يستمر الرئيس سعد الحريري في جولاته على القيادات اللبنانية في محاولة منه لحلحة الملف الرئاسي لمرة أخيرة وربما نهائية تحت مسمى "الخرطوشة الأخيرة".
الحريري يقول ان المبادرة التي قام بها منذ اشهر تجاه النائب سليمان فرنجية لم تلاق الصدى الذي كان يأمله لدى الفريق الثاني، بالرغم من ترحيب الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بها، ولكن في نهاية المطاف لم يصل فرنجية الى الرئاسة بينما لا يزال البلد في الفراغ.
الحريري يعتبر ان الاعلام بدأ منذ مدة تحميله مسؤولية الفراغ والتعطيل لانه لا يقبل بالخيارات المطروحة ومن بينها انتخاب العماد ميشال عون. الحريري يقول انه لم يرضخ للعماد عون، وان كل ما يقال هو ضجة اعلامية، ويؤكد ان هناك اتصالات مع عون ولكن ليس بطريقة مباشرة.
الحريري لم يلتق لا الوزير باسيل ولا الدكتور جعجع في باريس، وهو يعتبر ان الكلام ليس متقدما كثيرا ولكنه موجود والاطار العام لم يوضع بعد.
هذا الاطار العام يتكلم عنه الرئيس نبيه بري، ولكن بري في النهاية لا يريد عون، لان العلاقة بين الرجلين سيئة منذ العام 2005، فبري يعتبر اساسيا في التركيبة اللبنانية وليس في صفوف الاحتياط، وعون تصرف مع بري بأن علاقته هي مع حزب الله وانه رجل ملحق، واتى الوقت المناسب لكي يرد بري لعون كل شيئ.
ليس لدى جنبلاط مشكلة بالسير في أي تسوية، لانه يرصد الموجة لكي يركبها، والحريري يقول انه لم يأخذ خيار عون بعد، والحريري يقول:" لا يمكن للسيد حسن نصرالله ان يجلس ويضع ترشيح عون في جيبه اليمين وان يضع ترشيح فرنجية في جيبه الشمال وينتظر".
يعتبر الحريري انه وفي جميع الاحوال سيصل الى رئاسة الحكومة أكان مع عون أو مع فرنجية، ولكن كيف فكر الشيخ لا أحد يعلم، والحريري تحدث مع عون عن قضية السيادة وحزب الله، واذا سار عون بخيارات الحريري العريضة هذه فسنجده في قصر بعبدا بمعزل عما يقول شارع الحريري. وكل الكلام في تقسيمات الحكومية ليس في محله اليوم لانه من المبكر الحديث به، لأن الإتصالات لا تزال في بداياتها وهذا ما ظهر في معراب والرابية بالأمس، ولكن الإيجابية في الاجتماعين مع جعجع وعون تؤسس لمرحلة مقبلة قد نصل في خلالها الى رئيس للجمهورية قبل جلسة آخر تشرين الأول.
يسعى الحريري الى تأمين ضمانة تتعلق بقانون الانتخابات النيابية ويسعى الى الابقاء على قانون الستين الحالي، كما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اصبحا من المستفيدين من قانون الـ60، وكذلك ضمان اعادة تكليفه برئاسة مجلس الوزراء للفترة التي ستلي الانتخابات النيابية في ايار الـ2017، وذلك على اساس ان مجلس الوزراء يستقيل حكماً بعيد الانتخابات النيابية، فهل سيحقق عون كل مطالب الحريري، وهل للاخرين مطالب اخرى يمكن القبول بها؟