أكد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن التحالف العربي الذي قصف قاعة عزاء في صنعاء انتهك القانون الإنساني الدولي، وأوضح التقرير أن الفاصل الزمني يظهر "تكتيك الضربة المزدوجة"، والذي يجعل من إصابة المدنيين ممكنا.ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن التحالف العربي الذي قصف في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر قاعة عزاء في صنعاء نفذ "ضربة مزدوجة" ما شكل خطرا على المسعفين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.  وقتل 140 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 525 في القصف الجوي الذي استهدف القاعة التي كان يقام فيها عزاء لوالد وزير الداخلية الحوثي في ذلك اليوم. وقال خبراء في تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في 17 تشرين الأول/أكتوبر حصلت عليه الوكالة الفرنسية للأنباء ليلة أمس الخميس أنهم يواصلون التحقيق فيما إذا كانت الضربة الثانية أصابت العاملين الطبيين وهو ما يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب. وقال التقرير أن خبراء الأمم المتحدة "لم يجدوا أدلة تثبت أن قوات التحالف بقيادة السعودية اتخذت الاحتياطات اللازمة والفعالة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الضربتين الجويتين". وأضاف التقرير أنه على عكس ذلك فإن هناك "أدلة تشير إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية انتهك التزاماته خلال (تنفيذه) الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال". وكان من بين القتلى رئيس الحرس الجمهوري الحوثي ورئيس بلدية صنعاء وعضو بارز في المجلس العسكري الحوثي وقائدان وحاكم سابق. وكان يحضر العزاء كذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه، إلا أنهما غادرا قبل الهجوم، بحسب التقرير. وبحسب الخبراء فإن القصف الجوي "تزامن مع فترة كان مفترضا أن يشارك فيها أكبر عدد من الأشخاص في مراسم العزاء" وخصوصا منهم قادة سياسيون وعسكريون ومدنيون بينهم أطفال. وأشار التقرير إلى أن القاعة كانت تضم 750 شخصا على الأقل جاؤوا لتقديم واجب العزاء لأحد أعيان المتمردين الحوثيين الذين يشن التحالف غارات تستهدفهم. وأوضح التقرير أن الفاصل الزمني بين الضربتين يظهر الاستخدام المتعمد لما يسمى "تكتيك +الضربة المزدوجة"، والذي من عواقبه أن "الأفراد الذين يستجيبون للضربة الأولى يصابون في الضربة الثانية". والضربة الثانية التي تم تنفيذها بعد ثلاث إلى ثماني دقائق اثر الضربة الأولى "تسببت بعدد اكبر مفرط من الضحايا المدنيين مقارنة مع الضحايا العسكريين"، بحسب التقرير الذي أضاف انه كان يمكن التنبؤ بذلك قبل الهجوم. وأضاف التقرير أن الضربة الثانية "تسببت بشكل شبه مؤكد بمزيد من الخسائر الإنسانية بين الجرحى والأفراد الذين قدموا الإسعافات الأولية". وذكر الخبراء بأن القوانين الإنسانية الدولية "تحظر الهجمات ضد المعارضين خارج (ساحة) القتال، وضد الجرحى والطاقم الطبي". وبعد هذا الخطأ الفادح، وعد التحالف بإعادة النظر في قواعد الاشتباك في حربه ضد الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومناطق أخرى في هذا البلد. وعلى خلفية ذلك، أعلنت الولايات المتحدة حليفة السعودية أنها ستعيد النظر في دعمها التحالف العربي في اليمن، حيث قتل في الحرب 6885 شخصا منذ آذار/مارس 2015، قرابة نصفهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة. ع.أ.ج/ ف.ي (د ب أ)