السفير

حسناً فعل رئيس الحكومة تمام سلام عندما أعقب حديثه، خلال لقاء نظمته اللجنة الوطنية لحماية الليطاني في اليونيسكو، أمس، عما فعلته حكومته تجاه الليطاني بالقول:»إنّي لا أذيع سرّاً إذا قلت إنّ ذلك لم يكن كافياً وإنّ المطلوبَ كان أكثر بكثير، بدليل الحالة الكارثيّة التي وصل اليها النهر وحوضه، والتي دفعتنا الى التحرّك مؤخراً وتشكيل لجنةٍ وزاريةٍ جديدة لمتابعة الملف».

قبل كلامه، وعلى مدى نحو ساعة من كلمات النائب علي فياض، مطلق الحملة الوطنية لحماية الليطاني، وزير البيئة محمد المشنوق، ظل المسؤول عما وصل إليه حوض الليطاني وناسه، مجهولا.
اعتبر سلام في كلمته أن الحكومة تقدر أهمية نهر الليطاني اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وعليه «اتخذت أولى قراراتها بتشكيل لجنة من جميع الوزارات المعنيّة والإدارات الرسميّة الأخرى، بالإضافة إلى أبرز البلديّات، لمتابعة تطبيق خريطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون والحوض الأعلى للنهر».
وفيما كان «اهل النهر» ينتظرون حلولاً عملية، وجدوا الرئيس سلام يسقط تلوث الليطاني ومجراه على الواقع السياسي في البلاد، إذ اعتبر أن «الحكومةُ باتت مصبّاً لنهرٍ جارفٍ من المشاكل، تتدفّقُ عليها العرقلةُ من كلّ حدب وصوب، فكيف للحلول أن تنبع منها؟».
رئيس الحكومة عاد ليضع الإصبع على الجرح فـ «جميعنا نعرف أن مشاريع حماية النهر جاهزة، وقد أُشبِعَتْ درساً وتمحيصاً، والمطلوبُ اليوم إقرارُ القوانين اللازمة ومشاريع القروض للشروع في العمل، وهذا يستلزمُ، أيضاً وأيضاً، انتظاماً في عمل المؤسسات وفي مقَدَّمِها مجلس النواب، الذي تُعَطِّل الأزمة السياسية المستمرة دوره التشريعي والرقابي».
وكان النائب علي فياض الذي تحدث بعد عرض فيلم (لم يستكمل بسبب خطأ تقني) عن الليطاني قد رسم مشهداً للوضع الدراماتيكي لحوضي النهر بقاعاً وجنوباً، مع الملوثات من صرف صحي وصناعي ومرامل ومغاسل رمول، وكذلك مجارير 127 منتزهاً في الحوض السفلي.
وميّز فياض بين كارثة الليطاني في البقاع حيث لا يوجد نهر بل مجرى للصرف الصحي والصناعي والنفايات الصلبة والمعالجة المعقدة والتي تحتاج إلى وقت أطول، وبين تلوث الليطاني جنوباً والمحصور بما يتم ضخه من تلوث بحيرة القرعون مع مغاسل الرمول والمرامل التي «تم إقفال معظمها» كما قال، معلناً عن جولة قريبة للتأكد من هذا المعطى.
ولعل أهم ما شدد عليه فياض يكمن في مطالبته بإدراج مشروع القانون الخاص بالليطاني والموجود في مجلس النواب منذ 3 سنوات تحت عنوان تشريع الضرورة وبالتالي وضعه على الجلسة التشريعية الأولى.
وأعطى فياض نموذجاً عن الضرر اللاحق بالمواطنين في مشروع ضخ مياه الشفة في الطيبة التي تصل إلى 52 قرية ليقول «إن المعالجة حالياً تقتصر على التعقيم بالكلور، فهل تعقم هذه المادة النفايات الصناعية التي تصل من القرعون أيضاً؟».
وتحدث فياض عن مشروع القناة 800 الذي قطع نصف مراحل تنفيذه لجرّ 110 ملايين متر مكعب إلى مناطق الجنوب وبعض مناطق البقاع الغربي على الكتف الجنوبية، ليقول إنه إذا لم تتم معالجة تلوث النهر فستتحول تجهيزات المشروع وآلياته إلى «مجرد خردة صدئة حيث سيتم ضخ 90 مليون متر مكعب من مياهه من بحيرة القرعون والباقي من عين الزرقا المهددة بالتلوث من مجارير الصرف الصحي».
وشمل فياض أيضاً نوعية المياه المنوي سحبها إلى بيروت والضاحية الجنوبية بعد تحويل مترين مكعبين من القرعون إلى بركة أنان ونفق الأولي وبسري «وعليه عن أية نوعية مياه نتحدث ليشربها المواطنون».
وأعلن فياض عن اليوم الوطني لحماية الليطاني في 23 تشرين الحالي لتنظيف النهر من المنبع في العلاق إلى المصب في القاسمية في البحر قرب صور، بمشاركة الجهات الرسمية والمجتمع المدني والكشاف والمواطنين وطبعا البلديات.
بدوره، عرض وزير البيئة محمد المشنوق للخطوات التي اتخذتها وزارته على طريق الحفاظ على نهر الليطاني وأهمها مشروع معالجة النفايات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بمكافحة أشكال التلوث كافة وتأمين محطات تكرير مع كلف تشغيلها، ودعم اللجنة الوزارية التي شكلت لحوض الليطاني ومدها بالإمكانيات اللازمة.