بدعوة من وزير العمل الاستاذ سجعان قزي انعقد المؤتمر التقويمي الثاني حول " دور مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية " ظهر اليوم في اوتيل مونرو- عين المريسة- بحضور مدير عام الوزارة جورج ايدا ورؤساء المصالح والوائر في الوزارة، واصحاب مكاتب الاستقدام من مختلف المناطق اللبنانية وممثلين عن السفارات التي لبلادها رعايا تعمل في لبنان، بالاضافة الى ممثلين عن الامن العام ،وقوى الامن الداخلي، وهيئات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمنظمات الدولية.

والقى الوزير قزي كلمة رحب فيها بالحضور وقال: ان هذا اللقاء هو الثاني مع اصحاب مكاتب الاستقدام واتمنى على من سيأتي من بعدي الى وزارة العمل ان يثبت هذا التقليد الجديد الذي وضعناه لجهة التشاور والحوار المنتظم بين الوزارة واصحاب المكاتب.

وقال الوزير قزي: ان هذه المهنة التي نظمت في التسعينات بحاجة كما كل مهنة الى تحديث وتطوير لكي تتكيف مع المستجدات حتى يأخذ اي تعديل جديد بعين الاعتبار النواقص والثغرات التي تكتشف اثناء التطبيق . حتى الدساتير في بعض الاحيان بحاجة الى تعديل وتطوير مع تطور المجتمعات والظروف السياسية والديموغرافية.

اضاف: هناك مكاتب تحتاج الى اعادة نظر وهذا ليس عقابا" بل لتحسين هذا القطاع وتعزيزه وتطويره، وهذا الدور الذي تقوم به الوزارة يفترض ان يكون في المبدأ مطلبكم اكثر من مطلب الوزارة، وانتم بالذات كأصحاب مكاتب شرعية يجب ان تشجعوا الوزارة على وقف عمل المكاتب غير الشرعية خصوصا" وان اغلب المخالفات والمشاكل التي تحصل بين اصحاب العمل والعاملات هي نتيجة انجاز المعاملات في مكاتب غير مرخصة وغير شرعية.

ولفت الوزير قزي الى ان موظفي الوزارة في بعض الاحيان يكونوا اهدافا" لانتقادات مجحفة وظالمة، فهده الوزارة انشأت في ظل ظروف سياسية وتعاقب عليها مسؤولون كثر، ولم يتمكنوا بحكم الظروف التي كانت سائدة من القيام بحركة اصلاحية. حتى هذه المرحلة التي نعيشها اليوم ليست ايضاً المرحلة المثالية لاجراء اصلاحات ،نحن في حكومة بات انجازها الاساسي هو انها تجتمع. لا يوجد رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي مشلول ولا يسمح للرئيس نبيه بري توجيه الدعوة للتشريع، يوجد فراغ حقيقي في البلد، ولذلك ليست هذه المرحلة التي فيها نستطيع احداث عملية اصلاحية شاملة في البلد تعيد للادارة رونقها ونظامها، وللحياة العامة نزاهتها واصلاحها. وبرغم كل هذه الظروف الصعبة آليت على نفسي القيام بحركة اصلاحية محدودة ومكاتب الاستقدام من بين الاهداف التي سيعاد تنظيمها، وضعنا نظاما" جديدا" لمكاتب استقدام العاملات أخذنا فيه بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي اللبناني، والمشاكل التي تتعرض لها المكاتب واصحاب المنازل والدولة في نفس الوقت، كما اخذنا بعين الاعتبار علاقاتنا مع الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان، وكذلك قانون العمل الذي يحتاج الى تحديث، ومطالب المجتمع الدولي من الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، والمنظمات الانسانية الدولية التي تفتح عيونها على لبنان من ناحية الاتجار بالبشر وخصوصا" بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية.

ولفت وزير العمل الى وجود مكاتب استقدام لا تعمل او موجودة وتنجز حوالي ال 10 معاملات في السنة، ويوجد مكاتب تقوم بتأجير الرخصة ومكاتب تؤجر التوقيع والامضاء، واخرى تعمل بأعمال خارج اطار الرخصة، ومكاتب تستقدم عمال رجال ويوجد مكاتب تقوم بتزوير المعاملات والصفة المهنية، وهذا الامر لن اسمح به بعد اليوم.

ودعا الوزير قزي الى تنظيف جسم المكاتب من المكاتب التي تعتبر دخيلة على المهنة وليس لديها الشروط الانسانية لاستقدام عاملات.

وكشف الوزير قزي انه نتيجة عملية الاصلاح في جسم المكاتب تم الغاء 122 مكتب وتجميد 22 اخرين. وقال من يريد التعاطي بهذه المهنة يجب ان يكون لديه مؤسسة مستقلة عن اي مهنة اخرى، ولذلك اعطينا فترة زمنية محدودة لتغيير السجل التجاري والعنوان وصفة العمل والآرمات.

وشرح الوزير قزي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من اجل العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية بغض النظر عن رفضنا لانشاء نقابة للعاملات الاجنبيات لان القانون اللبناني لا يسمح بذلك.

ولفت الوزير قزي الى ان وزارة العمل اطلقت دليلا" مطبوعا" بتسع لغات عن حقوق العاملة وهو يوزع في كل المكاتب لكي تعرف العاملة ما هي حقوقها وواجباتها. كما اننا فتحنا الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملات في الخدمة المنزلية.

وقال: ان وزارة العمل على استعداد للقيام بحوار مستدام مع اصحاب المكاتب والعائلات.

واقترح الوزير قزي عقد ندوات تدريبية لاصحاب المكاتب حول كيفية ادارة المكتب، والتعاطي مع العائلات والعاملات وكيفية التعاطي مع الوزارة.

واذ اكد الوزير قزي ان في وزارة العمل أشرف الموظفين، الا ان بعظهم يتورط في سلوك ينقصه الشفافية ولا بد من وضع حد له ان عبر اجهزة التفتيش والرقابة او عبر القضاء، وقد اتخذت في الايام العشرة الماضية عدة تدابير لمكافحة تجاوزات حصلت في الوزارة وخارجها.

وتمنى الوزير قزي التزام الشفافية في التعاطي بالعمل، وابلاغه باي شيء غير طبيعي ، لان هناك من يوهم الناس بانه يتحدث باسم الوزير ولا علم للوزير بذلك ويقوم بانجاز معاملات دون المرور بالوزير..

وقال: انني قمت بما هو مطلوب مني تجاهكم مع السفارات والدول المعنية بارسال عمال او عاملات الى لبنان، انهيت كل الاتفاقيات الثنائية لاستقدام العاملات والعمال من الدول ان كان من سيريلانكا او اثيوبيا، او الفيليبين او افريقيا وغيرها، ولكن توقيع هذه المعاهدات ليست من صلاحيات وزير انما تحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء، ونحن ننتظر اتمام هذه العملية، لكن في هذا الوقت اكتشفت ان هناك بعض السفارات والقنصليات تؤخر عن قصد توقيع الاتفاقيات مع وزارة العمل والحكومة اللبنانية كي تبقى هي ممرا" للسمسرات لأبناء رعاياها، ونحن لدينا علما" بمكاتب مرتبطة مباشرة ببعض موظفي السفارات، وان بعض العاملين في السفارات يعرضون استقدام عمال وعاملات لشركات وسوبرماركت وورش مقابل 5 او 10 الاف دولار، اذا" تأخير توقيع المعاهدات ليس سببه وزارة العمل، انما بعض السفارات المعنية بالاتجار بالبشر، وهذا ابلغته مباشرة لسفراء هذه الدول عندما اجتمعت بهم منذ ستة اشهر.

وتمنى الوزير قزي ان يكون هذا اللقاء السنوي مفيدا"، وهدفه ليس اللقاء فقط بل تحصين هذه المهنة وتعزيز التعاون وان تتفهموا ما نقوم به من اصلاحات لأجلكم، وللحفاظ على مستوى المهنة والحفاظ على كرامة وحقوق الانسان وخصوصا" في المنازل التي لها خصوصيتها.

وكان المؤتمر بدأ بكلمة ترحيبية من مستشار وزير العمل الاستاذ عادل ذبيان الذي اكد ان اعادة تنظيم مكاتب الاستقدام جاءت نتيجة توجيهات وزير العمل سجعان قزي لاعطاء نظرة عن لبنان لانه بلد الحضارة واحترام القيم الانسانية. وهو اعطى توجيهاته ايضا لوحدات الوزارة المختصة باعادة النظر بتراخيص مكاتب الاستخدام ومدى استيفائها للشروط الواردة في القرار 168/1 من اجل تصويب عمل هذه المكاتب وتفعيلها فكان ان تم تجميد عمل البعض والغيت تراخيص لمكاتب لم تكن تستوفي الشروط المطلوبة. وهذا الامر يأتي في سياق ورشة عمل لم تقدم عليها الوزارة لولا التعليمات المستمرة والاصرار من قبل الوزير قزي بعدم السماح او التهاون مع من يستغل الترخيص للاتجار بالبشر.

وقال: جرت دراسات عدة ومذكرات تفاهم مع الدول التي نستقدم منها العاملات في الخدمة المنزلية كما يجري حاليا دراسة الغاء نظام الكفالة والتامين على عقد العمل.