عقد في مركز منسقية "القوات اللبنانية" في زحلة اجتماع ضم نواب المدينة وممثلين عن جمعية تجار زحلة وحزب "القوات" والكتائب اللبنانية و"التيار الوطني الحر" وفاعليات وشخصيات زحلية.

وأوضح بيان لمنسقية القوات في زحلة، أن "الهدف من اللقاء دعم رئيس وأعضاء المجلس البلدي في القيام بواجباتهم والعمل وفق الصلاحيات المنوطة بهم، بما في ذلك دعمهم بإزالة المخالفات وتنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة التعديات عن الاملاك العامة".

ثم عقد مؤتمر صحافي شارك فيه النواب طوني ابو خاطر، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان والنائب ايلي ماروني ممثلا بنبيل ماروني، منسق "القوات اللبنانية" في زحلة ميشال تنوري، رئيس هيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" قزحيا الذوقي، منسق زحلة في "القوات".

وتحدث تنوري فشدد على دور القوات "الداعم للمؤسسات والداعي الى تطبيق القوانين ورفض التدخل السياسي في الشأن البلدي"، وقال: "اثنان من اصحاب الاكشاك واللذين يدوران في فلكنا السياسي، امتثلا لقرار البلدية في حزيران الماضي واقفلا اكشاكهما، ونحن لم نسمح لانفسنا بدعمهما ومخالفة القانون، بينما الباقون حملوا السلاح وواجهوا قرارات البلدية المحقة رغم اعطائهم الفرصة من قبل المجلس البلدي وبالاتفاق مع قوى الامن الداخلي حتى نهاية الموسم الا انهم قاموا عند تنفيذ القانون القاضي بإزالة الاكشاك بردة فعل سلبية ونقض ما اتفق عليه. وقد فوجئنا أمس بإحالة من وزير الداخلية بإعادة الاكشاك، ما يعني مخالفة القوانين وتشجيع التعدي على الاملاك العامة. من هنا اناشد وزير الداخلية الذي تعاطينا معه بإيجابية وبمسؤولية الغاء هذه الاحالة كي تبقى زحلة مدينة نموذجية ومميزة".

بدوره، أكد الذوقي ان "الاحزاب والفاعليات هي جزء لا يتجزأ من البلدية"، معلنا الوقوف الى جانب بلدية زحلة، وقال: "نحن ملزمون بالتوضيح للرأي العام الزحلاوي ماذا حصل ولماذا، ولا سيما لجهة ردات الفعل السلبية. سنقف دائما الى جانب زحلة وبلديتها لانها تستحق الكثير، ولن نألو جهدا في تطبيق القوانين ودعم البلدية وقراراتها".

من جهته، تحدث المعلوف باسم كتلة نواب زحلة، فأشاد بدور البلدية الانمائي الهادف الى "وضع زحلة على الخارطة السياحية والانمائية، وجعلها محورا للصناعات الغذائية على صعيد الشرق الاوسط"، مشددا على ضرورة "العمل سويا كي تكون زحلة قطبا جاذبا على جميع المستويات".

وتوقف المعلوف عند ازالة الاكشاك من "البارك" البلدي وعند وثيقة الاحالة الصادرة عن وزارة الداخلية، فأكد "الوقوف الى جانب بلدية زحلة في احقاق الحق وازالة الاثر السلبي على هوية المدينة بعيدا عن الاستنسابية والزبائنية وطريقة التعاطي مع المواطنين".

وقال: "انطلاقا من حرصنا على مدينة السلام، نمد ايدينا الى الجميع، فعلينا ان نعمل جميعا من اجل زحلة مدينة الأمان، زحلة الاستقرار، سويا نعيد زحلة على الخريطة السياحية والانمائية. للبلدية الحق في ان تمارس سلطتها وفق اللامركزية الادارية، للمواطن الزحلي الحق في العيش بأمان تحت سقف القانون والتعاطي معه بالمساواة وحصوله على حقوقه، حتى نصل الى زحلة الحلم كما نريدها جميعا وبالاخص بلدية زحلة".

وكشف عن لقاء جمعه ووزير الداخلية "تم خلاله توضيح الاحالة"، وقال: "ربما لم يكن لدى الوزير المعلومات الكافية ولهذا صدرت عنه هكذا إحالة. إننا نسعى دائما الى تطبيق القانون مع اعطاء البلدية دورها في تحديد المسؤوليات وإجراء اللازم وفق القوانين".

وتحدث عن اجتماع ضم جميع نواب البقاع لمعالجة مجرى الليطاني حيث تم تخصيص 50 مليون دولار لمتابعة مشروع الليطاني، وأكد أن "من حق زحلة ان يكون لها محطة تكرير"، آملا ان "تبدأ عملها في الربع الاول من العام 2017".

وأشار البيان الى أن "المجتمعين شددوا على خطوات لاحقة لإحقاق الحق واعادة الامور الى نصابها، داعمين مجلس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بكل القرارات التي يتخذها تحت سقف القانون ومؤكدين على حقوق المواطن الزحلي في العيش بحرية وكرامة".