عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في قاعة وزارة الدفاع استهله بالحديث عن الظروف التي يمر بها لبنان ووضع المؤسسة العسكرية داعياً لعدم زجها في الزواريب السياسية ومما قاله :

في هذه الظروف الدقيقة واللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، أود أن أتشارك عبركم مع اللبنانيين بعض الهواجس التي تقلق الجميع ، بدءً بالفراغ في رئاسة الجمهورية مروراً بشلّ عمل المؤسسات الدستورية ، فضلاً عن الوضع الاقتصادي المتردي والذي ينذر بعواقب وخيمة ، دون أن نغفل المخاطر الأمنية التي تحيط بنا من كل جانب وعلى رأسها الهجمات الإرهابية.
ازاء الوضع القائم أكاد لا أجد سوى المؤسسة العسكرية التي بقيت بمنأى عن كل التجاذبات، هاجسها الدائم كان ويبقى الوطن والمواطن ، وليس السياسة وما يرتبط بها ويتفرع عنها.
فلولا صمود هذه المؤسسة ، لكان لبنان خراباً ، لا حدود تصان ، ولا كرامات الاّ وتهان ، والتفجيرات والانتهاكات في كل مكان .
من هنا ، نناشد جميع السياسيين ، ومن يتعاطون الشأن العام،وخصوصاً الاعلام عدم زجّ هذه المؤسسة في الزواريب السياسية وابعادها عن اي صراعات مصلحيّة.
كما اؤكد ، بان ما اتخذته وسأتخذه من قرارات ، تتعلق بالمؤسسة العسكرية، نابع عن تحملي لمسؤولياتي كوزير للدفاع الوطني وفق ما يمليه الدستور وتحكمه القوانين ، ولاعتبارات المصلحة العامة فقط دون توخي ارضاء فريق على حساب فريق آخر .
كفانا تشنجات وانقسامات ، فمهما تمادت لن تدفعنا للتخلي عن مسؤولياتنا ، انطلاقاً ليس فحسب من الحق والواجب كوزير للدفاع الوطني ، دستورياً وقانونياً ، انما خصوصاً للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستمرارية المرفق العام ، تجنباً لاي فراغ على رأس هذه المؤسسة كما في المجلس العسكري .
اخيرا ، لم ولن اتأخر يوماً ، عن الاستماع ، بل الاصغاء الى هواجس الجميع وآرائهم وطروحاتهم في سبيل هذا الوطن وسيادته وديمومته ، معتمداً قول الامام عليّ عليه السلام :
"من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركهم في عقولهم"
عاش الجيش - عاش لبنان

ثم افسح المجال لطرح الاسئلة من قبل الصحافيين وجاءت على الشكل التالي :
س : ما هو القرار الذي اتخذته اليوم؟
ج: بما أن مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الان القرار الذي سأتخذه اليوم وسأوقعه بحيث من غير الممكن والمعقول ولا أحد يقبل أن مؤسسة عسكرية وجيش تبقى من دون قائد".
س: مجلس الوزراء هو الذي يجب أن يتخذ هذا القرار وفي حال اتخاذكم اياه سيزيد من الانقسام في الساحة السياسية المحلية ؟
ج : مجلس الوزراء لم يجتمع لغاية الان واليوم هو اليوم الاخير ليتخذ قرار بالنسبة لقيادة الجيش لم يجتمع مجلس الوزراء ولم يستطع أن يتخذ قرارا وعين قائد الجيش ؟ أنا مضطر أن أطبق قوانين وزراة الدفاع الوطني ومضطر أن أتخذ القرار حيث لا أستطيع أن أترك الجيش دون قائد مع العلم أنه بامكان مجلس الوزراء أن يجتمع بعد أسبوع أو اسبوعين ويتخذ قرارا لتعيين قائدا للجيش يصبح القرار الذي اتخذته معدوما.
اسئلة اخرى جاءت الاجابات عليها كالتالي :
- أنا كوزير دفاع أعرف ما هي مسؤولياتي وما هي صلاحياتي والقرار الذي سيتخذ حيث لا يزال هناك مجال للغد فلننتظر للغد .اليوم سنتخذ قرار قائد الجيش وغدا نتخذ قرارا برئيس الاركان .
- أنا منذ اسبوعين أرسلت الى أمانة مجلس الوزراء لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان لم يجتمع مجلس الوزراء وقد أرسلت ما يجب أن يرسل حسب القوانين كافة يجب أن يجتمع مجلس الوزراء في نفس الاجتماع سأطرح تعيين قائد الجيش ورئيس الاركان.
- غدا قبل الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهر سيكون القرار متخذا وموقعا.
- أنا أرسلت ما يجب ارساله وعلى رئيس الحكومة أن يطرح هذا الموضوع أم لا.
- من يقول أن هذا غير قانوني فليقرأ قانون وزارة الدفاع والمادة ال يعرف أن القرار وصلاحيات وزير الدفاع واضحة." هل هناك توجه لتكليف الضابط الدرزي الاعلى رتبة بمهام رئاسة الاركان؟
- هذه عملية بحاجة لمرسوم وتحتاج الى ترقية بالرتبة والمرسوم يجب أن يوقع من وزيرا فأتركوا هذا الموضوع.
- هذه قضية تطرح في مجلس الوزراء لتعيين قائدا للجيش يحتاج ال ثلثين من الوزراء لتوقيع على القرار اليوم هذا القرار بحاجة الى وفاق بين المكونات السياسية فليتفقوا سوية لنسير بما يتفقون عليه .
- أنا أطبق القانون بحرفيته وصلاحياتي كوزير للدفاع بتأني .من قال أن مجلس الوزراء لم يجتمع بسببب التعقيد بتعيين قائد للجيش هذا غير صحيح. فليعود الجميع الى طاولة الحوار وكل الامور ستحل.