شدد "لقاء الجمهورية" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان على ضرورة "إبعاد المؤسسة العسكرية عن المناكفات السياسية والحسابات، وتركها تقوم بدورها الوطني الجامع وعدم زجها في اتون السياسة"، سائلا "إن كان المطلوب إلحاق كرسي قيادة الجيش في اليرزة بكرسي بعبدا الفارغ بفعل التعطيل وعدم الامتثال إلى أبسط القواعد الدستورية البرلمانية الديموقراطية واستبدالها بالتعيين الرئاسي المشروط تحت ضغط انهيار النظام وتحطيم الاقتصاد وتعطيل البلاد والحد من حماسة اللبنانيين في الانتشار عبر تصوير لبنان دولة فاشلة غير قادرة على احترام دستورها".

وأكد اللقاء في بيان أن "سبب تعذر تعيين قائد الجيش يعود أولا وأخيرا إلى عدم وجود رئيس الجمهورية، مع ما لوجود رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوى المسلحة من رمزية عند اختيار قائد الجيش وضرورة قبول رئيس الجمهورية بتعيينه، ناهيك عن الضمانة الدستورية الميثاقية غير الموجودة منذ الشغور الرئاسي، بالإضافة إلى استحالة تأمين الأصوات الوزارية المطلوبة للتعيين"، موضحا أن "مفاعيل تأجيل التسريح تنتهي فور انتخاب رئيس الجمهورية واجتماع مجلس الوزراء وتعيين قائد الجيش الجديد".

وإذ نوه ب-"المشاورات القائمة لإنهاء الفراغ"، دعا إلى "ضرورة العودة إلى كنف الحكومة لتسيير شؤون الناس العالقة والحد من الاستنزاف الحاصل في المؤسسات الاقتصادية، والتفلت الأمني تارة داخل المخيمات الفلسطينية وتارة أخرى بسبب كثافة النزوح في بعض المناطق"، منبها من "خطورة انتقال عدوى الاشكالات الأمنية من جهة"، ومشيدا "من جهة أخرى بدور المؤسسات الأمنية في ممارسة الأمن الوقائي وعدم التهاون مع أي مرتكب، بالتعاون مع المجتمع الأهلي الحريص على عدم تغطية أي مشتبه به".

كما ثمن "الحراك الدولي للحؤول دون استمرار الفراغ الرئاسي، لا سيما الجهد الذي تبذله مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، الحريصة على التمسك بإعلان بعبدا كمفتاح للحل، لضمان تحييد لبنان عن صراعات المحاور والانعكاسات السلبية الناتجة عنها".