hit counter script

أخبار محليّة

وفد من الوطني الحر زار مراد: لقانون انتخابي يعتمد النسبية

السبت ١٥ تشرين الأول ٢٠١٦ - 14:03

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

استقبل رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وفدا من الكتلة النيابية في التيار الوطني الحر، ضم: النائبان نبيل نقولا وعباس هاشم، في حضور نائب رئيس الحزب احمد مرعي وأعضاء القيادة في الحزب هشام طبارة وطلال خانكان.

وتم خلال اللقاء، البحث ب "المستجدات السياسية وضرورة الخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان ومن معضلة الفراغ الرئاسي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية"، ووضع الوفد الوزير مراد وقيادة الحزب بالأجواء التي رافقت ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية والتفاهمات السياسية التي جرت تسهيلا لهذا الاستحقاق الدستوري.

بعد اللقاء، الذي اتسم بالكثير من الصراحة والوضوح، قال نقولا: "تشرفنا بزيارة صاحب هذا الصرح الوطني الكبير، معالي الوزير عبد الرحيم مراد، ليس فقط لانه زعيم وطني وانما لانه زعيم انساني، فهو يسد الفراغات التي من المفترض ان تقوم الدولة بها من الناحية التربوية على كل الاراضي اللبنانية، وقادر على تثقيف 30 الف طالب. بالنسبة لنا نحن نعتبر انه يربي الاجيال وهو الذي يستحق التقدير والعناية".

واضاف: "وضعناه بجو الانتخابات الرئاسية وأخذنا رأيه بالمرحلة المقبلة، وتمنينا عليه في المرحلة المقبلة التعاون معنا لخدمة المجتمع اللبناني والشباب اللبناني وكلنا نعرف دوره في هذا الامر"

اما مراد، فقال: "نحن سعداء بزيارة الدكتور نبيل نقولا وعباس هاشم موفدين من العماد ميشال عون، وقد تشاورنا بما هو مطلوب بالمرحلة المقبلة. من دون شك ان الاوضاع متردية في لبنان، وقد آن الأوان للخروج من الازمة وان يكون لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، وان نبدأ العمل من خلال ورشة عمل لمعالجة العديد من القضايا بخاصة المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتردي، كما يجب الاهتمام بمستقبل البلد، وشد الهمم لمعالجة جذرية للعديد من الامور وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي يعتمد النسبية الكاملة على صعيد لبنان دائرة واحدة في حال تعذر ذلك وفق الدوائر الموزعة، وان تشكل حكومة وحدة وطنية كاملة تشارك بها كل القوى وان تتكافل كل القوى لايجاد حلول للمشاكل التي يعاني لبنان".

وختم قائلا: "آن الأوان للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وتطبيق البنود الاصلاحية لاتفاق الطائف. نؤكد الدور الوطني لرئيس مجلس النواب نبيه بري كأحد الضمانات الوطنية للاستقرار في البلاد".  

  • شارك الخبر