صدر عن الأساتذة سعود المولى وشبلي ملّاط وأنطوان قربان وديالا اليافي من حركة "لبنان الإنسان" البيان التالي:
"ما كنّا نودّ أن نسمعه من سعد الحريري
- قُتل والدي واقفاً من أجل الديمقراطية ومن أجل حقنا بتقرير مصيرنا أحراراً بوجه نظام الأسد ومؤيديه في لبنان. نحن ما زلنا ننتظر العدالة، ولن يهدأ لنا بال حتى تأخذ العدالة مجراها. مات الكثير من أصحاب والدي للسبب عينه، من أجل الحرية والديمقراطية. أمدّ يدي اليوم إلى شعب لبنان الذي وقف معنا يوم 14 آذار للمطالبة بتحقيق العدالة.
- أعربنا يوم الثلاثاء في كتلة المستقبل عن رسالة مبدئية: (أ) احترام ذاكرة أصحابنا الذين سقطوا ضحايا الوحشية لتمسكهم بمبادئنا، والثلاثاء صادف ذكرى اغنيال فقيدنا البطل وسام الحسن، و (ب) تطبيق دستور لبنان باعتباره السبيل الوحيد لحلّ المأزق الرئاسي.
- بناء على اقتراح من وليد جنبلاط، ساندت قبل اثني عشر شهراً ترشّح النائب سليمان فرنجيه لاعتداله في الاجتماعات التي تتالت خلال السنوات الثلاث الماضية، في وضع صعب للبلاد ومحبط للناس والمؤسسات بسبب تعطيل الرئاسة . فجاء تقويض النائب فرنجيه من حلفائه.
- يُطلب مني اليوم ترشيح النائب ميشال عون. لن أفعل ذلك لسبب رئيسي: لقد طغى في مسيرة الجنرال عون، في الغالب، الطابع الاستبدادي الفاشي، و أدى إلى ثلاثة مآزق قوّضت السلام في البلاد وسبّبت الآلاف من القتلى من دون حاجة . وضمن نفس المنطق الفاشي التسلطي، لقد منع النائب ميشال عون حصول الانتخابات الرئاسية ، وقال انه لا يزال يعطلها الا اذا عُيّن هو رئيساً. هذا الموقف مخالف للدستور ومنافٍ للديمقراطية.
- من حق النائب عون المطلق أن يكون مرشحا. لبنان ديمقراطي، بموجب الدستور، وتنص قواعده على رعاية التنافس على الرئاسة. وكلما ازداد المرشحون، كلما اغتنت الديمقراطية وسطع لبنان بها.
- سنكون موجودين مجدداً ، بموجب الدستور ، في الدورة 46 ، لانتخاب رئيس الدولة. و ندعو جميع الزملاء النواب لحضورها، كما ندعو كلّ مرشح، بمن فيهم ميشال عون وسليمان فرنجيه، لإقناعنا بالتصويت لصالحه في ذلك اليوم. لذلك عليهم أيضا الالتزام باحترام الدستور وحضور هذه الدورة لانهاء التعطيل الرئاسي.
- وبموجب الدستور، ليس لدينا أي عمل آخرى منذ اليوم العاشر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان عدا انتخاب رئيس.
- ننوي القيام بواجبنا الدستوري في 31 تشرين الاول وانتخاب الرئيس. وليفز المرشح الأفضل".