نظرياً، "كلمة السر" تمثّل التعبير السياسي المُرادف للتعبير العسكري "نفّذ ثم اعترض"، أما عملياً، وعند تنفيذ ما تقتضيه "كلمة السر" فلا معنى لها سوى أن "نفّذ ولا تعترض، وإلا..."، أي أنها تستبطن تهديداً قد يطال المصالح "المعنوية والمادية والسياسية" لكل من لا يلتزم بالتعليمات من الجماعات والأفراد.

في الحياة السياسية اللبنانية يسود الاعتقاد لدى المواطنين بأن لا أمل بأي حلول لأزمات البلد - حتى لو كانت مكرّسة في الدستور - أو تسويات - حتى لو كانت على حساب الدستور ومصالح الشعب - قبل أن تُتلى "كلمة السر" على مسامع المُهيمنين على السلطة والقرار.
أما ما بات يشبه اليقين لدى فئات الشعب وأجياله كافة فهو أن معظم السياسيين مرتهنون، حتى لو سوّقَ بعض هذا "المعظم" نفسه على أنه غير مرتهن أو بالحد الأدنى أنه الأقل ارتهاناً من غيره، خصوصاً أنه أمام "كلمة السر" لا خيمة فوق رأس أحد.
أخيراً، في الأزمة الرئاسية، وصلت "كلمة السر" فحلّت برداً وسلاماً على المُستفيدين منها، وناراً وجحيماً على المُتضرّرين من الخيار الرئاسي الذي حملته، وهَمّاً ثقيلاً على المُحرجين من توقيتها.
وبما أن "خير هذا بشر ذا" فقد توزّعت الفوائد والأضرار على بعض القوى والقيادات السياسية كما يلي:
- الرئيس سعد الحريري، قبل أن يستعيد شعبيته، باع رئاسة الجمهورية ولم يقبض رئاسة الحكومة أو قانون الانتخاب فصار أعزلاً إلا من الأمل.
- الرئيس نبيه برّي، لا أرانب باع ولا سلّة اشترى ولا "ترويكا" سيؤلف، لكن وكما يقال "بيت السبع ما بيخلى من العظام".
- حزب الله، ثابر على دعم العماد عون كما لو أنه يجاهد، فكان "خير حليف لخير شريك".
- العماد ميشال عون، صَبَرَ ونَالَ، ولكن مَن وما ينتظره أعظم.
- النائب سليمان فرنجية، دفع من رصيد تاريخه ومن مدّخرات مستقبله ثمن ما ليس له اليوم.
- النائب وليد جنبلاط، طالما "حادت عن ظهره.. بسيطة" وأياً كانت "كلمة السر" لا خوف على حصته.
- الدكتور سمير جعجع، على قاعدة "من يضحك أخيراً يضحك كثيراً" ينتظر الرئاسة المقبلة.
أما شعب لبنان العظيم، فكان وما يزال وسيبقى "لا في العير ولا في النفير".
اللهم لا فرح لهذا ولا شماتة بذاك... فـ "كلمة السر" كالقضاء والقدر.