اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض إنتاجها النفطي للمرة الأولى منذ 2008.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 6% في التعاملات إثر توصل المجتمعين في الجزائر إلى وضع الأساس لاتفاق على كبح الإنتاج في تشرين الثاني.

وبدأ الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الجزائر، وسط تراجع في حدة التشنج السعودي – الايراني الذي كان قطع أي أمل في إمكانية التوصل الى إتفاق يعيد التوازن الى أسواق البترول.

وقال مصدران في "أوبك" إن المنظمة ستخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا، من مستواه الحالي البالغ 33.24 مليون برميل يوميا، مضيفين أن التفاصيل الكاملة لن تعلن قبل الاجتماع الرسمي في تشرين الثاني.

وأضاف المصدران أنه سيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي القادم لأوبك، في تشرين الثاني، الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضا إلى المشاركة في خفض الإنتاج.

وصعدت أسعار النفط بما يزيد عن 5% لتتجاوز 48 دولارا للبرميل عند التسوية، بعدما فاجأت نتيجة الاجتماع غير الرسمي لأوبك في الجزائر المستثمرين الذين قال كثير منهم إنهم يريدون معرفة تفاصيل الإتفاق.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج "بالمستويات القصوى المعقولة"، في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتم التوصل إليه خلال اجتماع "أوبك" المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتبر هذا تحولا استراتيجيا للرياض، التي قالت في السابق إنها ستخفض الإنتاج فقط في حال قيام الدول الأعضاء في "أوبك" والمنتجين المستقلين بالمثل.

فيما أفادت إيران بأنها لابد من أن تُستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج لأن إنتاجها ما زال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادين، السعودي والإيراني، يعتمدان بدرجة أساسية على النفط، حيث تواجه الرياض عجزا في الميزانية للعام الثاني بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار سنة 2015، إضافة إلى جمود اقتصادي، ما اضطرها لخفض رواتب موظفي الحكومة.