إنعقدت الحلقة الأولى من الطاولة المستديرة التي تنظمها لجنة متابعة الإنماء في نقابة المهندسين في طرابلس بعنوان "مكافحة الفقر"، في إطار تفعيل توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس الذي إنعقد في شهر شباط 2016.

وشارك في الجلسات متحدثا كل من الوزير رشيد درباس، الوزير المستقيل أشرف ريفي، النائب سمير الجسر، النائب بدر ونوس، الوزير السابق عمر مسقاوي، نقيب المهندسين ماريوس بعيني، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، المشرف العام على مجموعة "العزم" الدكتور عبد الإله ميقاتي، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، الخبير والباحث في الشؤون الإنمائية الدكتور أديب نعمة، الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور محمد علم الدين، اضافة الى منسقة لجنة متابعة الإنماء الدكتورة ربى دالاتي رافعي ورؤساء الجلسات محمد عرابي، ميشال سماحة والدكتورة غنى مواس.

وحضر الدكتور سعد الدين فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل، الوزيرة السابقة ريا الحسن، غنى علوش ممثلة النائب السابق مصطفى علوش، راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت إفرام كرياكوس، رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق إسلامبولي، ممثل عن رئيس المجلس العلوي الشيخ أسد عاصي، نقيب الأطباء عمر عياش، الرئيس السابق لبلدية طرابلس نادر الغزال، مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس ملتقى التضامن الإقتصادي عامر إرسلان، عبد الله مواس ممثلا الامين العام للجنة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وحشد من الفاعليات السياسية والإنمائية والإقتصادية والتربوية، مهندسون ومهتمون.

وأدار الجلسة الأولى مدير صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية محمد عرابي فقال: "سئمنا الدراسات، أتخمنا من المؤتمرات، شبعنا وعودا وتقاذفا للمسؤوليات نريد ان نعيش بالحد الأدنى، نريد ضمان مستقبل أولادنا وآخرتنا، هذا هو لسان حال كل لبناني وكل طرابلسي على وجه الخصوص، لبنان القوي ليس قويا بضعف وترهل الأطراف وتحديدا العاصمة الثانية طرابلس، ولا يمكن أن يقوى لبنان ونسبة الفقر في طرابلس تتجاوز ال 50% ونسب الحرمان تضرب حوالى 57 % من الأسر ليصبح شبابنا وقودا لمعارك عبثية أو خدمة لأحداث إقليمية".

ثم تحدث الوزير درباس حول "طرابلس وتحديات الفقر والتنمية"، وقال: "إن مسألتي الفقر والتنمية في مدينة طرابلس ليست قضية محلية أو من صلاحيات وزارة أو جهة معينة،إنما هي قضية كل الحكومة بكل وزاراتها، بالإضافة إلى الجهات المحلية الخاصة والأهلية، ووزارة الشؤون الإجتماعية تعمل في كل لبنان وفق برامجها وتبعا لتوفر التمويل في مجالات الرعاية الإجتماعية وتنفق الوزارة حوالى 82 مليار ليرة لبنانية لتوفير الرعاية الدائمة ل2516 مستفيدا، كما تنفق 6 مليارات ونصف المليار لدعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين الخدمات الطبية المجانية وكذلك بعض التجهيزات لهم، إضافة إلى تأمين الرعاية لهم في المؤسسات الرعائية بميزانية تبلغ 65 مليار ليرة".

وقال: "ان الوزارة من أجل تخفيف الفقر عمدت إلى تأمين خدمات صحية أساسية لاسيما للأطفال والنساء وبالتعاون مع اليونيسف، أقامت حملات تلقيح ضد شلل الأطفال ل8098 طفلا خلال شهري كانون الثاني وشباط 2016 في مراكز الخدمات الإنمائية الموجودة في الشمال. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في هذه المراكز 111551 مريضا توزعوا على طب الأطفال والصحة العامة وأمراض النساء وأمراض القلب والأمراض المزمنة والفحص الروتيني".

وأضاء درباس على برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا الذي إنطلق في نهاية 2011، وكان له في طرابلس مركزان في الميناء والتبانة، وتمت إضافة مركزين في النجمة والقبة، ويقدم البرنامج خدمات صحية وتعليمية ويغطي كامل فروقات الإستشفاء على حساب وزارة الصحة أو الضمان الصحي ونفقات التسجيل للأسر المستفيدة في المدارس الرسمية والمهنية، وتستفيد من البرنامج حوالى 13149 أسرة في طرابلس من أصل 103آلاف أسرة في كل لبنان، وقد أضيف إلى البرنامج منذ 2014 مكون جديد هو البطاقة الغذائية التي إستفاد منها 1100 أسرة في طرابلس من أصل 5076 مستفيدا في لبنان.

وقال: "لكنني لست معتزا بهذا المشروع، وليس هو منتهى طموحي، وآمل ممن سيأتي بعدي أن يلغي هذا المشروع، فلا يجوز أن نتعاطى مع المواطنين بمنطق التسول والرعاية البدائية، فيجب أن نقدم للمواطن فرصا للعمل وهي التي تغذيه جسديا ونفسيا وترفع كرامته، وأن كل مساعدة تقدم بهذه الأشكال هي لازمة ولكنها لا تمثل طموحاتنا".

وأشار إلى إتجاه التوسع في برنامج البطاقة الغذائية لتشمل عددا أكبر من المستفيدين لأن الحاجة كبيرة بعد توفير التمويل ليصل عدد المستفيدين إلى عشرة آلاف أسرة بينها الفان من طرابلس، وقال: "إننا نرى أن تحسين محيط ونوعية الحياة لسكان مدينة طرابلس يمكن أن يوفر فرصا للتغيير في أنماط الفقر في طرابلس واشكاله والتوجه تدريجيا إلى تقليصه على الأقل ليصل إلى النسب الوطنية، وهذا يتطلب العمل على خطط تنمية مدينية تقلص من التفاوت بين الأحياء، فالدراسات الأخيرة كلها تدل على أن طرابلس تتوجه لتكون مدينة فقيرة مع بعض جيوب من الرفاه حيث لا تزيد نسبتهم عن 20%".

وأكد على أهمية تنفيذ مشاريع كبرى على الصعيدين الإجتماعي والإقتصادي، وعدد 14 مشروعا، منها مشروع تنمية منطقة التل (الوسط التجاري)، تطوير المدينة القديمة وحرفها وإرثها الثقافي، تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، دعم الادمغة اللبنانية والتسريع في بناء المدينة الجامعية في البحصاص، دعم المؤسسات الصغيرة وتطوير المراكز الإجتماعية والصحية في الأحياء، إنشاء وكالة للاستثمار في طرابلس والتسريع في إنشاء خط سكة الحديد الذي يربط طرابلس بسوريا.

وختم: "لا تأملوا ان تقوم الحكومة بوضع خطط للبلد، وتأملوا بأن الحكومة تضع خططا لأي شيىء، منتهى الطموح ان تبقى هذه الحكومة حارسة على هذا الكرم الذي لا يشرف عليه اصحابه، وأتوجه بالمناسبة إلى رئيسي بلديتي طرابلس والميناء لوضع الخطط، وأن نتوجه إلى السياسيين ونقول عليكم كذا وكذا، وإذا كان من الصعب اليوم أن تنزل التنمية من فوق إلى تحت، فلنضرب لهم مثلا كيف نصعدها من تحت إلى فوق، وهذه هي الفرصة التي يجتمع فيها العقلاء لكي يستنبطوا الخطط اللازمة لإنماء المدينة لكي لا تعاد الدورة الأمنية إلى سابقاتها، فنحن نعلم أن هناك من يهيء ويبيت لأمور ما وعلينا ان نحبطها منذ الآن ولن تنتعش هذه المدينة إلآ إذا كان فيها إستقرار".

ثم تحدث عبد الإله ميقاتي حول "مشاريع مجموعة العزم" فأشار إلى "أن معالجة الفقر معالجة جذرية لا تكون إلا من خلال تأمين الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي للاستثمار في المدينة ووضع رؤية وبرامج إقتصادية إجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ومن خلال تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص ووضع رزمة من القوانين التي تعطي حوافز للاستثمار خارج مدينة بيروت، وفي غياب ذلك تبقى جميع المحاولات والمعالجات محدودة الفعالية، وإنسجاما مع الرؤية التي صاغها المؤسسان الأستاذ طه والرئيس نجيب ميقاتي من أجل "رفاه الإنسان عبر الرعاية والتنمية البشرية" فإن معالجة الفقر وتأمين فرص العمل في مدينة طرابلس تشكل جزءا لا يتجزأ من أهداف جمعية العزم والسعادة الإجتماعية".

ونوه بأهداف الجمعية وهي مأسسة العمل الإجتماعي وتطويره وتأهيل المتسربين من المدارس من خلال مراكز تدريب حرفية والمساعدة في إيجاد فرص عمل لهم والقيام بمشاريع تنموية تجارية في المدينة والمساعدة في توسعة المشاريع القائمة بهدف إيجاد فرص عمل مختلفة.

وقال: "المشكلة الرئيسة في طرابلس هي ضمور العمل الاستثماري في المدينة وتراجع عمل المؤسسات القائمة وصرف بعض موظفيها وإغلاق بعضها، وبالمقابل فإن زيادة عدد الخريجين من الجامعات وزيادة عدد المتسربين من المدارس والعودة النهائية لبعض المغتربين العاملين في الخارج بسبب تراجع الوضع الإقتصادي في المنطقة، كل ذلك يشكل تزايدا ملحوظا في نسبة الفقر ويعطي أهمية بالغة لما نحن جميعا بصدده حول هذه الطاولة المستديرة".

وذكر ان عدد الموظفين في الجمعية يبلغ 305 موظفين في مختلف القطاعات الصحية والإنمائية والإجتماعية والتربوية والدينية والشبابية والثقافية، وان مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا (لدراسة الماجستير) تم إنشاؤه في طرابلس بالتعاون مع الجامعة اللبنانية من خلال تقديم الجمعية كامل التجهيزات للمركز بقيمة مليون دولار وتقديم 12 منحة دكتوراه على مدى 12 سنة بقيمة 3.6 مليون دولار بهدف تشجيع البحث العلمي في المدينة، في حين يسعى مكتب الإستخدام للمساعدة في إيجاد فرص عمل في لبنان والخارج وقد تمكن من المساعدة في إيجاد ما يزيد عن 1500 فرصة عمل في لبنان والخارج.

وأشار إلى تأهيل المتسربين من المدارس من خلال مراكز تدريب حرفية والمساعدة في إيجاد فرص عمل لهم من خلال مركز العزم للفنون والحرف، مركز التأهيل الحرفي والذي يضم تأهيل النجارين، تأهيل عمال الكهرباء.

وتناول المشاريع التنموية - التجارية في المدينة التي يقوم بها مجمع العزم التربوي الذي تم إنشاؤه عام 2010 ويعمل فيه 292 استاذا وموظفا ومتعاقدا في مدرسة العزم التي تهدف إلى نشر مبدأ التعليم التفاعلي في المدارس والتحديث في تكنولوجيا التعليم، ومعهد العزم الفني ويهدف إلى رفع مستوى التعليم الفني إلى مستوى العالمية من خلال إتفاق المعهد مع المؤسسة الدولية EDEXCEL، وجامعة العزم التي بدأت عملها في العام االدراسي 2015- 2016 في ثلاث كليات: الفنون الجميلة وهندسة العمارة - إدارة الأعمال - الإعلام، إضافة إلى واحة العلوم والتكنولوجيا ومصنع صابون وشركة الثقة.

وأعلن عن تأسيس شركة ثمار طرابلس وهي صندوق إستثماري برأس مال 25 مليون دولار يهدف إلى المساهمة في شركات ناشئة او في شركات قائمة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة وأسواق خارجية لتنمية المشاريع التجارية القائمة والمستحدثة في طرابلس والشمال، وتأسيس شركة نور الفيحاء المساهمة والإكتتاب فيها ويجري التعاقد حاليا مع مؤسسة كهرباء لبنان على تفاصيل العلاقة بين مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا مع الشركة الناشئة لتأمين الكهرباء في مدينة طرابلس 24 على 24 وgulftainer وهي قيد الإنشاء وتهدف إلى إقامة وتجهيز مكان لتنزيل وتخزين وتفريغ الحاويات في مرفأ طرابلس عن طريق الbot لمدة إستثمار تبلغ 25 سنة وتؤمن 20 فرصة عمل في البداية ويزداد العدد مع إزدياد حجم الأعمال، ومعهد الفيحاء الفني وهو قيد الإنشاء بالإشتراك مع مديرية التعليم الفني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي ويبدا عمله مع العام الدراسي الحالي، وتأهيل أرض في البحصاص (المنطقة الصناعية ) بمساحة 30 الف متر مربع و75 ألف متر مربع بناء لتكون منطقة صناعية مخصصة للايجار للصناعات الخفيفة، وهي قيد الإنشاء.

وتحدث قمر الدين حول إنشاء صندوق مشترك للتنمية البشرية، وأشار إلى "ان منهج التنمية البشرية يمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها المخططون وصانعو القرار لتهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الإجتماعية والإقتصادية والتطور بالمجتمع عن طريق الرخاء والرفاهية وهو المنهج الحكومي وسعي السلطة المحلية في المقام الأول اللذين يهتمان بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع".

وعدد اهم عوامل التنمية البشرية في التعليم والصحة والعمل والتقنية والسياسة والإسكان والإدارة. وقال: "ان أسباب حزام الفقر في طرابلس تعود إلى التسرب المدرسي الذي أدى إلى الأمية وإنخفاض المستوى العلمي عند بعض الأهل وجوانب اخرى كإسلوب التدريس وما يرافقه من العنف اللفظي والمادي، حيث ان ظاهرة التسرب المدرسي التي تفاقمت في المدينة ادت إلى مآس إجتماعية وأخلاقية وإقتصادية القت بظلالها السلبية على مستقبل جيل كامل من الشباب ومن نتائجها المدمرة الإنفلات الأمني وتفشي البطالة والمخدرات وإرتفاع نسبة الإجرام، وإستئصال هذة الآفة الإجتماعية يحتاج إلى خطة متكاملة تستثمر إختصاصات مختلفة بشكل علمي ومستمر للقضاء عليها".

وأشار إلى "ان عدد المدارس الرسمية في طرابلس يقارب 85 مدرسة تضم حوالى 34 الف طالب وأغلب أهاليهم من ذوي الدخل المحدود، وان العملية الإحصائية لتحديد عدد المستفيدين من الصندوق المشترك للتنمية البشرية تبدأ بتخصيص مرشدين إجتماعيين وتربويين ودينيين وصحيين ترتكز على متابعة الحالات المحتاجة للرعاية مع المدراء والجهاز التربوي لكل مدرسة".

وقال: "ان فريقا من المتطوعين الميدانيين خلص إلى نتائج تقدر نسبة الرازحين تحت خط الفقر 7% من إجمالي عدد الطلاب ووجود نسب أخرى متفاوتة حسب الإحتياجات الصحية والدراسية. وإن إدارة البرنامج ودعم الصندوق تتطلب جهودا أكبر من حيث المضمون والإمكانيات، إضافة إلى وجود إدارة مركزية موحدة بين اللجان في البلدية والوزارات المعنية وإدارة المدارس وتخصيص مساهمة مالية للصندوق لدعمه والإشراف عليه يشارك فيها المواطنون بتبرعاتهم وزكاة او مالهم، إضافة إلى مساهمة الدول المانحة والصديقة".

وأمل "أن يشكل إنطلاق هذا البرنامج حجر الزاوية في سبيل بناء مدينة متعاونة ومتآلفة ومنتجة يجتمع أبناؤها حول هدف بناء مستقبل إقتصادي مزدهر لأجيالهم".

وأعقب ذلك مناقشة حول المسائل التي تم طرحها.