رنا سعرتي - الجمهورية
سيؤدي تعاقد وزارة الصحة مع شركات خاصة للتدقيق في الاعمال الطبية في المستشفيات الى تراجع دخول المرضى الى المستشفيات لكنه لن يؤمّن وفراً مالياً كافياً يوازي كلفة التغطية الصحية الشاملة بنسبة 100 في المئة للمواطنين البالغين من العمر 64 عاما وما فوق.دخل قرار تطبيق التغطية الصحية الشاملة بنسبة 100 في المئة للمواطنين البالغين من العمر 64 عاما وما فوق، حيّز التنفيذ في الاول من الشهر الجاري في كل المستشفيات الخاصة والحكومية.

جاء رفع مساهمة الدولة من 85 الى 100 في المئة لهذه الفئة العمرية بعد تكليف شركتي تدقيق خاصة من قبل وزارة الصحة للتدقيق على الاعمال الطبية في المستشفيات خصوصاً المعايير المطلوبة من أجل قبول طلبات دخول المرضى الى المستشفيات.

وكان وزير الصحة وائل أبوفاعور أعلن ان العمل التجريبي الذي قامت به شركتا التدقيق Globemed وBest assistance على فواتير المستشفيات وآلية القبول أدى الى تحقيق وفر مالي في فواتير الاستشفاء وفائض في السقوف المالية المخصصة للمستشفيات.

أما نقيب المستشفيات سليمان هارون، فأكد لـ»الجمهورية» بدء المستشفيات تطبيق التغطية الصحية بنسبة 100 في المئة للمواطنين البالغين من العمر 64 عاما وما فوق، لافتا الى وجود بعض العراقيل الادارية والتي وصفها بالطبيعية خلال المرحلة الاولى من بدء التطبيق، لكنه أوضح انه لا توجد معوّقات مهمّة أمام التطبيق.

واوضح هارون «ان التعاقد مع شركات تدقيق متخصصة كان مطلباً اساسياً بالنسبة لنا»، شارحاً ان عمل الشركتين يرتكز على تطبيق آلية القبول التي تم وضعها وفق معايير محددة تسمح بالدخول الى المستشفيات.

وقال: لا تستدعي كل الحالات التي تأتي الى المستشفيات الدخول الى الاستشفاء، بل ان بعضها يمكن ان يلجأ الى الطبابة الخارجية عبر الفحوصات والادوية.

وبالتالي، بعد التشدد في تطبيق آلية القبول، تراجع عدد دخول المرضى الى المستشفيات، مما حقق وفراً مالياً «لكنه لن يكون كافياً لتغطية العجز المزمن في موازنة الاستشفاء وفي الكلفة الاضافية التي ستنتج عن التغطية الصحية الشاملة وتعديل تعرفات العمليات الجراحية».

وذكر هارون ان المستشفيات أبدت ملاحظاتها حول التغطية الشاملة، لانها تعتبر انها ستكبّد وزارة الصحة كلفة إضافية، خصوصا في ظل وجود عجز مالي في موازنة وزارة الصحة للاستشفاء.

ورأى هارون ان التغطية الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64 عاماً، ستزيد من هذا العجز المالي المزمن، مشيرا الى ان المستشفيات طالبت بزيادة موازنة وزارة الصحة المخصصة للاستشفاء بما لا يقلّ عن 80 مليار ليرة سنوياً لتغطية كلفة رفع مساهمة الدولة الى 100% في التغطية الصحية، كما لتغطية العجز المالي السابق.

ولفت هارون الى ان اقتراح زيادة موازنة الصحة للاستشفاء يأتي أيضاً من أجل تغطية ما تطالب به المستشفيات اليوم من تعديل لتعرفات العمليات الجراحية القديمة.

حول عمل شركتي التدقيق، قال هارون انها ستبدأ أيضا في الشهر الحالي التدقيق أيضاً في فواتير المستشفيات الى جانب لجان التدقيق في وزارة الصحة. واوضح في هذا الاطار، ان لجان وزارة الصحة كانت تدقق في عيّنة من الفواتير وتعمّم نسبة الحسم على اجمالي الفواتير، بينما الشركتين الخاصتين ستدقق في كلّ فاتورة «وهو الامر الذي نعتبر انه لن يؤدّي الى تحقيق وفر مالي كما يظن البعض، بل على العكس قد ترتفع فاتورة الاستشفاء لأننا نتوقع ان تنخفض نسبة الحسومات».

اما بالنسبة لمستحقات المستشفيات المالية، كشف هارون ان وزراة الصحة سددت مستحقات العام 2015، وقد أبلّغت وزارة المالية المستشفيات توقيع عقود المصالحة عن الاعوام 2000 - 2011، «كما وعدتنا وزارة الصحة بتحويل مستحقات الاشهر الستة الاولى من العام 2016 الى وزارة المالية».