حل لبنان في المركز الى 101 بين 138 دولة في تصنيف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء.

وكانت قد حلَّت سويسرا أولى في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية للسنة الثامنة على التوالي، فيما حافظت سنغافورة على مركزها في المرتبة الثانية ، تلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم هولندا فإلمانيا التي حلت خامسة.

وافاد بيان اصدرته مجموعة "بادر" (برنامج الشباب المبادر) بالشراكة مع InfoPro للسنة الثانية على التوالي، التي أتاحت الشراكة المستمرة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، ادراج لبنان للسنة السابعة على التوالي في هذا التقرير، بأن لبنان حصل على علامة 3,84 من أصل سبع نقاط، وحل في المرتبة 101، وراء مولدافيا ، ومتقدما على جمهورية منغوليا.

وتعليقا على نتائج تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016 صرحت مجموعة "بادر" في بيان: "كنا قد حذرنا العام الماضي ولدى صدور تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 من المخاطر التي تواجه وستواجه لبنان بسبب تدهور الثقة ونوعية الخدمات، وللأسف ها هي أرقام التقرير الجديد تأتي ليس فقط لتؤكد على صحة ما كنا قد حذرنا منه، بل تحمل كذلك مؤشرات مقلقة علينا النظر اليها بعين الجدية. وكيف لا نصف بالكارثة تراجع لبنان من المرتبة ال 30 الى المرتبة 52 في عام واحد في مجالي الصحة والتعليم الابتدائي؟".

اضاف: "ولبنان الذي لطالما اعتبر منارة التعليم العالي في المنطقة يرى نفسه يتراجع الى المرتبة 66 في مجال التعليم العالي والتدريب. كل ذلك يعني ان مشاكلنا السياسية والاقتصادية بدأت تدمر مجتمعنا وصحة أجيالنا الجديدة. كما لا يجوز الا ان نرفع الصوت عاليا حيال تراجعنا الى المرتبة ال 72 في مجال الجهوزية التكنولوجية، والذي ينظر اليه في القرن ال21 على أنه احد معايير قياس البيئة الصالحة لتطوير وتجديد الاقتصاد. فاستمرارنا على هذا النحو وتفويت الفرصة تلو الاخرى بسبب الازمات السياسية والاقتصادية لا يمكنه الا وان يؤخر مسيرة النهوض المرجو".

وقال: "وعلى الرغم من كل هذه المؤشرات السلبية لا بد من الاقرار بأن بصيص الأمل يأتينا وكالعادة من القطاع الخاص المتعصب لديناميته ومن الجيل الجديد الذي لا يزال مؤمنا وعلى الرغم من كل المصاعب بأن هناك في هذا الوطن الذي يخذله سياسيوه يوميا ما يستحق العناء والمحاولة، والا فكيف لنا ان نفسر تحسن ترتيب لبنان مقارنة بالعام الماضي في ما يتعلق بالابتكار والتطور العلمي والتكنولوجي وتطور الشركات المحلية والابتكار".

وقال "انه وبفضل هذه العوامل فقط، تمكن لبنان من تحسين ترتيبه العام من المرتبة 113 في عام 2014 الى ال101 في عام 2015، انها بذور نجاح من واجبنا حمايتها وتأمين البيئة الصالحة والصحية لتطويرها بدل التلهي بحروب سياسية عبثية لا تأتي الا بالأذى لكل من الوطن والمواطن".

أضاف البيان أن "لبنان تقدم عربيا على ثلاثة دول فقط هي مصر (115) وموريتانيا (137) واليمن (138) لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى. وحلت الإمارات العربية المتحدة أولى عربيا، إذ حازت المركز السادس عشر في الترتيب العام، تلتها قطر في المركز الثامن عشر، فالمملكة العربية السعودية في المركز التاسع والعشرون".

وحل لبنان في المركز ال125 في ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للتنافسية، وهي تشمل مؤشر المؤسسات، وقد صنف فيه لبنان في المركز ال119، ومؤشر البنية التحتية التي نال عنها المركز ال117، في حين حل في المرتبة ال136 عالميا في تصنيف البيئة الإقتصادية الكلية. وفي المقابل، تراجع لبنان في ما يتعلق بالصحة والتعليم الابتدائي من المركز 30 الى المركز 52 عالميا مقارنة مع تصنيفه السنة الماضية.

أما بالنسبة إلى مؤشر "معززات الكفاءة" فحل لبنان في المرتبة 72. وفي التفاصيل، تراجع لبنان الى المرتبة ال66 في مجال التعليم العالي والتدريب، وحل في المرتبة ال55 في مجال كفاءة أسواق السلع، وفي المركز ال104 في ما يتعلق بكفاءة سوق العمل، وفي المركز69 في ما يتصل بتطور السوق المالية، متراجعا الى المركز ال72 في مجال الجهوزية التكنولوجية، كما حل في المرتبة ال76 في ما يتصل بحجم السوق".

وتقدم لبنان الى المرتبة الـ52 في ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي. وفي التفاصيل، صنف لبنان في المرتبة الـ50 في ما يتعلق بتطور الشركات المحلّية، وفي المرتبة الـ58 في ما يتعلق بالإبتكار.

وكانت "بادر" بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، وبالشراكة مع InfoPro للسنة الثانية على التوالي قد أجرت المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات (EOS) في لبنان لسنة 2016، والذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية.

وكان لبنان ادرج في التقرير للمرة الأولى في العام 2010 وحل في المركز 92 عالميا من بين 139 بلدا، ثم صنف في المركز الـ89 بين 142 دولة في العام 2011، غير إنه تراجع في العام 2012 إلى المركز الـ91 بين 144 دولة، والى المركز 103 في العام 2013، والى المركز 113 في العام 2014 محرزا تقدما الى المركز 101 بين 140 دولة في العام 2015.

وتجدر الاشارة الى أن تقرير التنافسية العالمية يصدر منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويعتبر التقرير المقارنة الأهم بين الدول، للعوامل التي تؤثر على التنافسية الإقتصادية والنمو.

ويتضمن المؤشر الرئيسي 12 فئة أو مؤشرا فرعيا تشكل أعمدة التنافسية وتوفر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما. وهذه الأعمدة هي المؤسسات، والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية الكلية، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور السواق المالية، والجهوزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الشركات المحلية، والابتكار.