استغرق الامر وقتاً لا بأس به لأجيب عن تساؤلات سبحت في مخيلتي، حول تسبب كلب بجريمة فيها هذا القدر من الوحشية واللامبالاة، فأبناء عشقوت لم يموتوا على ايدي القاتل، انما ماتوا بسبب كلب بريء، لا ذنب له في دموية البشر.

لكن، ما الذي يدعو الى الاستغراب؟ ففي مكان آخر، وعلى بعد ساعات، فصل القتل بين مواطن وابن عمه، بعد اختطاف القتيل لشقيقة القاتل بهدف الزواج منها.

الجريمتان ليستا سابقتين في عالم الاجرام، ومن الممكن أن يحصلا في أكثر البلدان أمناً وتقدماً وانفتاحاً، إنما عندما تكون ساحة الجرائم الارض اللبنانية، يصلح التساؤل حول شهية اللبنانيين المتنامية والمفتوحة على ارتكاب الجرائم من دون روادع، حتى لو تعلقت بأسباب تافهة.

تعددت الاسباب والموت واحد، في بلد بات أرخص ما فيه مواطنيه المتنقلين بين الفلتان الامني وبين الرغبات الجامحة لاناس باتوا يستسهلون القتل، لافراغ نزعاتهم الدموية في صدور ضحاياهم.

يتكرر السؤال البديهي الذي يرافق عمليات القتل المتعمد والمتكررة، هل يكون الاعدام حلا رادعاً للحد من خيارات القتل التي يستسهل مرتكبيها اللجوء اليها؟ ليرافقه سؤال آخر حول أهلية الجهة الموجودة على سطح هذه الارض والمخولة انهاء حياة كائن بشري، وهي إن قضت ونفذت، ترتكز في قراراتها على قانون صاغه وكتبه البشر، ويطوّع في الكثير من الاحيان، في خدمة المتفنين في اللعب على وتر روح القانون.

ومن هذا المنطلق، تتفرع الاشكالية حول صوابية نظرية العقاب كسبيل أوحد لمنع وقوع الخطأ وتكراره، في وقت يجب ان يشكل عامل الثقافة والتربية المدماك الاساس لبناء مجتمع، يرتكز في الحد الادنى من مبادئه على السلوك القويم والتعاطي الانساني، في معالجة الاشكالات والخلافات التي قد تولد بشكل طبيعي بفعل الاحتكاك اليومي، وهذا ما يسلط الضوء على تشظي المفاهيم اللبنانية، ومدى التفكك السائد في بنية مجتمعه، والتي تتظهر في غير مرة بالجرائم غير مبررة الدوافع، والتي تحولت نمط حياة طبيعي، في منطقة تغرق بالدم، وتغرق معها منظومة القيم الاخلاقية والانسانية.