أكد وزير البيئة محمد المشنوق " أن الخلافات السياسية في لبنان هي التي تجهض الاستراتيجيات وتؤخر عملية التنمية المستدامة "، وقال في مؤتمر " إدارة الطاقة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة" الذي إنعقد في جامعة المنار في طرابلس" لدينا في لبنان استراتيجيات لعدد من القضايا تجهضها دائماً الخلافات السياسية التي هي أخّرت عملية التنمية المستدامة وهي التي أجهضت عملية النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان وليس صحيحاً ما قيل إن المناقصات كانت أغلى سعراً من غيرها ، بل كانت أقل بنسبة 25 في المئة واحياناً 30 في المئة بحسب المناطق.إنما أجهضت وقيل آنذاك في مجلس الوزراء نرفض نتائجها لأننا لا نتحملها سياسياً ". ولفت الى " أن تكدّس النفايات في بيروت سببه مشكلة داخلية في شركة سوكلين ولا علاقة للبلد بها وتجري محاولات لوقف الاضراب"، وسأل " كيف تعالج هذه الامور ايضاً بالسياسة ".

واضاف " هناك سياسة عامة للسدود في لبنان وهناك استراتيجية للسدود وكيفية استخدام المياه ، ولكن لا يقبل أحد أن يكون هناك رأي آخر مختلف عن رأيه .فإذا تحدثنا عن سد جنة يقال لنا هذا في السياسة وهو ما ليس صحيحاً ، نحن في وزارة البيئة لا نعمل في السياسة بل نعمل في البيئة وأنا لم أكن سوى بيئي في الهوى ولم أكن اختصاصياً في هذه المواضيع ، إنما بعد سنتين و8 اشهر أدّعي أنني اصبحت أكثر اطلاعاً على الملفات البيئية وبالتالي لا نستطيع أن نترك مثل هذه الامور تمر من دون أن نتوقف عندها ".
وتابع " ننتقل الى موضوع الطاقة حيث لدينا سياسة واستراتيجية إنما ندفع ملياري دولار في السنة كعجز في الكهرباء.في كل دول العالم يربحون من الكهرباء إلا في لبنان.إذا انتقلنا الى بعض الاجراءات التي يمكن اتخاذها نوفّر على الاقل مليار دولار اذا استعملنا الغاز ، فكيف اذا لجأنا الى كل الاساليب الاخرى؟ ايضاً حقول النفط والغاز تتوقف في السياسة ولا تتوقف بأشياء أخرى ".
ورأى أنه " لا يمكن مناقشة التحديات والفرص المتاحة لجهة تحسين ادارة الطاقة سواء عبر تعزيز الطاقة المتجددة او كفاءة الطاقة دون مناقشة الروابط الواضحة بين سلامة ادارة الطاقة والتنمية المستدامة. وليست التزامات لبنان ونشاطات وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات اخرى في وضع سياسات تغيّر المناخ والطاقة سوى خير دليل على التشعبات العديدة لهذا الملف وتأثيره على نوعية حياة المواطنين. بالفعل، ان قطاع الطاقة في لبنان هو ركيزة أساسية لسياسات عديدة، ليس فقط السياسات المتعلقة بالبيئة او بالطاقة. فعندما نتكلم عن الطاقة، نتكلم ايضاً عن فرص لتحسين السياسات المالية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمصرفية وغيرها.
منذ اعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 في اطار مؤتمر الدول الاطراف لاتفاقية تغير المناخ الهادف بالوصول الى تحقيق 12% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، بدأت في لبنان عجلة الاستفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ. فما من وزارة، او مموّل، او شركة خاصة، او بلدية لم توفّر مجهوداً لتوسيع نشاطاتها في مجال الطاقة والتنمية المستدامة. من جهتها، بدأت وزارة البيئة بتوسيع دراساتها، وتحديداً منذ اعتماد اتفاقية باريس الجديدة التي وقّع عليها دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك، والتي دخلت حيّز التنفيذ بعد ابرامها من قبل اكثر من 55 دولة تمثل على الاقل 55% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ".
وأكد " ان جزءاً كبيراً من مساهمة لبنان المحددة وطنياً، Intended Nationally Determined Contribution، التي هي كناية عن خطة عمل لبنان التي سيلتزم بها وفقاً لاتفاقية باريس حول تغير المناخ، يعتمد على تحقيق اهداف من قطاع الطاقة، حددت بالتشاور مع ممثلين عن وزارة الطاقة والمياه. لقد التزم لبنان بتوليد 15% من الطلب على الكهرباء والتدفئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، اضافة الى اعتماد اجراءات لكفاءة الطاقة تؤدي الى خفض الطلب على الكهرباء بـ 3% بحلول العام نفسه. اما اذا حصل على دعم تقني ومادي دولي، فقد التزم لبنان بزيادة الهدفين الى 20% لجهة الطاقة المتجددة و10% لجهة كفاءة الطاقة. وبذلك، تكون اتفاقية باريس اتاحت الفرصة ليصبح للبنان هدفان جديدان حدّدا مع الشركاء الوطنيين في قطاع الطاقة: 15-20% طاقة متجددة و3-10% كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
إن التحدي الاكبر يكمن في تنفيذ هذه الاهداف واتخاذ الاجراءات التطبيقية الضرورية من قبل كل وزارة معنية وفق ما جاء في مساهمة لبنان المحددة وطنياً. اما التحدي الآخر فهو ايجاد الطريقة الامثل للوصول الى هذه الاهداف ".
واشار الى " ان نتائج الدراسات التي اجرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي بيّنت ان هناك حلولاً عديدة امام تحدي تلبية الطلب على الكهرباء في الاعوام المقبلة. فكلفة تلبية الطلب على الكهرباء دون اللجوء الى مصادر اضافية للطاقة المتجددة، اي بالاتكال على الوقود الثقيلة (الفيول اويل) فقط، يكلف الاقتصاد اللبناني خسائر بأكثر من 2 مليار د.أ. سنوياً. اما اذا كانت نسبة الطاقة المتجددة 20% وفق مساهمة لبنان المحددة وطنياً، فتصبح الخسائر بقيمة مليار د.أ. سنوياً. وفي حال اضفنا الى هذا السيناريو استبدال البعض الفيول اويل بالغاز الطبيعي، من الممكن ان تتوقع ان توقف الخسائر على الاقتصاد اللبناني ويصبح الربح بقيمة 285 مليون د.أ. سنوياً. ويشكل هذا السيناريو المثل الانسب لأنواع الفرص الاقتصادية التي يمكن للبنان الاستفادة منها لتحقيق الاستدامة عبر تنفيذ سياسات سليمة للطاقة ".
وسأل " الى اين نحن ذاهبون ؟ هذا سؤال مخيف ولا يكفي أن تكون لدينا النية .علينا أن نعزل قضايانا التنوية عن القضايا السياسية.في قبرص تتغير حكومات ولكن لا تذهب الكهرباء ولا الماء ولا غيرها. عندنا إذا هبّت نسمة يخرب البلد لأنه قائم على تسويات صغيرة هنا أو هناك.وأختصر لأقول أبعدوا السياسة عن كل ما يتعلق بإنماء الوطن والتنمية المستدامة والطاقة والحفاظ على البيئة وتأمين كل ما يحتاجه المواطن.أبعدوا الصفقات حتماً عن كل ذلك لأن الصفقات تدخل فيها السياسة وتكبر الشبهات ، وإذا أردنا إنماء البلد علينا العمل بضمير حي وبرقابة لصيقة لا تقبل أي غلط ".