أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان أنه "تعليقا على البيان الصادر عما يعرف ب "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، يهمنا توضيح الآتي: "مرة جديدة يحاول بعض المحامين المستأجرين الإيحاء بأن قانون الإيجارات الجديد غير نافذ أو غير مطبق فيما تمضي المحكام بدرجاتها كافة في إصدار الأحكام القضائية وفق بنود القانون الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 والذي رد المجلس الدستوري جميع أسباب الطعن بمواده، وقد نشرت بعض الصحف والمواقع الالتكرونية عينة من هذه الأحكام ليكون المستأجرون على بينة من الأصول القانونية والقضائية المتبعة في تطبيق قانون الإيجارات الجديد. ومرة جديدة يتوسع المحامون في مطالعاتهم عبر وسائل الإعلام فيما وجب عليهم ذلك داخل المحاكم وأمام السادة القضاة".

أضاف البيان: "إن جميع النقاط القانونية التي يثيرها المحامون المستأجرون في بياناتهم الإعلامية قد أوضحها القضاة في حيثيات أحكامهم القضائية، وبالتالي فلا لزوم للقول بعكسها لما لذلك من تبعات خطيرة على المستأجرين الذي يدخلون في نزاعات قضائية مكلفة مع المالكين لتصدر في النتيجة الأحكام بعكس ما يظنون أو بعكس ما أوحى لهم بعض المحامين المستأجرين من آراء خاصة لا نعرف الغاية منها طالما أنها تخالف المسار القضائي للقانون الجديد. ونحن نضع هذا الأمر برسم نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسها النقيب الشيخ أنطونيو الهاشم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف البيانات التي تتضمن معلومات ومواقف لا تمت إلى الواقع القانوني والتشريعي والقضائي بصلة".

وتابع: "نعجب أشد العجب لإصرار التجمع المذكور على نشر مواقف تخالف المسار القضائي وأبرزها ما يخالف المادة الرابعة من قانون أصول الحاكمات المدنية والتي وضعت بتصرف القاضي آلية للخروج من المأزق الناتج عن حالتي غموض النص أو انتفائه وذلك في سبيل تأمين إصدار الحكام وعدم تعطيل سبل عمل المحاكم، بما يعني في قضية الإيجارات أن يتولى القضاء مهام أو صلاحية اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره عن قانون الإيجارات الجديد، وهذا ما ورد في الحكم الذي صدر عن قاضية الإيجارات في بيروت أميرة صبره وأوضحته في حيثيات الحكم. فهل يجوز لمحام أن ينشر مرارا وتكرارا ما يخالف رأي القضاة ويوحي لفئة من المواطنين بأن الحقيقة بعكس ذلك".

أضاف: "نستنكر محاولة استثمار قرار إعدادي غير معلل صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز للايحاء بأن القانون الجديد للايجارات غير نافذ، فيما عبر أكثر من قاض ورجل قانون وفي وسائل الإعلام بأن القانون يتعلق بقضية محددة ولا يمكن له أن يوقف قانون صدر وفق الأصول عن مجلس النواب وردّ المجلس الدستوري أسباب الطعن به. فإلى متى ستستمر هذه المعزوفة في وسائل الإعلام؟ وإلى متى سيستمر محام مستأجر بإصدار البيانات والمواقف والإيحاء بصوابيتها في محاولة منه لتعطيل الاتفاقات الرضائية التي يوقعها يوميا المالكون والمستأجرون؟".

ودعت النقابة "المستأجرين المتخلفين عن تطبيق القانون الجديد للايجارات، وهم قلة، إلى التبصر والمبادرة فورا إلى الاتفاق مع المالكين حول الزيادات الرضائية على بدلات الإيجار وتوفير الكلفة المادية غير المجدية في النزاعات القضائية والاستفادة من السنوات التمديدية الواردة في بنود القانون الجديد للايجارات ومن برنامج الزيادات التدريجية على بدلات الإيجار، وإلى مراجعة المحامين ورجال القانون في نقابة المحامين للاطلاع على الحقائق والوقائع القانونية من مصادرها تأمينا لمصالحهم".