السفير

«أولويتنا منذ منذ 25 أيار 2014 تاريخ بدء الشغور في موقع الرئاسة الاولى كانت وما زالت اتمام الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية كمسلمة واجبة للدخول في عملية اعادة الحياة للمؤسسات الدستورية وانتظام العمل العام».
هذا التأكيد لقيادي بارز في «الثنائية الشيعية» اتبعه بسرد لكل الجهود والمبادرات والافكار التي طرحت لايجاد مخرج للأزمة وكان محورها الدائم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قاد بنفسه محاولات دؤوبة لانهاء الشغور عبر دعوته وتشجيعه للحوار الثنائي بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» ومبادرته الى لم شمل الحوار الوطني بهدف انجاز تفاهمات تشكل ممرا الزاميا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يعود للرئيس بري، حسب القيادي نفسه، «الفضل في تحمل اعباء اختراع طاولة الحوار وجدول اعمالها، بعدما لمس من موقعه الوطني الكبير المخاطر الناجمة والمحدقة بلبنان نتيجة الازمة السياسية المتفاقمة وابتعاد الفرقاء السياسيين عن لغة التلاقي والحوار، حيث بقي كل منهم متمترسا خلف موقفه ولم يتحرك خطوة باتجاه الآخر، وكلما تعثر الحوار الثنائي أو الوطني أو كاد يسقط، كان بري سباقا في إطلاق المبادرات واعادة اطلاق الحوار وفق الاولوية نفسها وهي انتخاب الرئيس وبجدول اعمال من شأنه ان يجعل انطلاقة العهد الجديد ميسرة وغير مقيدة او مربكة باستحقاقات تبدأ بالحكومة ولا تنتهي بقانون الانتخاب».
ويسجّل لرئيس المجلس، حسب القيادي في «الثنائي الشيعي»، «انه بحكمته ووعيه المخاطر، تمكن عبر الحوارين الثنائي والوطني من تنفيس الاحتقان والتوترات في الشارع، ووضع اطارا لمناقشة المواضيع والملفات الخلافية، وبالتالي سحب كل صواعق التفجير من الشارع ونقلها الى طاولة الحوار، ولكن لم يكن البعض في مستوى جدية بري وإرادته في التوصل الى نتائج تؤسس لعهد من الوفاق الوطني يكون خط الدفاع المتين عن لبنان في وجه المخاطر الجمّة التي تتهدده، فكان ان فرّط البعض بالحوار وبامكان انتاج الوفاق الوطني لمصلحة عقد صفقات جانبية سيتبين عند اول استحقاق انها غير قابلة للحياة».
الى اين من هنا؟
يكشف القيادي الحزبي ان الكتلة النيابية الشيعية الممثلة بـ «امل» و «حزب الله» ستحضر بكامل اعضائها جلسة 31 الحالي وستشارك في عملية الاقتراع في حال اكتمال النصاب الدستوري المتمثل بثلثي اعضاء مجلس النواب، «وستتم تهنئة الرئيس المنتخب، وبعدها ستأخذ اللعبة السياسية مجراها وكامل أبعادها، لاعادة تصويب المسار واسقاط محاولة تكريس اي عرف بتكريس ثنائية معينة على حساب منطق الوحدة الوطنية».
يشدد القيادي على أنه في حال فوز اي من المرشحين «تكون المرة الاولى اقله في ظل دستور الطائف ينجز الاستحقاق الرئاسي وفق القواعد الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور»، ويعتبر أن اعلان الرئيس بري اصطفافه في الموقع المعارض، هو ايضا انجاز يسجل له ولا يسجل عليه كونه في ذلك يعيد الحياة البرلمانية الديموقراطية الى مسارها الصحيح.
يتابع القيادي: «يجب ان يعلم الجميع ان الثنائي الشيعي ملزم بحضور جلسة الانتخاب، وكتلة الوفاء للمقاومة ستقترع بكامل اعضائها للعماد عون، اما بعد الانتخاب فلم ولن يلتزم هذا الثنائي بأي اتفاق او صفقة او تفاهم عقد بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري»، ويضيف: «صحيح ان الثنائي لم يعارض عودة الحريري الى رئاسة الحكومة ولكنه لم يقل يوما انه سيسميه في الاستشارات النيابية وتحديدا «حزب الله»، واي كلام عن اتفاق ضمني بين «التيار» و «المستقبل» على توزيع حقائب او تعيينات اساسية، فنحن غير معنيين به على الاطلاق».
يجزم القيادي ان «حزب الله» سيقف الى جانب بري في كل ما يتمسك به ليس من مطالب انما من حقوق لا تقبل الاخذ والرد او الابتزاز، «واي حقائب وزارية سيطلبها بري ان كانت طاقة أو مالية أو غيرهما سيكون الحزب معه الى الآخر»، ويختم بأن «حزب الله» سيكون داعما بالمطلق للرئيس بري «في كل مسار التكليف والتأليف والتعيين، وهذه المسألة خارج البحث، ومطرقة بري وزنها ثقيل جدا وقادرة على وقف اي مسار خارج منطق الحقوق، وتحديدا في ما يخص الطائفة الشيعية التي لم ولن تبخل على لبنان بالغالي والنفيس في سبيل حماية الشراكة الوطنية والعيش الواحد».