في الاول من حزيران الماضي أصدر أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تعميماً حول ظاهرة إطلاق النار في الهواء معتبرا إياه "عملا "محرّما" وأمراً مسيئاً لمسيرة الحزب والمقاومة والشهداء."
واعلن السيد يومها عن إتخاذ تدابير قاسية بحق المخالفين قد تصل إلى الفصل الكامل من تشكيلات حزب الله وبلا تعويض!
بالطبع لم تكن المرة الاولى التي يطلق فيها نصرالله هذا النوع من التحذيرات. لعله الشخصية السياسية التي "ضاربت" على كافة القوى السياسية الاخرى في دق ناقوس الخطر أكثر من مرة الى حد التبرّؤ الكامل من اي مطلق للنار إثناء إطلالاته التلفزيونية او المناسبات الحزبية حتى لو كان من أهل البيت.
قبل نحو سبع سنوات، خاطب نصرالله جمهوره قائلاً "إن كل من يطلق النار في الهواء ابتهاجاً، يطلق النار على صدري ورأسي وعمامتي، وهذا إطلاق نار على صدر المقاومة وعلى شهداء المقاومة".
كلام كبير ومؤثّر، ويُفترض أنه كان سيفعل فعله لدى حاملي السلاح الذين يروّعون القابعين في بيوتهم والمارة، ويقتلون أناساً أبرياء، وأحياناً كثيرة من لحمهم وبيئتهم، لكن هذا الامر لم يحصل. في مناسبات أخرى كان يقدّم مقاربة رمزية لقضية كانت تزعج كثيرا قيادات الحزب "نحن فعلاً بحاجة لهذا الرصاص لتحرير فلسطين!".
بدرجة اقل سار غيره على الدرب نفسه في التحذير المتكرّر من عواقب إطلاق النار، لكن "الارهابيين" لم يرتدعوا ولم يفهموا ولم يتعلّموا. فبقي العدد الاكبر من المهووسين بحمل السلاح بإطلاق النار يقتلون الابرياء في مناسبات الفرح والاحزان وفي الاطلالات السياسية او مع وقوع حوادث فردية...
بالطبع ليس في الضاحية فقط يحتفون "موتاً" بالسيد وبالرئيس نبيه بري حين يقرّر أن يطّل الأخير من خارج السياق المعتاد. في الأعراس والمناسبات، في الدفن وحفلات التخريج، والألعاب الرياضية، وفي أعياد رأس السنة... يجّن "الإرهابيون" ويطلقون العنان لفوّهات مسدساتهم وبنادقهم المرخّصة وغير المرخصة، فيزرعون الرعب في النفوس الخائفة أصلاً التي لا تكفّ عن طلب الطمأنينة، حتى وهي ممدّدة في أسرّتها.
المهمّ ان الدولة استفاقت بعد دهر حيث أقرّ في الجلسة التشريعية الاخيرة قانون تجريم إطلاق النار في المناسبات من دون ان يتّضح حتى الان المدى الذي يمكن ان يذهب اليه القانون في معاقبة مطلقي النار الذين ستبقى "غرائزهم" تحت الاختبار مع بدء سريان مفعول القانون الجديد. لكن البداية لم تكن مشجعة إطلاقا مع موت الشاب حسين ملك، بعد ايام من إقرار القانون، برصاص عشوائي لم يعرف مصدره ولا المسؤول عنه، وبعدها وقوع أكثر من إصابة بالرصاص الطائش.
عمليا، يفترض ان يكون الاختبار الاول والأهمّ لتطبيق هذا القانون مع انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. المناسبة هامة واستثنائية ومصيرية. للامانة ليس العونيين عادة من هواة نوع إطلاق الرصاص حين يطلّ "جنرالهم" عبر الاعلام او "لايف"، لكن هذه المرّة غير. الأرجح ان "البرتقاليين" سيقدّمون، كعادتهم، نموذجا راقيا في التعاطي مع هذا النوع من الاستحقاقات.
وستختبر فعالية هذا القانون في الاتي من مناسبات: أفراح وأحزان أو طلّة من خارج المتوقع للرئيس نبيه بري وهو يكشف عن "موقعه" الجديد في تركيبة العهد المقبل... الجميع تحت الاختبار. يفترض فقط ان تكون "الدولة"، ما غيرها، مستنفرة بأجهزتها وعناصرها، لردع المجانين عن خرق القانون... لنرى. الأكيد، وفق الخبرة في العقلية اللبنانية ان هؤلاء سيتصرّفون وكأنهم لم يسمعوا بالقانون تماما كقانون منع التدخين... حيث لا محاسبة ولا من يحزنون!