عقدت ندوة بعنوان "دور الاعلام في تعزيز احترام حرية الدين والمعتقد"، بدعوة من "مؤسسة أديان"، بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، في "نادي الصحافة" - فرن الشباك، شارك فيها مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر، المدير العام التنفيذي ل"مؤسسة سمير قصير" أيمن مهنا، رئيس السياسة العامة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في "تويتر" جورج سلامة، الصحافية والمدونة المستقلة في تونس وجدان بو عبدالله، مديرة معهد التنوع في "اديان" الدكتوره نايلة طباره.

ادارت الندوة الإعلامية تانيا غرة، وتطرق خلالها سلامة الى مفهوم الحرية على شبكة "تويتر"، واعلن ان "اللغة العربية هي من أكثر اللغات المستعملة على تويتر من بين 40 لغة معتمدة". واوضح "ان 40 في المئة من مستخدمي الشبكة لا ينشطون عليها، وهم من المتابعين"، معتبرا أن "الشبكة أحدثت طفرة في الصحافة الرقمية وخلقت "المواطن الصحافي". وقال: "أولويتنا هي حماية المنتج وزيادة الأدوات الجديدة عليه وسياستنا العامة منصبة على حرية وأمن المستخدمين".

وتناولت الصحافية التونسية بوعبدالله دور الإعلامي في المحافظة على السلم الإجتماعي، وأشارت الى أن "الرأي العام يرصد رأي الصحافي ويتأثر به". وانتقدت "صمت مؤسسات إعلامية كبرى عن موظفيها الذين يستعملون صفحاتهم الخاصة من اجل الشحن الطائفي والديني". ودعت "من لبنان ومن بيروت حاضنة الأديان، الى صحافة نظيفة ومسؤولة والى مدونة سلوك لأخلاق المهنة".

بدوره اعتبر مهنا ان "الحرية لا تتجزأ، وان المؤسسات الدينية تضع قيودا على الإعلاميين"، وقال: "يجب أن نحصن الحريات والا نضع لها سلم اولويات. وان لخطاب الكراهية قواعده وأصوله، وحريتي تنتهي عندما يبدأ معتقد الأخر".

وأعطى امثلة على الرقابة على الأعمال الفنية من "المؤسسات الدينية التي تتم استشارتها في كل شاردة وواردة، مع اننا كإعلاميين لا يمكننا ان نسائل في مواضيع تتعلق بالجزء الدنيوي من الدين".

وأوضحت طبارة ان مؤسسة "اديان" تعمل على تعزيز التنوع الثقافي والديني وعلى "تثمير المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي والديني مقابل الرأي واللون الواحد". ورأت ان "المجال العام هو للجميع ومن الضروري نشر حرية الدين والمعتقد التي تتلخص بحرية الضمير والمعتقد على الصعيد الفردي، حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير عنها، المشاركة في المجال العام والوصول الى صيغة تسمح لكل شخص عيش المشاركة في المجال العام".

وعرض مخيبر لدور السلطة التشريعية في الحفاظ على الحريات، وقال: "دورها يجب الا يقتصر فقط على التشريع انما ممارسة الرقابة على مختلف السلطات، وعلى سائر مؤسسات المجتمع".
وتحدث عن دور لجنة حقوق الإنسان "التي تقوم بمراقبة عمل السلطات المختلفة وتطبيق خطة وطنية استراتيجية لحقوق الإنسان، لكنها لم تتطرق الى موضوع الحريات الدينية في موادها".

وتناول الشبكة العالمية للبرلمانيين التي تأسست في نيويورك لحماية حرية التفكير والضمير والدين وتضم عددا من البرلمانيين العرب، "ولكن المشاركة العربية فيها خجولة جدا".

ورأى أن "للبرلمانات دورا رئيسيا في صون الرأي العام، ولبنان يمتاز دستوريا بأنه دولة مدنية لا يعتمد أي دين أساسا لتشريعه، ويصون الدستور في مادتة التاسعة حرية المعتقد والدين. والتحدي هو في سائر الدول العربية التي تعتمد الإسلام دينا للدولة، مما يجعل هناك تناقضا مع المبادىء الأخرى المعلنة للحرية، ومن هنا اهمية دور القانونيين لتبيان ذلك".

وشدد على أهمية "دور البرلمانيين لمعرفة دقيقة لمجمل المسائل القانونية المرتبطة بالحريات بدءا من الدستور، ومن تفصيل هذه الممارسة على المشرع كما يفعل لبنان والمساعدة في توعية المواطنين على حقوقهم وحرياتهم". واعتبر ان "صياغة القانون تشكل تحديا، والتحدي الآخر يكمن في الممارسة وغالبا ما تكون الرقابة الذاتية مقيدة للحرية أكثر من القوانين".