أعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "استغرابها للتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، متضمنا ادعاءات مختلفة باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في دارفور، متزامنا مع الإعلان الرسمي المبارك داخليا وإقليميا بانتهاء الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003 وإنقضاء أجل السلطة الإنتقالية بدارفور والتي تم تشكيلها في العام 2011 بموجب اتفاقية الدوحة التي أرست دعائم السلام الذي تنعم به دارفور، حيث احتفلت مؤخرا بحضور جميع الشركاء الدوليين وقادة الدول المعنية بإنجاز مطلوبات اتفاقية سلام الدوحة".

وأشار البيان الى أن "بعثة اليوناميد ظلت منتشرة بدارفور بقوات قوامها 17500 جندي وفرد منذ عام 2008، لمراقبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان او القانون الانساني الدولي، وقد قدمت خلال هذا العام خمسة تقارير لمجلس الأمن الدولي لم ترصد أو تشر من قريب أو بعيد لمثل تلك الإدعاءات المغرضة"، موضحا ان "العديد من المبعوثين الدوليين زاروا خلال ذات الفترة ولايات دارفور بمن فيهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان في اغسطس الماضي والمبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان خلال شهر يوليو المنصرم، وعبروا جميعا عقب جولاتهم عما شاهدوه ولمسوه من تطورات ايجابية على أرض الواقع".

ولفت الى أن "السودان عضو ملتزم بحكم أنه دولة طرف في المعاهدة الدولية لحظر انتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 1998 ولم يك يوما في وضع يسمح له بإنتاج او امتلاك ذلك النوع من الأسلحة"، مشددا على أن "هذه الإدعاءات الكاذبة تعيد الى الأذهان حادثة تدمير مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم في العام 1998 استنادا لمعلومات استخبارية خاطئة زعمت أن المصنع ينتج أسلحة كيميائية ثبت لاحقا عدم صحتها وتم دفع تعويضات لمالك المصنع".

وأكد أن "وزارة الخارجية تود أن تعبر عن رفضها المطلق لادعاءات تقرير منظمة العفو الدولية وتعتبرها دون شك اتهامات مختلفة ولا أساس لها ولا تستحق سوى التجاهل، وانها تسعى للأسف لإعاثة الجهود الرائدة التي يشهدها السودان لاستكمال مسيرة السلام والإستقار وإنجاز التنمية الإقتصادية وتعزيز الوفاق والإنسجام الإجتماعي".

وختم البيان: "ان وزارة الخارجية على ثقة من إدراك واطلاع كافة المعنيين من الشركاء الإقليميين والدوليين على حقيقة استقرار الأوضاع في دارفور وما يشهده السودان من جهود شاملة لتحقيق الأمن والإستقرار والسلام والوفاق الوطني".