عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اجتماعا طارئا ظهر اليوم برئاسة النقيب الياس عون وفي حضور الاعضاء، خصص للبحث في صرف عدد من الزملاء العاملين في صحيفتي "المستقبل" و"الاخبار"، والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة الازمات التي مرت بها صحيفتا "النهار" و"السفير".

وبعد الاطلاع على تقارير واردة عن هذا الموضوع، اعتبر المجلس ان "ما يحصل يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها. وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الازمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي".

وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون البيان الآتي:
"- إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تؤكد رفضها المطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الاعلام كافة، وتشدد على ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخيا. كما تؤكد وقوفها الى جانب اي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة.

- ان النقابة التي تعي حجم الازمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالميا ومحليا، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع ادارات صحفهم. وتؤكد جهوزيتها للوقوف الى جانب اي زميل يشعر بأن ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فورا.

- الطلب من الصحف التي لم تدفع بعد رواتب الزملاء العاملين فيها على حسم أمرها بصرف هذه الرواتب، وضمان حقوق هؤلاء الذين يكويهم نار الانتظار وترقب المجهول، من دون أن تلوح في الافق أي بارقة أمل. علما أن النقابة ستكون الى جانبهم في كل خطوة يقررونها.

- رفض النقابة أن تكون الضائقة المالية "شماعة" يتحصن بها القائمون على الصحف ووسائل الاعلام، لإبدال الرواتب النظامية والدائمة بصيغة الاستكتاب، لانه مناف لأبسط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود واضحة وضمانات ثابتة.

- إن نقابة المحررين التي أعلنت مواقف واضحة وصريحة مؤيدة للزملاء، لا تزال على التزامها. وسبق لها ان قدمت مشروعا لمعالجة الازمة الصحافية الورقية، واقترحت حلولا غير مكلفة لخزانة الدولة، لكن مجلس الوزراء لم يعره أي اهتمام يذكر، وهذا ما يؤسف له أشد الأسف. فدعم هذه الصحافة التي ارتبطت بالنهضة العربية واللبنانية وكانت منبرا للأحرار والمتنورين الذين اسهموا في تطوير المجتمع، وشكلت ذاكرة لبنان واحتضنت نتاجات مبدعيه، هو واجب على الدولة ان تؤديه، وهذا الامر في متناول اليد لان الكلفة المترتبه لإبقاء هذا القطاع على قيد الحياة، لا تعد شيئا قياسا الى الهدر الذي يستنزفها.

- سيثير مجلس النقابة هذا الموضوع في لقائه غدا مع وزير المال علي حسن خليل، في اطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على اعلى المستويات".