عقدت قبل ظهر اليوم، ندوة، في المركز الكاثوليكي للاعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام حول "حول ظاهرة جرائم القتل في لبنان" خصوصا في الآونة الاخيرة، ظاهرة تختلف بأسبابها وأساليبها، ولكن نتيجتها واحدة وهي الموت. شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده أبو كسم، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، الدكتور في علم النفس الإجتماعي في الجامعة اللبنانية الدكتور نزار أبو جوده، وقائد الدرك السابق العميد صلاح جبران. وحضرها الأب انطوان عطالله، والسيدة كارلا كشيشيان واكيم، ولفيق من الإعلاميين والمهتمين.

بداية، رحب الخوري عبده أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسققية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر وقال: "نجتمع اليوم لنطرح موضوع "جرائم القتل في لبنان" التي أصبحت ظاهرة سيئة في مجتمعنا، بحيث يشعر المواطن، بعدم وجود أي رادع، يخفف أو يمنع وقوع مثل هذه الجرائم، والدليل ما حصل وما يحصل فيها، كلنا يتذكر مشهدية جريمة قتل جورج الريف في أحد شوارع الأشرفية، أمام عيون زوجته والعديد من المارة. وقد أفرغ الجاني كل غضبه ولم يرتاح إلا عندما تأكد من قتله ومن منا لا يتذكر مقتل الشاب مرسلينو زماطة في ساحة ساسين أمام عيون الناس وغادر بأعصاب باردة".

تابع "ومن منا لا يذكر مقتل العديد من النساء على يد أزواجهن، إذا لا يمر شهر إلا ونسمع أن جريمة "وقعت هنا أو هناك" وأخيرا الاسبوع الماضي الجريمة المروعة التي حصلت في عشقوت وذهب ضحيتها أربعة أشخاص. ناهيك عن الجرائم المموهة تحت ظاهرة الإنتحار، ولنا في هذا الموضوع بحث آخر".

وقال ابو كسم: "أمام هذا الواقع الأليم، راينا اليوم أن نلتقي مع نخبة من القضاة والأمنيين، والدكاترة في علم النفس الإجتماعي، لنلقي الضوء على هذه الظاهرة، ونقدم للرأي العام فكرة واضحة عن اسباب الجريمة وكيفية معالجتها والحد منها".

وختم بالقول "ولا ننسى ما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود لمكافحة الجريمة ونحيي القضاة الذين يقومون بواجباتهم. آملين أن نعمل سويا من أجل توعية المجتمع والحد من هذه الجرائم، من خلال بناء ثقافة السلام والمحبة في المجتمع".

ثم كانت مداخلة القاضي غالب غانم حول كيفية تعاطى القضاء مع مفهوم الجريمة أشار فيها إلى أن "قانون العقوبات اللبناني أفرد فصلا خاصا للجنايات والجنح الواقعة على حياة الإنسان وسلامته، وحدد لها العقوبات الملائمة، المادة 547 وما يليه. كذلك إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وضع الأسس الكفيلة بملاحقة الجرائم على اختلافها، وفي عدادها جنايات القتل، حيث تبدأ الآلية بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها من قبل النيابة العامة ومعاونيها من أفراد الضابطة العدلية، مرورا بقاضي التحقيق الذي يضع يده على الدعوى العامة بناء على ادعاء النيابة العامة أو بناء على شكوى مباشرة ثم يتخذ القرارات المناسبة ومن بينها إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتودعها الهيئة الاتهامية إذا اعتبر الفعل الذي حقق فيه هو من نوع الجناية. وبعد وضع الهيئة الاتهامية يدها على الملف تصدر القرار المؤاتي الذي يكون، إذا أعطت الفعل المسند إلى الجرم وصفا جنائيا، إحالة الأوراق الى محكمة الجنايات التي تطبق الأصول المختصة بها وتصدر بدورها القرار المناسب الذي يقبل التمييز في بعض الحالات ومنها قضاؤه بالإعدام".

اضاف "يتعاطي القضاء اللبناني مع مفهوم الجريمة، ومع مفهوم ظاهرة جرائم القتل على الأخص، من زوايا عديدة، هي على التوالي:
- من الزاوية الوظيفية، إن القضاء اللبناني مؤهل مبدئيا، من حيث هيكلية التنظيم القضائي ومن حيث تشكيل النيابات العامة وقضاء التحقيق والمحاكم، لملاحقة كل جريمة واقعة في حيز اختصاصه. هذا مع الإشارة إلى أن بعض محاكم الجنايات، في جبل لبنان وبيروت على سبيل المثال، تعاني من الاختناق القضائي (أي وفرة الملفات المعروضة)، مما قد يطيل، أحيانا، أمد الفصل في الملفات".
- من الزاوية القانونية، ينطلق القاضي اللبناني من النصوص المتوافرة في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، وسواهما من القوانين المطبقة في هذا المضمار، ويطبقها تطبيقا حصريا لجهة تحديد العقوبات، وتطبيقا دقيقا يراعي فيه مبادئ المساواة وحقوق الانسان والدعوى العادلة. وهو يستأنس، لدى الضرورة، بالاجتهاد الراسخ شرط ألا يحيد عن المبادئ المذكورة آنفا.
- من الزاوية الإنتاجية، وبالرغم اعتقاد سائد في أوساط المجتمع ومآله أن أمد فصل الدعاوى يطول، ويطول كثيرا في أنواع محددة منها. فمن الانصاف القول إن أجهزة القضاء الجزائي على العموم، ومن بينها محاكم الجنايات، تولي جرائم القتل اهتماما خاصا، وتحاول قدر المستطاع ألا يتمادى زمن فصل ملفاتها. هذه القاعدة العامة، المنصفة كما قلنا، لا تخلو من شواذات أو شوائب تطالع المراقب، سواء من زاوية تراخي الوقت، أم من زاويا أخرى متصلة بالحريات والحقوق".
- من الزاوية التقديرية، وبالرغم من وجوب تفسير النصوص الجزائية - خصوصا تلك التي تحدد العقوبات - تفسيرا حصريا، فإن في متناول القاضي بعض النصوص الأخرى التي تمنحه الحق في الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها.

تابع غانم "وقد اتسع كذلك بفعل قانون تنفيذ العقوبات الصادر بتاريخ 17/9/2006 والذي أتاح تخفيض عقوبات الحسني السيرة والسلوك من المحكوم عليهم جزائيا وفق تصنيف هؤلاء الى فئات على أن يخضع المخفضة عقوبته للرقابة الاجتماعية، وعلى أن يتم إسقاط منحة التخفيض في بعض الحالات. هذا مع الإشارة إلى أن بعض الجنايات لا تستفيد من منحة التخفيض، ومن ذلك حالة المحكوم عليهم بعقوبات جنائية مؤبدة إذا كرروا جرائمهم".

أما من الزاوية الشخصية، فلا شك في أن الجرائم الخطرة، وفي طليعتها جرائم القتل، تحدث خرقا في أمان المجتمع وتضع المواطنين، ومن بينهم القضاة، في حالة من الاستهجان والقلق والأسى واللوم الذي يوجه في العادة لا إلى المجرم وحده، بل إلى الدولة وأحيانا إلى المجتمع.

وختم بالقول: "ثمة ملاحظة أخيرة وأساسية أود أن أدونها وهي أنه لا يحق للقضاء حتى في ظل زعزعة النظام السياسي وضعف الدولة إلى حد الغياب أحيانا، أن ينسحب من الدور المعطى له، أو يقلص هذا الدور رادا ذلك إلى تراخي الدولة عليه، حتى في الظروف الأكثر قهرا وتفلتا وتراخيا، أن يستمر في لعب هذا الدور. فالقضاء لم يوجد أصلا ليعالج القضايا الصغيرة في المجتمعات الآمنة والمترفة. دوره الأهم هو معالجة القضايا الخطيرة في المجتمعات القلقة على يومها وغدها".

ثم كانت كلمة العميد صلاح جبران جاء فيها: "التلفزيون يعد من أهم الوسائل السمعبصرية في نشر المعلومات والأفكار فكما يعتبر ان عرض افلام الجريمة والعنف والشرقة يترك انطباعا سيئا لدى الأطفال والمراهقين والشباب. فإن عرض البرامج الأمنية يلعب دورا في التوعية على أخطار الجريمة والإنحراف والمشكلات التي يواجهها المجتمع، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وبذلك ننمي الحس الأمني لدى الجمهور للتعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي للجريمة والعمل على تقويضها والوقاية منها".

تابع "والجريمة في القانون اللبناني تكون جناية أو جنحة أو مخالفة فمنذ بدء الخليقة وجدت الجريمة فهي ظاهرة اجتماعية رافقت تكوين المجتمعات فكانت أول جريمة قتل على الأرض تلك التي ارتكبها قايين بحق أخيه هابيل كما جاء في الكتب المقدسة. وهي في تطور مستمر تتشكل بنوعية ونمط المحتمع الذي تنبعث منه فبعد أن كانت فردية عقوبة وصلت إلى الجريمة المدبرة واصبحت تعتمد على التخطيط العلمي الدقيق بحيث أضحت من أشد الأخطار التي تهدد المجتمع الإنساني إن من ناحية الكم أو الكيف".

وأضاف "ولقد أثبتت الدراسات إن هناك اتجاها تصاعديا للجريمة في معظم المجتمعات الغنية والحضارية كما في الفقيرة والمتخلفة، لذلك كان على أجهزة مكافحة الجريمة تطوير نفسها لمواجهة الصراع مع الجريمة والقضاء عليها أو التقليل من إمكانية حدوثها وملاحقة مرتكبها بإجراء التحقيق الجنائي الذي يعتبر منازلة بين المحقق والمجرم".

وقال جبران: "أهم المشاكل التي نواجهها في مكافحة الجريمة: النقص في المعدات والمختبرات، قلة التدريب المتقدم في الخارج، قصور التشريعات عن مواكبة الأوضاع المتغيرة، نقص الوعي الأمني، مشكلات النزوح والمخدرات والإرهاب، والحاجة إلى مؤسسات إصلاحية حديثة".

وختم قائلا "بالرغم من كل المعطيات التي تؤدي إلى ازدياد الجريمة في لبنان إلا إن نسبتها تدنت نوعا ما خلال السنوات الماضية وذلك خلافا لما يتم تداوله عن تزايد الجرائم في لبنان وإشاعة جو من القلق لدى المواطنين، وذلك بفضل مضاعفة الأجهزة الأمنية جهودها وسهرها الدائم عن أمن المواطن وأمن الدولة وخصوصا قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام وأمن الدولة".

ثم تحدث دكتور نزار أبو جوده عن الاسباب النفسية والاجتماعية لظاهرة جرائم القتل في لبنان فقال: "تشكل جرائم القتل المتكررة في لبنان، خاصة في الآونة الاخيرة، ظاهرة إجتماعية قائمة بذاتها، تختلف بأسبابها وأساليبها، ولكن نتيجتها واحدة وهي الموت. هو موت جراء جرائم قتل لا تفرق بين صغير وكبير ولا تميز بين قريب أو بعيد، وبين منطقة وأخرى، فتطال الجميع زارعة القلق والخوف والرعب في قلوب المواطنين".

تابع "هي ظاهرة لأنه يكاد لا يمر أسبوع واحد من دون أن يشهد المواطن اللبناني جريمة قتل مروعة تصيبه بالهلع والذعر وتجعله يستشعر وحشية هذا العالم...هنا جار يطعن جاره وهناك آخر يطعن جارته وهنالك زوج يقتل زوجته ثم ينتحر، وأم تدس السم لاولادها، ورجل يضرب مواطنا بالسكين حتى الموت، ورجل يقتل إبنته ويطلق النار على زوجته قبل أن يقدم على الانتحار، وآخر هذه الجرائم المروعة والقاسية شكلا ومضمونا والتي هزت لبنان من أقصاه الى أقصاه حصل نهاية الاسبوع الفائت وكان ضحيتها أربعة مواطنين".

وقال ابو جودة: "تباينت وتعددت الاتجاهات العلمية المفسرة لظاهرة جرائم القتل، ويمكن حصر كل هذه الأسباب التي تكمن وراء جريمة القتل ضمن إتجاهين أساسيين وهما: أولا الفردي - النفسي: "فبحسب الاتجاه النفسي إن جريمة القتل تقع استنادا لوجود خلل في تكوين الشخص يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، وهذا الخلل التكويني قد يكون خللا عضويا بدنيا يسمح بالكلام عن "الانسان- المجرم" وهو أشبه ب"الانسان- البدائي" وقد يكون خللا نفسيا. كما أن السلوك الاجرامي يمكن أن يكون نتيجة لانعدام "الضمير" أو "الأنا العليا" حيث تتركز المعايير والمبادئ والقيم الأخلاقية فنقول حينها ب"اللامعيارية" وهي الضياع التام والخروج عن كل ما هو مقبول إجتماعيا بدون أي رادع، وفي كافة هذه الحالات النفسية المرضية تنطلق النزعات الغريزية دون أي احترام أو تقيد بالقواعد والضوابط الاجتماعية والأخلاقية".

واشار الى انه "من الاسباب النفسية التي بالامكان ان تدفع بالفرد إلى ارتكاب جريمة قتل نذكر ما يسمى ب"عقدة الذنب" ويقصد بها ما يصيب الفرد من شعور بالذنب بعد ارتكابه لجريمة ما أو بعد قيامه بتصرف غير مشروع أو غير مقبول إجتماعيا، وغالبا ما يحرص هذا النوع من المجرمين على ترك أدلة أو آثار تساعد في التعرف والقبض عليهم". ويمكن القول أن أهم العوامل المسببة للعنف والقتل هي عدم القدرة على تحقيق الذات والوصول الى الاهداف المنشودة وبالتالي سيطرة اليأس والخوف والقلق كما وفقدان الثقة بالأجهزة والمؤسسات والسلطات الموجودة لدرجة الوصول الى حالات إكتئاب وهذيان قوية".

ثانيا الإجتماعي "أما الاتجاهات الاجتماعية فى تفسير ظاهرة جرائم القتل تتمحور بشكل أساسي حول:
- الظروف الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من الظروف والعوامل المحيطة بالفرد المجرم. على سبيل المثال تعتبر ظاهرة جرائم القتل نتيجة طبيعية لما يمر به لبنان والعالم العربي عموما من حالة عدم استقرار وحروب ومجازر وتفلت من كافة الضوابط الانسانية والدينية. فالافلام العالية الجودة حول الذبح وقطع الرؤوس والتفنن بالقتل تنغرس عميقا بصورها وأثرها في اللاوعي الجماعي وتخرج النزعات الحيوانية الكامنة في كل إنسان يتلقاها، فتنعكس على أرض الواقع جرائم قتل".
- ظاهرة انتشار السلاح بشكل كبير جدا داخل الاراضي اللبنانية، الواقع الذي يشكل عاملا مسهلا لارتكاب الجريمة. ومن العوامل الاجتماعية المشجعة على ارتكاب الجريمة المحسوبيات السياسية والطائفية والحزبية والتدخلات على أنواعها لدى القضاء لتغييب المحاسبة أو لتخفيف الاحكام عن المجرمين.
- وأيضا من أسباب هذه الظاهرة الضغوط الحياتية من أمنية ومعيشية واقتصادية التي يعيشها اللبناني والتي تنتج توترا جماعيا ينعكس سلوكا عدوانيا، وانتشار ثقافات فرعية تشجع على القتل والعنف وذلك إنطلاقا من خلفيات سياسية عقائدية ومن عادات وتقاليد وقيم عشائرية كالثأر أو حتى انطلاقا من عقد نفسية ذكورية، بالاضافة الى ما يسود المجتمع من فساد مستشري وتنازع وانقسام وهو ما يعبر عنه بالتفكك الاجتماعي".
- الاعباء الاقتصادية والاجتماعية وانتشار المخدرات وعدم توفر فرص العمل وانعدام تكافؤ الفرص والفساد المؤسساتي والحرمان والظلم الحاصل في حق بعض الفئات المجتمعية ما يدفعهم لارتكاب الجريمة في محاولة منهم للتنفيس عما بداخلهم من نقمة وحقد".
- غياب الدولة عن دورها في تنظيم المجتمع وتأمين مصالحه والمحافظة على حقوق أفراده وإقامة الرادع الفعال في وجه الجريمة، ومن الاسباب أيضا الفراغ السياسي المتمثل بغياب رأس الدولة كأب معنوي قوي يصلح ويصلح ويوجه ويدير ويرشد ويضبط الامن ويحافظ على هيبة الدولة ويوحد بين الافرقاء والفئات المختلفة وهو الامر الجليل الذي ما فتيء رأس الكنيسة يطالب بمعالجته.
- وينظر هذا التوجه الاجتماعي الى ظاهرة جرائم القتل على أنها ناجمة عن عدوانية يكتسبها الشخص بحكم تنشئته الاجتماعية والتعلم الذي يكتسبه من خلال الجماعات التي تسمى أولية ولا سيما الاهل والاقران. وهذا مرده في كثير من الاحيان الى الاسلوب الخاطيء الذي تتبعه الاسرة في تربية أبنائها من خلال السلوك العنيف والعدائي أو من خلال الروايات الدموية التي يسردها الاهل ويستبطنها الابناء بما فيها من صور لجثث ودم.. فبهذه الطريقة يعمد الاهل وبشكل غير واعي الى تمرير ميلهم العنفي إلى أولادهم.

وختم بالقول "من الاسباب النفسية -الاجتماعية، التعصب الاعمى وما يتبعه من تزمت لدى الفرد الذي يعتقد أنه المالك الوحيد للحقيقة، ما يجعله محصورا في دائرة مغلقة منعزلة تدفعه مع الوقت الى رفض الآخر واستبعاد كل من لا يشاطره الرأي، فيميل أيضا وأيضا وأكثر فأكثر وبحسب الظروف الى الالغاء المادي أو المعنوي لفكرة وجود إنسان خارج دائرته أو يرفض فكرة وجود الآخر الذي لا يشاركه نفس النظرة والفهم والمعتقد".