جلسة لانتخاب الرئيس في 23 نيسان 2014 ثم أُرجئت 45 مرّة.
وبحسب هذا الوزير الذي لم يشأ ذكر اسمه فإن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر أمس، قد حسمت الموقف لناحية أن كتلة الوفاء للمقاومة (13 نائباً) ستحضر الجلسة وستصوّت للعماد عون، وأن لا مانع لديه بأن يكون الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، رغم أنها تضحية كبيرة منه، وكذلك فإن كلام رئيس المجلس نبيه برّي من جنيف، بأن تعطيل النصاب في جيبه لكنه لن يلجأ إلى هذه الخطوة، حسم كل الشكوك تجاه هذا الأمر، بمعنى أن الجلسة ستنعقد وأن لا تطيير للنصاب كما كان يؤمل.
واستناداً إلى هذه المعطيات والتطورات، فإن وزراء حكومة الرئيس سلام بدأوا بتجميع أوراقهم وأغراضهم تمهيداً للرحيل، بعد أن أمضوا في الحكم قرابة ثلاث سنوات، أي منذ 14 شباط 2014، وكانت تجربة لا غبار عليها، كما يقول الوزير المشار إليه، رغم ما اعترضها من صعوبات وعراقيل وشروط وتجاذبات.
ووصف الوزير الجلسة المقبلة للحكومة بأنها ستكون جلسة وداعية، وهو شخصياً سيداوم في وزارته يوماً واحداً، ويمضي بقية الأيام في مدينته، مؤكداً أن ضميره مرتاح، وأنه فعل ما وجده مناسباً أو ما استطاع أن يفعله بالنسبة لمنطقته، لكنه أبلغ «اللواء» أنه عاهد نفسه أن يبقى شهراً من دون أن ينطق كلمة في السياسة، بسبب شعوره بالقرف من التطورات والتي كانت خاتمتها «خطيئة».
تجدر الإشارة إلى أن دوائر رئاسة الوزراء وزّعت السبت جدول أعمال آخر جلسة للحكومة، والتي سيكون البند الأول فيه مناقصة الهاتف الخليوي.
واستبعدت المصادر أن يصار في الجلسة إجراء تعيينات لا على صعيد مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، ولا في منصب محافظ الجبل الذي كان مرشحاً له القاضي محمود مكية، بسبب اعتراض الوزير الياس بوصعب على بند تعيين مجلس إدارة معرض طرابلس، وعدم موافقة وزير الداخلية نهاد المشنوق على القاضي مكية.
"اللواء"