كشفت مصادر مطلعة على كواليس المشاورات الجارية حول جلسة 31 الجاري عن أن الاتصالات بين كل من العماد ميشال عون وتيار المستقبل، وبين عون وحزب الله، تركّز على تأمين عدد معيّن من الأصوات قد يصل الى 78 صوتاً لمصلحة "الجنرال"، مع إمكانية ارتفاع العدد أو بقائه تبعاً لمواقف بعض الكتل والنواب غير الحاسمة حتى اللحظة. وفي هذا الاطار فان حزب الله قرّر أن يدير محرّكاته باتجاه تأمين توافق ما بين عون والرئيس نبيه بري.

في غضون ذلك ذكرت معلومات وردت في احدى التقارير الغربية أن دول كبرى، ومنها اميركا، ان الأخيرة لا تمانع من انتخاب العماد عون أو سواه ما دام هذا الأمر يملأ الشغور الرئاسي ويعيد الدولة إلى السكة الصحيحة، ولكن المعطيات ما زالت غير واضحة، والأوضاع غير مستقرّة سياسياً حيث الترقّب يسود المشهد الداخلي.

وأضافت المعلومات ان هناك جهات خارجية تعمل على شقّ صفوف قوى 8 آذار، وصولاً الى بعض الشروخات داخل صفوف الطائفتين المسيحية والشيعية، كما يظهر ذلك من خلاف فرنجية - عون، في حين أن المسألة الشيعية تبقى أصعب بين الرئيس بري وحزب الله حيث أن العلاقة بينهما أقوى من يزعزعها استحقاق ما أو شخصية معينة، في اشارة الى العماد عون.

وأوضحت المعلومات انه صحيح ان أميركا تعتبر الانتخابات الرئاسية شأناً لبنانياً بحتاً، ولكنها في المقابل لن توافق على مخرج يمسّ بمصالح السعودية في لبنان، وهي تعمل على حماية حلفها القديم مع المملكة ولا ترغب أن يعكّره أي كان. كما انها في المقابل تتمسّك ببناء منظومة مصالح مشتركة مع إيران كانت بدأتها ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما بتوقيع الاتفاق النووي. وهذه ستكون أبرز تحديات الادارة المقبلة، أكانت "جمهورية" أم "ديموقراطية"، أي المواءمة في العلاقة بين حليفين، قديم وجديد، الرياض وطهران.

فهل "استوى" القرار الدولي بانتخاب العماد ميشال عون؟