ايفا ابي حيدر - الجمهورية
عادت أزمة الخط الأحمر الى مرفأ بيروت والذي تخضع بموجبه كل السلع في المرفأ الى الرقابة المشدّدة والتفتيش الجمركي الدقيق، بصرف النظر عن نوعية البضائع المستوردة. ومع النقص في أجهزة الكشف المتوافرة، علت صرخة الصناعيين والتجار جراء تأخر عملية تخليص بضائعهم مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف اضافية.حتى الآن، لا أسباب تبرّر العودة الى اعتماد الخط الاحمر سوى وقف التهريب الجمركي، والمقدّرة خسائره على الخزينة اللبنانية بـ 700 مليون دولار سنويا كحد ادنى، وهو السبب نفسه الذي دفع بوزير المال علي حسن خليل الى اللجوء الى هذا الخيار مطلع العام الماضي، الا انه عاد وعدل عن الامر بعدما كبدت خطوته هذه خسائر كبيرة خصوصاً الصناعيين الذي عانوا من نقص في المواد الاولية الاساسية، فعاد التفتيش الى سابق عهده موزعاً بين الخطين الاحمر والاخضر.

اليوم، ومع عودة الأزمة الى المربع الاول، يعاني الصناعيون من المشكلة نفسها، وقد بدأت تداعيات هذا القرار تنعكس سلباً على عمل بعض المصانع بتأخير وصول المواد الاولية الخاصة بالتصنيع.

في هذا السياق، كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ»الجمهورية» انه منذ نحو شهرين عادت معظم المواد الاولية المستوردة لتمر عبر الخط الاحمر في مرفأ بيروت. هذه الاجراءات انعكست سلباً على عملنا فتعذّر التزامنا بالجدول الزمني الخاص بتسليم البضائع للزبائن.

إضافة الى ذلك، ان كل يوم تأخير في استلام البضائع المستوردة عن أرض المرفأ يكبّد الصناعي تكاليف اضافية هو في غنى عنها، إذ قبل اعتماد الخط الاحمر كان اخراج البضائع من المرفأ يستغرق يومين الى ثلاثة، أما اليوم فباتت المدة تتعدى الاسبوع، وفي الانتظار تدفع تكاليف اضافية للكشافين، الى جانب ثمن الأرضية عن كل يوم تأخير.

رداً على سؤال، أكد بكداش أن لا معلومات حتى الان عن سبب عودة وزارة المالية الى اعتماد الخط الاحمر على المرفأ، الا انه اوضح «اذا كان السبب مكافحة التهريب فليس الصناعي من يهرب انما بعض التجار»، موضحاً أن الصناعي يستورد مواد اولية اساسية للانتاج منذ سنوات ومن المصادر والمؤسسات نفسها.

تجاه هذه الأزمة، أعلن ان وفداً من الصناعيين سيقوم بزيارات الى كل من وزارة المال والمجلس الاعلى للجمارك لاستيضاح اسباب هذا الاجراء والمطالبة بتسهيل امور الصناعيين وتمرير المواد الاولية عبر الخط الاخضر.

من جهة أخرى، أشارت مصادر في مرفأ بيروت لـ«الجمهورية» الى ان تحويل كل البضائع المستوردة الى الخط الأحمر سبّب زحمة في المرفأ وتأخيراً في استلام البضائع خصوصاً وأن عدد الكشافين ضئيل، كما ان قرار إلغاء الخط الأخضر رفع معدل الفترة التي يستغرقها خروج مستوعب من المرفأ، من ثلاثة أيام الى اكثر من عشرة ايام بسبب حاجة بعض البضائع الى تحاليل من معهد البحوث في وزارة الاقتصاد او الزراعة.

هذه الاعباء المالية الاضافية الناتجة عن رسوم التخزين التي تفرضها ادارة المرفأ على كل البضائع التي لا يتم سحبها في غضون 10 أيام، سيدفع ثمنها التاجر او الصناعي، لذا نخشى من أن ينعكس ذلك ارتفاعاً في اسعار السلع في الفترة المقبلة، لأن التاجر لن يتحمل هذه الكلفة وحده بل سيتقاسمها مع المستهلك.

أضافت المصادر: ان كلفة بقاء الحاوية في المرفأ تصل الى 300 دولار للحاوية قياس 20 قدما لمدة اقصاها 7 ايام، على ان ترتفع هذه الكلفة عن كل 3 ايام اضافية. وعزت المصادر اسباب هذا الاجراء الى نية وزارة المال ضبط التهريب الجمركي.