hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

لقاء حول مناهضة العنف ضد النساء لجمعية أبعاد ونقابة المحامين

الجمعة ١٥ أيلول ٢٠١٦ - 13:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظمت جمعية "ابعاد" بالتعاون مع نقابة المحامين "اللقاء الوطني حول مناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات في لبنان بين التشريع والتطبيق" في قاعة بيت المحامي في حضور شخصيات نقابية وقضائية ودينية واجتماعية وجمعيات نسائية وناشطين.

بداية، النشيد الوطني اللبناني وكلمة تقديم من سهير الحصري. ثم القت مديرة منظمة ابعاد غيدا عناني كلمة أكدت فيها أن "خمس سنوات مرت على تأسيس وانطلاق عمل منظمة ابعاد في عام 2011، ابعاد بدأت برؤية، ركنها الاساسي نمذجة العمل المدني او بعبارة اخرى تقديم نموذج مختلف بالعمل النسائي والنسوي المددني عنوانه الاساسي مطالبة وتطبيق او نفذ اولا داخل منزلك ما تعظ به الاخرين وتطالبه".

أضافت: "لقد تأسست الجمعية باعتراف واقرار بأننا النظام وجزء منه ونتأثر ونؤثر فيه. ونحن مسؤولون وقادرون على عملية التغيير الايجابي. خلال الخمس سنوات، ترجمت هذه الرؤية الى عشرات من البرامج والتدخلات الممنهجة غير الموسمية والبعيدة عن العشوائية، في محاولة لاختبار مقاربات جديدة في مناهضة اشكال التمييز والعنف بعمل تغييري تراكمي امتد من الحوار السياساتي مع الفئات المؤثرة وتطوير موارد وتدريبات وصولا الى تقديم الرعاية الشاملة والخدمة المختصة وتمكين صاحبات الحقوق من النساء المتاثرات بالعنف والتمييز".

تابعت: "اذا كانت الرؤية الحد من، بل الغاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، واحقاق المساواة بين النساء والرجال في المجتمعات، فمن المؤكد ان هذا الهدف لا يمكن ان يتحقق يالعمل مع طرف واحد من المعادلة فكيف اذا كان الطرف المتضرر".

ورأت أن "هذه الاستراتيجية، تخطت مسودة التأسيس، حيث وجدنا انفسنا مع التغيير اليومي في الاوضاع ببلدنا وجوارنا، وجدنا اننا حققنا اكثر مما خططنا، وغيرنا وتغيرنا وتعلمنا كيف نكمل. واهم قاعدة عمل تمسكنا بها اكثر فاكثر، يوما بعد يوم العمل التشاركي الايجابي والمتعدد الاختصاصات والقطاعات وهو الركيزة الاساسية لأي عملية تغيير اجتماعي ومجتمعي".

أضافت: "في بلد التنوع، الاحادية لا توصل إلى مكان. وفي معالجة قضايا صحة عامة مثل العنف التشخيص وتحديد المشكلة لا يكفي من دون علاج للأسباب الى جانب تضميد للجراح. وفي العمل الانساني المدني، المصادرة والاحتكار مدان. والاعتراف بالقدرة الانسانية على تغيير واقع معاش، والتمكين هو واجب على كافة المستويات. وفي مواجهة اشكاليات عنف مركبة، العناية الواجبة على كل مكونات الدولة هي المبدأ لضمان وحماية ورعاية والاهم الوقاية من العنف ضد النساء".

وتحدثت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين اسماء داغر حماده وقالت: "اليوم وبمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس منظمة أبعاد التي لها اليد الطولى في نشر المعرفة حول مفهوم العنف الأسري وفي المطالبة بإصدار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تتشارك لجنة المرأة في نقابة المحامين مع منظمة أبعاد في هذا اللقاء الوطني".

وقالت:" إن لجنة المرأة في نقابة المحامين عملت وبشكل مكثف وجدي على المساهمة في إطلاق مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري عبر تنظيم محاضرات وندوات ودورات مشروع القانون ونشر مفهوم التوعية حول موضوع العنف الأسري بالمشاركة مع الجمعيات المعنية".

وتابعت: "والآن وصلنا إلى مرحلة تطبيق هذا القانون. فما هو قانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري أو قانون 293؟ ينقسم هذا القانون إلى قسمين:
قسم عقابي، تشدد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني في حال ارتكبت بين أفراد الأسرة ويحرم الضرب والإيذاء، وقسم حمائي يشمل أمر الحماية الذي بإمكان الضحية طلبه بهدف إبعاد المعنف عنها وعن أطفالها عبر إبعاده عن المنزل أو نقلها مع أطفالها إلى مكان آخر".

وقالت: "يهدف هذا القانون إلى منع تعرض النساء إلى أي نوع من أنواع العنف ويعاقب المتسببين به كما يهدف من تطبيق هذا القانون إلى توعية النساء وتمكينهم من إدراك كيف يتصرفن في حال تعرضهن للعنف وكيف يطالبن بإدانة الجاني، كما نعتبره كنظام مساندة وحماية للمرأة المعنفة بدعمها لتواصل حياتها.كما أصبح هناك نظام أمني جاهز للتحرك والتواصل عند تبليغ أي شكوى عنف. ويتوجب علينا دعم الجمعيات المعنية نشر ثقافة تربوية وإعلامية خالية من تطبيع العنف على النساء".

أضافت: "لكن بالرغم من إصدار قانون العنف الأسري هناك مخاطر ومعوقات تواجه تطبيقه وأهمها:العلاجات المطلقة للطوائف التي تعتبر نفسها المرجع الوحيد لكل مايتعلق بالأسرة والممنوحة لها بموجب الدستور، المجتمع الذكوري الذي يبرر العنف ويشجع على ارتكابه، الموروث الثقافي الذي يمنع المعنفات من التبليغ ويجعلهن خاضعات لسلطة المعنفين، عدم تجاوب السلطات لإنشاء هاز أمن مختص بمواضيع العنف ضد المرأة كما يلزم".

وعرضت الباحثة عزة شرارة بيضون نتائج البحث الذي صدر في كتاب بعنوان"العنف الاسري رجال يتكلمون "وتناولت اشراك الرجال والعينة ووسيلة البحث والهدف من الدراسة وتوقفت عند التأهيل اذ وجدت ان النساء والرجال تعيش كل فئة منهم في زمنين مختلفين فالنساء يعشن زمن العصر الراهن ويرغبن بالتمتع بامتيازاته التي احدثت تغيرا في احوالهن في ما زال المعنفون من الرجال متشبثين بزمن جميل".
كذلك اشارت الى "التدابير العملية وتداعيات الشكوى والاحكام والحركة النسوية وشددت على ضرورة اجراء المزيد من البحث".

وتناول قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان الياس ريشا موضوع الساعة من الوجهة القانونية، فنوه بداية بدور الاعلام اللبناني الذي ساهم بدفع مجلس النواب لاقرار قانون العنف الاسري، وتحدث عن التحديات والعوائق التي تواجه قضاء الامور المستعجلة.

وميز بين "نوعين من العنف، العنف الظرفي والعنف القائم على الارهاب الزوجي وهو الاخطر، وبالمقارنة بيننا وبين فرنسا، الأخيرة اوجدت قاضيا متخصصا في الشؤون الاسرية".

كما تحدث عن العنف المعنوي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي، وتمنى "الوصول ال سد ثغرات موجودة ومنها تحديد مدة التدبير قانونيا"

وتناول العقيد في قوى الامن الداخلي ايلي الاسمر دور قوى الامن الداخلي في تأمين الحماية للنساء والفتيات من منظور المقاربة النسقية، ونقل بداية تحية المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص الداعم الاساس لكل الانشطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان عموما والمرأة خصوصا.

وتطرق الى محاور عدة، القانوني، الاجراء، التجهيز، التدريب، والاعلام من زاوية تقاطع هذه المحاور مع دور قوى الامن الداخلي. كم القى الضوء على الانجازات التي تحققت.

وأشار مستشار وزارة الشؤون الإجتماعية فهمي كرامي، إلى الخطة الوطنية لوزارة الشؤون الإجتماعية لحماية النساء والأطفال في لبنان، والتي أقدمت عليها الوزارة لبناء وتفعيل منظومة حماية المرأة والطفل في لبنان بشقيها القانوني والاجتماعي. وللاستفادة من فرصة اهتمام المجتمع الدولي بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع اللبناني، إضافة إلى تفعيل دور وزارة الشؤون كمنسق وناظم لملف الحماية".

وهنأت رئيسة المجلس النسائي اللبناني اقبال دوغان "منظمة أبعاد على الإنجازات التي حققتها في هذه المدة القصيرة"، وتمنت لها "المزيد من الإنجازات في السنين القادمة وبوتيرة أكبر من السابق وفي هذا السياق ساخبر قليلا عن تجربتي في هذا المجال".

وقالت: "لقد تنبه المجتمع المدني منذ أكثر من عشرين سنة لقضية العنف ضد النساء حيث كان يعتبر الموضوع موضوع خاص ويجب أن يبقى ضمن الكتمان والسرية ومن العيب أن تعلن النساء عن وجوده ويقتضي عليها ان تخفيه ولا تخبر به أحدا. تجرأت بعض السيدات وكان لي الشرف أن أكون منهن وتقدمنا بعلم وخبر لتأسيس جمعية موضوعها مناهضة العنف ضد المرأة وكانت المفاجأة في وزارة الداخلية آنذاك لم يقبلوا أن يستلموا أي اوراق فيها كلمة العنف وقد استغرقنا تأليف الجمعية سنوات حتى استطعنا اقناعهم بهذا الأمر. وحتى ان الاتفاقية الدولية لازالة جميع انواع التمييز ضد المرأة سيداو لم تلحظ موضوع العنف في ذلك الوقت". وقد اتبع هذه المنظمة منظمات أخرى تعنى بمنع العنف ضد ضد المراة وإخراج هذه القضية من النطاق الخاص الى القطاع العام".

وتابعت: "ان الظروف التي مرت بها بلادنا من حروب خارجية وأهلية والضائقة الاقتصادية التي تمر بها وتفشي الاسلحة بين ايدي الناس وضعف المبادئ الأخلاقية والمثل كلها زادت من مستوى العنف الذي يعاني منه المجتمع والنساء والأطفال هم العنصر المستضعف في حيث زادت كثيرا حوادث العنف لهم والتي تصل الى حد ازهاق الحياة بالقتل. لكل ذلك فان المجتمع المدني والجمعيات النسائية والمختصة بهذا الموضوع قد عملت على الحد من هذا العنف ومنها منظمة أبعاد بالوسائل التالية:
1 -التوعية على رفض العنف المسقط على المرأة وأطفالها واعتباره عملاً اجرامياً ولا سك ان وسائل الاعلام مشكورة ساعهمت في نشر هذه الكفاهيم وفي القاء الضوء على حوادث العنف ولا سيما التي تصل الى حدود القتل المتعمد. كما شرحت للناس والنساء بشكل عام انواع العنف المادي والنفسي والتحقيري والاقتصادي والجنسي.

2 - تخطيطهم: خططت هذه المنظمات لتجريم العنف الاسري وخاصة ضد النساء وعملت على اصدار قانون يعتبر ممارسته جريمة فصدر هذا القانون بعد نضال طويل لأكثر من أربع سنوات صدر فيه تعريف للعنف الأسري وتعريف للأسرة وقرر تدابير حمائية للمراة المعنف وأولادها. ولكن وضع في بعض الثغرات من قبل اللجنة التي درسته في مجلس النواب ويسعى المجتمع المدني على التغلب عليها من خلال اجتهاد القضاء ومن خلال تعديلها عند انتخاب اول مجلس نيابي جديد. خططت منظمة أبعاد على اصدار كتيبات عن نساء تعرضن للعنف وعن وسائل التدريب على مكافحة هذا الموضوع وهي في صدد ترجمة هذه الكتب الى العربية والعمل على تدريب مدربات ومدربين حول الموضوع.

3 - مساندة
ان اي امرأة معنفة اصبح لها مرجعية في القطاع المدني والجمعيات المتخصصة بمكافحة العنف فهي ليست في المواجهة لوحدها فلها اصدقاء وصديقات ويمكن ان تستعين من خلالهم بمعونة نفسية وصحية وقانونية. 

4 - حضانة:
انشأ القطاع المدني والجمعيات النسائية فيه ملاجئ للنساء المعنفات وأولادهن واللواتي يخفن على حياتهن من العنف القاتل واللواتي لا يستطعن الرجوع الى منازلهن الموتواجد فيه المعنف وليس لديهن اي مكان آخر يلجأن اليه مثل ابعاد الجمعية المسيحية للشابات وغيرهن.

5 - مراقبة:
ان الجمعيات النسائية والمدنية وخاصة المتخصصة بقضايا العنف الممارس على المراة تراقب قضايا العنف ومعالجتها في كل المجالات الاجتماعية والقضائية وتتبع الخطوة الآيلة الى الحد من العنف ومعاقبة مرتكبيه لان الذهنية الذكورية لا تزال موجودة وبشدة في مجتمعاتنا وهو في سبيل ذلك يتابع كل قضايا العنف ويعلن عن التجاوزات التي تحصل من قبل اجهزة الدولة والمجتمع.

6 - تعاون مع اجهزة الدولة والاعلام ، لا شك ان قوى الأمن الداخلي تعاون مثمر وجيد جدا مع القطاع المدني وقد اتخذت الإجراءات الصارمة بحق من يستهين بقضايا العنف من عناصره كما انها تشارك مع العديد من جمعيات القطاع المدني في تدريب عناصره على كيفية استقبال وتصرف حيال القضايا العنف الاسري وجهز بعض المخافر بغرف خاصة لاستقبال المعنفات كما انه يشارك في جميع النشاطات التي تقيمها الجمعيات المذكورة. 

وختمت: "أخيرا ان القطاع المدني والجمعيات النسائية هي المحرك الاساسي لمكافحة العنف ضد المرأة وأسبابه المجتمعية رافضة الذهنية الذكورية التي تعتبر العنف نوع من الرجولة وهو نوع من الجريمة. وهذا القطاع هو الذي يعمل على منع اسباب العنف من الزواج المبكر الى منع المخدرات الى فرص العمل وغيرها".

وتم عرض فيلم وثائقي عن مشروع "الدار" والاستماع الى بعض الشهادات الحية كما جرى عرض انجازات "ابعاد" منذ تأسيسها عام 2011 واطلاق الخطة الاستراتيجية عام 2020.  

  • شارك الخبر