أقام مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل"، ضمن المؤتمرات والانشطة واللقاءات الدورية التي ينظمها مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي، ورشة تدريبية لتنمية القدرات البلدية لرؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات، برعاية وزير المال علي حسن خليل، في حضور شخصيات سياسية ومدراء عامين ومحافظين وقائمقامين ورؤساء اتحادات مجالس بلدية وقيادات حركية.

استهل الافتتاح بالنشيد الوطني ونشيد الحركة، وكانت كلمة لرئيس دائرة الاعلام والعلاقات العامة والمؤسسات في مكتب البلديات الإعلامي خليل حمود، فكلمة لمسؤول مكتب البلديات المركزي بسام طليس قال فيها: "الورشة تكتسب اهمية اولا لانها برعاية الوزير علي حسن خليل وبمتابعة مع مدير عام الادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية القاضي عمر حمزة بتعاون مباشر مع وزارة الدالخية والبلديات".

أضاف: "هذه الورشة التدريبية هي ورشة تثقيفية تأتي بعد الإنتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة، وخصوصا بعد التبديل الحاصل ببعض الرؤساء ونواب الرؤساء في البلديات. نحن اليوم في ورشة عمل متخصصة لرؤساء ونواب رؤساء البلديات وهي من ضمن سلسلة ورش وندوات يقيمها المكتب لأعضاء المجالس البلدية والاختيارية في كل لبنان وسيكون المكتب في خدمة البلديات والمخاتير، ولن يكون عمله محصورا بفئة دون اخرى وهو يتواصل مع كل البلديات في لبنان دون استثناء، وهذا توجه من دولة الرئيس نبيه بري بالتعاون مع الجميع في البلديات دون التدخل في شؤونها الداخلية والمالية. هذه الورشة سببها الرئيس اطلاع الرؤساء ونوابهم على مهامهم وادوارهم لعدم الوقوع في الخطأ".

وكشف عن "تقديم المكتب لإقتراحات ونصوص من اجل تطوير العمل البلدي"، مؤكدا ان "هذه الورشة لن تكون الاخيرة بل هي باكورة اللقاءات والورش بعد الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة التي جرت في لبنان وهي ستكون شاملة ومفيدة على كل الصعد الادارية والمالية والتنموية وغير ذلك".

وألقى المدير العام للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية القاضي عمر حمزة كلمة قال فيها: "إسمحوا لي في البداية أن أتقدم منكم بالتحية كما انتهز هذه الفرصة لأعبر عن بالغ شكري وتقديري لراعي هذا المؤتمر، والذي ما إن رعى مؤتمرا او خطى خطوة إلا وغلب فيه الخير العام على الخير الخاص. وعليه فإن مؤتمرنا هذا لن يغلب الخير على الشر فحسب، بل سيتوغل أكثر للحفاظ بين ما هو خير وما هو أكثر خيرا. وفي هذا السياق، نحن كلنا أمل في أن يكون موعدنا بعد هذا المؤتمر وما سيعقبه من محاضرات هو موعدنا مع لبنان الجديد، لبنان القيم الإنسانية، لا لبنان المزايدات الطائفية، وسيكون موعدنا مع الانسان كسيد بيئته لا عبدها العاجز عن التحكم فيها وهو موعدنا مع الانسان الذي يملك القرار فيما يريد ولا يريد تحقيقا لمصلحة شعبه مصلحة الحياة".

أضاف: "عندما أوليت شرف الكلمة، رحت أتلمس السبيل إليها، فوجدتني كما يطأ عتبات المعابد أو كمن يقف على عتبة قديسين، كيف لا؟ ونحن نجتمع الآن تحت راية رجل كبير هو دولة الرئيس نبيه بري ممثلا بمعالي وزير .. لا تنقصه الحجة، والبلاغة طوع يمينه، وهو إذا ما نطق قال كلاما علويا وفاض أفكارا مدوية في الارض، أيها السادة في هذا الزمن الصعب أرى أن الرهان في نهضة قرانا ومدننا معقود على البلديات وما ذلك الا لسببين، أولها ان البلدية أقرب الى مواطنيها من الدولة ومن أية مؤسسة أخرى، وبالتالي فهي أدرى بحاجات مواطنيها والاقدر على تحديد الاولويات منها والعمل على تنفيذها، وثانيها ان الخلافات السياسية التي تعصف ببلدنا بمنأى عن البلديات وأعمالها، فالبلدية هيئة محلية، إقليمية، لا مركزية ولا طابع سياسيا لها".

وتابع: "إني أرى في مؤسساتنا المحلية نقاط ضعف ونقاط قوة. فأما نقاط القوة فهي تكمن في انها هيئات منتخبة بعمل ديمقراطي، وبالتالي يكمن في أساسها رضا المحكوم بأحقية الحاكم.
وهي تكمن في أن صلاحيات البلديات تكاد تكون شاملة لكل شؤون الحياة في نطاقها الاداري، أما بشكل مستقل وإما بتعاون مع أجهزة الدولة، وقد عبر القانون عن هذه الناحية بشكل صريح بالقول: "إن كل عمل بطابع عام او منفعة عامة في النطاق الاداري هو من اختصاص المجلس البلدي". ومع هذا لا يكفي ان نحدد الاهداف بل لا بد من حشد الطاقات لتجييش كل الامكانيات وجعلها تتضاعف فيما بينها تحقيقا للهدف الذي من اجله انشأت البلديات. اما بالنسبة الى نقاط الضعف فمن حيث الشكل ان تسمية وزارة الداخلية والبلديات بهذا الاسم لا يعبر عن الواقع، فالبلديات هي سلطات مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وبالتالي فلها شخصية معنوية مستقلة فمن هنا ارى ان تقتصر التنمية على وزارة الداخلية فقط. ثم ان القانون اخضع البلديات لسلطة الوصاية، وانا من دعاة اقرار سلطة رقابة محصورة بدل من الوصاية. اما من حيث المضمون فالشكوى قائمة في العديد من البلديات من انعدام التعاون والشراكة فيما بين الاعضاء مما اثر سلبا على ادائها".

وقال: "ان العمل البلدي هو عقد شراكة بين المواطن والبلديات، فاذا اخل اي طرف بواجباته لا ينجح العمل. ولا اجد مفرا من التطرق الى جهاز الموظفين في البلديات فان غياب الجهاز الاداري الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة هو من اهم العراقيل التي تعترض سير العمل البلدي.
اخيرا نصل الى العنصر الاهم في اطار عمل البلديات، وهو ندرة الاموال الضرورية للقيام بالمشاريع المطلوبة، وهنا نجد ان هناك مصدرين اساسيين في التمويل. اولا الصندوق البلدي المستقل وثانيا الرسوم والموجبات".

وختم حمزة: "ان البلديات ادارات محلية لا علاقة لها بالسياسة".

أما وزير المال، فألقى كلمة في ختام الاحتفال قال فيها: "لا نريد إدخال السياسة الى هذه الندوة، لأننا في ظل الاشتباك الكبير الذي نعيشه على مستوى الوطن، نرى بارقة امل من خلال تنظيم هذه الورشة التثقيفية، وهو عمل رائد يقوم به مكتب البلديات المركزي في حركة امل، عمل يكتسب اهمية استثنائية تعودنا عليها منذ انشاء مكتب البلديات، ومنذ تنظيم المؤتمر العام الاول للبلديات في العام 2011 برعاية الرئيس نبيه بري في قصر الاونيسكو، يومها وقف الرئيس بري واكد الحرص على تعزيز العمل البلدي كمشروع تطوير للوصول الى عمل وطني ككل العمل البلدي الذي يعكس ارادة الناس في الفعل وفي صناعة المستقبل الافضل لمجتمعاتنا المحلية على تنوعها".

أضاف: "بداية اود ان اتوجه بالتهنئة للمجالس البلدية والاختيارية المنتخبة مؤخرا، وان هذه التجربة تعكس ارادة الناس اكثر ربما من العجز الذي اصاب الطبقة السياسية في عدم التجديد لنفسها في الانتخابات النيابية، وهو امر نقف عنده لنقول ان تجربة الانتخابات البلدية وما نتج عنها، يجعلنا امام استحقاق لا يجب ان نهرب منه على الاطلاق على المستوى السياسي، وهو الاسراع في انجاز قانون انتخابات نيابية جديد يفتح الباب امام تطوير فئاتنا السياسية، اعتمادا على النظام النسبي من اجل الوصول الى مجلس نيابي تمثيلي حقيقي يعكس ارادة الناس في تمثيلهم السياسي".

وتابع: "عندما نقول هذا الكلام، لا نخرج عن العمل البلدي وعن توجهاته لان التكامل أمر مطلوب بين من يمثل المجتمع المحلي وعلى المستوى السياسي لكي تتواكب اعمالهم على الطرفين، تطويرا من خلال التشريعات والمواكبة والمراقبة والمحاسبة ومن خلال تأمين الامكانيات الضرورية اللازمة للعمل البلدي ككل. لقد عكس المؤتمر الاول الذي عقده مكتب البلديات المركزي يومها ارادة القوة لدى الممثلين للمجتمع المحلي للبلديات، وكان وقتها واليوم في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ وطننا على المستوى السياسي هو استعراض امل نحو غد افضل من خلال الاصرار على تطوير الذات للمجالس البلدية والاختيارية على اكمل وجه. غريب ان نلتقي لنتناول شانا متخصصا في زمن تنقلب فيه الاولويات والاوراق لحد وصلنا فيه الى تعطيل شامل لعمل مؤسساتنا الدستورية".

وقال: "تعززت التجربة منذ الانتخابات الاولى في اواخر التسعينات، لكنها ما زالت تجربة تحتاج الى تطوير من خلال تعزيز ثقافة العمل البلدي وتطوير هذا العمل من خلال تقديم الاقتراحات اللازمة للقيام اولا بتحديث التشريعات المتصلة به وثانيا من خلال رسم اليات مرنة تستطيع معها المجالس البلدية ان تقوم بادوارها بعيدا عن التعقيدات التي تؤدي الى عدم سير العمل، واولى عناوين ثقافتنا البلدية هي نيتنا وقدرتنا على استيعاب الاخر في البلدات التي نمثلها، حيث ان المجالس البلدية والاختيارية لا تمثل مجموعة من الناس التي انتخبتها لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي، بل هي تمثل كل ابناء البلدات والمدن والقرى وهي مسؤولية اولى تكتسب اهمية استثنائية، لانه لا نجاح لبلدية لا تستطيع ان تمثل وتعكس ارادة ومصالح ومطالب الناس كل الناس".

أضاف: "نحن في حركة امل، هذه هي ثقافتنا ان نمارس العمل الديمقراطي وما ينتج عنه لنجعل من هذا العمل فرصة لنقدم الخدمة العامة للناس كل الناس بعيدا عن انتمائهم السياسي والطائفي والحزبي، لان المسؤولية هي تكليف وليست تشريف. نحن في سياق هذه الورشة وغيرها، انما نؤسس لما طمحنا اليه على الدوام، والذي شكل واحدا من عناوين تطوير نظامنا الاساسي، منذ اقرار الطائف وحتى الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري، يومها اقرينا بالاجماع ضرورة البحث في اقرار قانون اللامركزية الادارية الذي ياتي استكمالا لعمل البلديات وربطا بينه وبين السلطة المركزية في هذا الوطن، لقد احالت طاولة الحوار مجموعة من القوانين والاقتراحات التي قدمتها مجموعة سياسية او علمية، وطلبت من اللجان النيابية المشتركة بناء على احالة الرئيس نبيه بري الاسراع في انجاز قانون اللامركزية الادارية".

وتابع: "لقد ذهب مشروع قانون اللامركزية الادارية مرارا وتكرارا الى اللجان المتخصصة والى اللجان النيابية، وللاسف لم تكن لدينا الجرأة لاقراره ولاتخاذ القرار المناسب به، باسمكم ومعكم نطالب ونشدد على كل الكتل النيابية ان تسرع في اعداد ملاحظاتها على الاقتراحات الموضوعة لقانون اللامركزية الادارية من اجل الدفع نحو اقرار من خلال الجلسات النيابية التي ستعقد تباعا في المرحلة المقبلة. نعم اليوم معكم نتطلع الى مجموعة من التوصيات من خلال ورش العمل المتخصصة التي ينظمها مكتب البلديات المركزي في الحركة للعديد من القطاعات الحيوية والادارية والمالية والتشريعية وما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية بالتعاون مع المجتمع المحلي وباسمكم ندعو ونعمل ونعد على مستوانا الحكومي مشروع إقرار المخطط الشامل لاستخدام الاراضي في لبنان والذي يسمح بتطوير امكانيات البلدات والقرى واراضيها وغيرها، ومن هنا ايضا نعلن باننا في الايام المقبلة نحن بصدد تلزيم مشاريع للتحرير على مستوى كل الاراضي اللبنانية لكي لا تبقى منطقة واحدة في لبنان غير ممسوحة وغير محددة على مستوى ملكيات الاراضي بشكل دقيق ليتسنى لنا رفع قيمة هذه الاراضي وثانيا الاستخدام الصحيح والمثالي لها بعيدا عن الاشكاليات التاريخية المفروضة على الاهالي والبلدات والقرى".

وقال خليل: "هنا اود ان استفيد من هذه الفرصة لاؤكد على مسؤوليتنا بالحفاظ على كل املاك البلديات مهما كانت وعدم المس بها على الاطلاق والحفاظ ايضا على مشاعات القرى والبلدات وعدم المس بها وبقائها تحت تصرف الاهالي، لكننا في نفس الوقت سنمنع ونرفض اي محاولة لسلب هذه الاراضي والسيطرة عليها من قبل بعض الاشخاص على حساب البلديات، وهناك فرق كبير بين ان تنظم وان تعمل على ضبط حقوق الدولة والبلديات وبين من يريد ان يغطي سرقة اراضي الدولة والبلديات لن نسمح باي شكل من الاشكال بسرقة متر واحد من هذه الاراضي".

وعن اموال البلديات قال: "ان نسبة احتساب البلديات من الاموال هي في وزارة الداخلية وليس في وزارة المالية وعلى وزارة الداخلية ان تحدد الاليات التي على اساسها يتم التوزيع لكي ننفذ في وزارة المالية هذا الامر، ولكن اقول اننا سنكون قبل نهاية هذا الشهر امام دفع مستحقات البلديات كاملة عن العام 2015 وقد وقع المرسوم من قبل الوزراء وهو بحاجة الى توقيعين او ثلاثة لكي يصبح نافذا لكي نستطيع ان نوزع واقول في هذه المرحلة الاولى الحسم على مستحقات صندوق البلدي المستقل للبلديات سيكون حسما اقل من المرات الماضية للبلديات والاتحادات وقد احالت وزارة المال لوزارة الداخلية مجموع المبالغ التي احيلت من وزارة الاتصالات لوزارة المالية حول وارداتها في ايرادات الهاتف الخلوي ولم يعد المرسوم بعد في وزارة الداخلية، ولكننا ارسلنا قيمة المبلغ لكي يتم اعداد مشروع المرسوم تمهيدا لتوقيعه".

أضاف: "الى الوقائع الوطنية، نؤكد ضرورة اهمية الاتفاق على قانون الانتخابات البلدية الجديد، وعلى انجاز الانتخابات البلدية ونقول انه من غير المسموح التفكير تحت اي تسوية او واقع سياسي ان يفكر احد في تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة ولن نسمح بمثل هذا الامر الذي يسمح للناس برجم الطبقة السياسية اذا ما فكرت مجددا باي تاجيل للانتخابات البلدية الاخرى. المرحلة دقيقة لحد لا يسمح بتناول طبيعة الحركة السياسية الاخيرة على المنابر، لانه لا يمكن لاحد، لفريق او مجموعة فرقاء ان ينفردوا بتحديد خيارات كل اللبنانيين، فالخيارات يجب ان تحترم من خلال صياغة تفاهمات وطنية عامة تسمح بالخروج من المأزق السياسي الذي نعيش فيه باقل قدر من التداعيات السلبية على الاستقرار الوطني وتسمح ايضا بالانتقال الى مرحلة جديدة من حياتنا السياسية، نريد ونحرص على ان تحصل باسرع وقت".

وختم: "نحن اذ نؤيد ونبارك اي تحرك يدفع باتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي باقرب وقت وندعو الجميع لممارسة دورهم الديمقراطي من خلال المشاركة في جلسة الانتخاب التي مهما كانت نتائجها ومهما كانت التحضيرات التي تسبقها لن نشارك في مقاطعتها بل سنمارس حقنا الديمقراطي في التعبير عن موقفنا واحترام ارادة الاغلبية النيابية فيما تصل اليه لنهنىء الفائز برئاسة الجمهورية ونفتح اليد معا الى تعاون حقيقي، معارضة وموالاة في سبيل لبنان الذي لا نريد الا لبنان الافضل".

بعد ذلك بدأت ورشة العمل التي حاضر فيها رئيس مصلحة البلديات في وزارة الداخلية الاستاذ احمد رجب، ومن ثم جلسة نقاش عامة مع الحضور اجاب خلالها رجب على اسئلة رؤساء ونواب الرؤساء المشاركين في الورشة.

في الختام اولم مكتب البلديات المركزي للحضور