عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز" - "الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، المدرجة على جدول الأعمال.
وأمل المجتمعون في أن "تثمر الجهود المبذولة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن اليأس عند الرأي العام بلغ ذروته"، وأشاروا إلى أنه "من حقهم معرفة أي سياسة سينتهجها الرئيس العتيد تزامنا مع عناوين أطلقت في الماضي أو الحاضر، وأنهم يرفضون أي حوار ثنائي يرتكز على تفاهمات هدفها تحقيق مكاسب لمصالح صرف شخصية وتقاسم مكاسب ومنافع، ويرفضون أي فكرة إقصائية لأي مكون لبناني".
ولفتوا إلى لأنهم "يرغبون من المرشح الرئاسي المتوافق عليه وضع تصوره عن حكومة الوحدة الوطنية، وتصوره عن قانون الإنتخاب وحتى على الخطوط العريضة لسياسته أثناء ولايته".
وطرحوا جملة أسئلة أملوا فيها من أي مرشح رئاسي يأمل في ان يصل إلى سدة الرئاسة الإجابة عنها بصدق :
- ما هو موقفه من تحول المواجهة من مسيحية - مسيحية، إلى مسيحية - شيعية، بفعل الكلام في وسائل الإعلام؟ وهذا أمر مستهجن ولا يليق بأي مرشح يود حكم لبنان.
- ما سيكون عليه موقف لبنان الرسمي من صراع المحاور القائم في المنطقة، علما أن الرئيس سعد الحريري الداعم لإيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية أكد في خطاب التبني رفضه لأي قتال خارج الأراضي اللبنانية؟
- ما هو موقف المرشح الرئاسي من السلاح اللاشرعي، ومن سلاح "حزب الله" الذي فقد شرعيته منذ إنسحاب قوات العدو الإسرائيلي الآحادي في العام 2000؟
- هل سيتم التوصل إلى إتفاق على وضع إستراتيجية دفاعية تمنع وجود السلاح في أيدي الميليشيات وفي طليعتهم "حزب الله"؟
- ما هو الموقف الرسمي الواحد من قانون التجنيس، وبيع الأراضي عند المسيحيين، وفقدان التوازن في الإدارات الرسمية، وما هو الموقف الواحد والرسمي من اللاجئين الفلسطينيين؟ وكيف السبيل لإرجاعهم إلى موطنهم؟ وما هو الموقف الرسمي من اللاجئين السوريين، ومن إنعكاسات وجودهم السلبية على الإقتصاد اللبناني؟
- ما هو الموقف الرسمي من كل القرارات التي صدرت بالإجماع عن لقاءات الحوار أي طاولة الحوار في بعبدا"؟
وختموا: "نطلب من المرشح الرئاسي أن تكون له أجوبة صادقة ومنطقية على تلك الأسئلة، ومطلوب منه أن يتشارك والحكومة التي يشكلها بعد الإستشارات الملزمة في تطبيق كل القوانين ومن دون إستثناءات، وأن يتعاون مع الرئيس المكلف وبمعية المجلس النيابي على تطبيق كل ما يتضمنه الدستور".
أخبار ذات صلة
