نظمت "جمعية نحن" لقاء مع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب في فندق "كراون بلازا"، في حضور ممثل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عضو مجلس بلدية بيروت سليمان جابر، المدير العام للآثار سركيس خوري، رئيس نقابة تجار البناء ايلي صوما، الأمين العام احمد ممتاز، عضو مجلس البلدية هدى الأسطه قصقص، أعضاء الجمعية ومهتمين. وتمت خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بشاطىء الرملة البيضاء والمساحات العامة وحرش بيروت والملعب البلدي.

بعد النشيد الوطني، تحدث امين سر الجمعية محمد أيوب فقال: "الهدف من اللقاء الاستماع من محافظ بيروت على ردوده على أسئلة الحضور حول موضوع حرش بيروت، وهو الموضوع الأقل سخونة، بعد ما فتحت أبوابه أمام المواطنين مرة في الأسبوع على أمل أن تفتح على مدى الأسبوع الكامل، إضافة الى مصير الملعب البلدي والمستشفى الميداني المصري".

من جهته، قال شبيب: "أعمل وفقا لقناعاتي وخبرتي، وأهم من ذلك انتمائي لهذا الوطن وعاصمته بيروت، وهذا ما يجعلني أعمل، استنادا الى معطيات قانونية وواقعية". 

أضاف: "وبالنسبة إلى حرش بيروت، هذه القصة الطويلة من المعاناة مع المساحات العامة، لا شك في أن الحرش ظلم، وظلمنا نحن معه على مدى سنوات طويلة حتى ما قبل الحرب، حيث جرى قضم مساحات منه وظلم خلال الحرب، وأكبر ظلم عندما أعيد تأهيله، ثم أقفل وتراكم مطلب افتتاحه أمام المواطنين حتى قررنا إعادة فتحه منذ عام، بعد ان تبين لنا أن قرار إبقائه مقفلا غير مقنع، انطلاقا من إعادة الحق الى أصحابه".

وتابع: "العمل جار في حرش بيروت، فبعد ورشة التأهيل هناك زيادة في عدد الحراس، وهو بات يشكل مساحة وفسحة أمام المواطنين، وهذه ليست منة، بل هو حق لهم".

وعن موضوع المساحات العامة، قال شبيب: "إن كفة الاستثمار في البناء راجحة في النصوص القانونية والتنظيمية، فعلينا العمل على تعديل هذه النصوص، حرصا على المساحات العامة".

وعن الشأن المتصل بالملعب البلدي، قال: "هناك توجه لنقل الملعب الى منطقة حرش بيروت، وأنا غير مقتنع بالجدوى من إلغاء ملعب قائم وإنشاء آخر في مكان هو حرش بيروت. هناك قرار في مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء ملعب. وحاليا، يجري إعداد الدراسة. ومن هنا، حتى تنتهي، سأبذل جهودي في إقناع الآخرين بوجهة نظري".

وعن المستشفى الميداني المصري، قال: "إنه من أكثر المواضيع التي تناولتها وسائل الإعلام وأحدثت حالا من الوعي يمكن الرهان عليها. وفي الحقيقة، إن الموضوع لا يتعلق ببناء اسمنتي، بل بإيواء معدات طبية. لقد تم تصوير الموضوع على أنه بناء مستشفى، فكل ما في الأمر أن الحال الطبية أو البنية التحتية الإستشفائية في لبنان غير قادرة على تلبية حاجات المنطقة، إضافة الى اللبنانيين، هناك عدد من الوافدين من سوريين وغيرهم. إذا، هناك حاجة الى هذه الخدمات".

أضاف: "هذا الموضوع جرت مناقشته في المجلس البلدي، الذي رفض إقامة انشاءات ثابتة بالقرب من حرش بيروت. هناك جزء من الحرش تم تغيير وجهة استعماله من خلال إقامة مواقف سيارات وملاعب رياضية، وأنا اعتبرت وجود مواقف للسيارات ليس في محله، ونعمل على البديل".

وردا على سؤال عن سرقة الأملاك العامة في المنطقة الممتدة من شاطىء الروشة، وصولا الى الرملة البيضاء والأطر القانونية التي تحافظ على الأملاك العامة، أشار شبيب إلى أنه اتخذ "قرارا بتجميد العمل والأشغال والمعاملات التي تتعلق ب21 عقارا من الرملة البيضاء، ومنها المسبح الشعبي، وأن هناك نصوصا تحدد القواعد القانونية بعد انتقالها الى حيز التطبيق".

وتحدث "عن الملكية الخاصة التي كرسها دستور 1926 في حال كانت لأحد الناس ملكية على الملك العام ناشئة قبل نفاذ القانون"، وقال: "من حقه إبراز الحقوق".

وشدد على أن "الملكية الفردية يجب ألا تطغى على الملك العام، وأن الشاطىء اللبناني كله يجب أن يكون للشعب، فهناك طرق قانونية يجب اعتمادها".

وفي الختام، أوضح أنه أرسل "كتابا إلى وزارة الأشغال يتعلق بتحديد الأملاك العامة، ولم يتلق جوابا بعد".