نظم مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان لقاء اعلاميا، في مقره في اليرزة، ضم المنسق سيغريد كاغ ونائب المنسق الخاص والمنسق المقيم والمنسق الانساني للامم المتحدة فيليب لازاريني، وذلك لمناقشة الاولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودور الامم المتحدة في هذا المجال.

وأشارت كاغ الى زيارتها لنيويورك أثناء انعقاد الدورة الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث شددت على "أهمية أمن واستقرار لبنان وضرورة عدم تجاهله لانه مصلحة عامة في المنطقة، وكذلك أهمية منع النزاعات"، لافتة الى ان "هناك العديد من طرق المقاربة لمنع النزاعات من خلال التنمية والمساعدة الانسانية ومن خلال الديبلوماسية الهادئة".

وأوضحت "ان الامم المتحدة تعمل بكل أجهزتها كوحدة موحدة باتجاه منع النزاعات، ولكن ذلك يحتاج الى شركاء والى حكومة موحدة"، منوهة بالدور الذي يلعبه رئيس الحكومة تمام سلام.

وقالت: "هناك حاجة لاتخاذ قرارات للمتابعة في الوقت المناسب، كما نحن بحاجة الى المحاسبة السياسية من قبل الجميع في لبنان، لان المواطنين يستحقون ذلك وهم بحاجة له".

ولفتت كاغ الى "البيان الرئاسي الصادر في مجلس الامن في 22 تموز، الذي شدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب برلمان بحلول أيار 2017، وقالت: "الانتخابات النيابية مهمة لسير العملية الديموقراطية في لبنان".
وأملت "أن يحصل تقدم كحل توافقي بالنسبة لموضوع الانتخابات النيابية والاهم موضوع الانتخاب الرئاسي".

وشددت على أهمية "اعلان بعبدا"، مشيرة الى أن "الركود السياسي دفع مجلس الامن الى أن يدعو في بيان الامم المتحدة الى تكثيف جهودها من أجل مساعدة الافرقاء اللبنانيين للتوصل الى حل وسطي".

وأعلنت عن زيارة ستقوم بها الى ايران يوم الاحد المقبل، وأملت بزيارة المملكة العربية السعودية وروسيا في وقت قريب "لمواصلة الحوار وتشجيع الحلول الممكنة، ولكن في نهاية المطاف يعود القرار الى اللبنانيين وحدهم". واعربت عن أملها الكبير بقدرة لبنان على التحكم بمصيره".

ونوهت كاغ بدور الجيش اللبناني، مذكرة بمعاناة أهالي العسكريين المفقودين، ومشددة على أهمية الدعم الاضافي للجيش اللبناني.

وتحدثت عن اطلاق استراتيجية لمنع التطرف العنيف، وقالت: "لا يوجد صلة مباشرة بين الامن والتطرف العنيف، ولا بين التطرف وأي دين من الاديان السماوية. نحن بحاجة الى مقاربة شاملة تضمن التعليم وايجاد فرص العمل والتغيير في السلوك".

وختمت مؤكدة "أهمية تطبيق القرار 1701 وايجاد امكانية في احراز تقدم في تطبيقه".

بدوره، تحدث لازاريني عن الشق الانساني والانمائي لعمل الامم المتحدة، مركزا على "التحديات الناجمة عن تداعيات الازمة في سوريا وخصوصا النازحين، وعلى التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية"، وقال: "بسبب ذلك بلورت الامم المتحدة اطار تعاون جديد مع الحكومة اللبنانية يحاول معالجة كل المواضيع المتعلقة بالامن والسلام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحكم السليم وشفافية المؤسسات".

وقال: "عندما نتحدث عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي، نرى ان هناك مقاربتين، الاولى مساعدة البلد على تقليص تداعيات الوجود السوري في لبنان. فحوالى مليون ونصف لاجىء بحاجة الى خدمات اجتماعية أساسية والى المساعدة في معالجة المواضيع التي كانت موجودة قبل الازمة السورية"، مؤكدا "ان اللبنانيين هم العمود الفقري للاستجابة لهذه الازمة، ولكن من الواضح أن لبنان لا يستطيع تحمل هذا العبء بمفرده وعلينا تشجيعه على حلول مستدامة، والحل الامثل سياسي سلمي في سوريا يسمح للناس بالعودة الامنة وبكرامة".

وتابع: "الحل الثاني الذي طرح في نيويورك هو كيفية زيادة التضامن العالمي الذي يتضمن شقين, شق اعادة التوطين في بلد ثالث وتأمين المصادر بشكل متوقع. وفي لبنان هناك تخوف من توطين السوريين في لبنان، وبالتأكيد، فان ذلك غير وارد بالمطلق في أجندة الامم المتحدة. هذا قرار سيادي يعود اتخاذه الى البلد المضيف. نحن نتحدث عن وجود موقت. اما التوطين فيكون في بلدان ثالثة وليس في البلدان المضيفة، مؤكدا أن الامم المتحدة لا يمكن أن تفرض ذلك على لبنان. وقال: "نحن مستمرون بتعزيز اهتمام المجتمع الدولي بلبنان رغم وجود أزمات تنافس على هذا الاهتمام في المنطقة"، مشيرا الى انه "منذ بداية العام استطعنا أن نجمع مليارا ونصف مليار دولار من أجل المجتمعات المضيفة وللاجئين السوريين والفلسطنيين".

تلا ذلك حوار ونقاش عن اللجوء السوري وتداعياته في لبنان والازمة السياسية التي يمر بها والقرار 1701 والانتخابات الرئاسية والنيابية.