أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مشكلة معمل فرز النفايات في وادي الكفور عادت الى الواجهة من جديد، مع انها عمليا رافقته منذ الاعلان عنه وافتتاحه.

وأدى تراكم النفايات في محيط المعمل وتحويله الى مكب الى تفاقم الازمة وانبعاث الروائح الكريهة لعدم قدرة الشركة المشغلة - المتعهد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما دفع بأهالي بلدة الكفور الاكثر تضررا من تراكم النفايات حول المعمل الى التهديد بالتحرك اذا لم يجد المعنيون حلا لمشكلة النفايات ولإعادة تشغيل المعمل وفق المواصفات والشروط البيئية والصحية.

وقال رئيس بلدية الكفور خضر سعد "ان ما يعنينا في موضوع المعمل هو تشغيله ورفع الضرر البيئي والصحي عن اهالي البلدة"، محددا آخر الشهر الحالي موعدا لانطلاق "تحرك شعبي احتجاجي اذا لم تحل المشكلة من قبل الجهات المشغلة والمعنية"، مؤكدا انه لن يقبل ان تتحول بلدته ومحيطها الى "منطقة موبوءة مهما كلف الامر".

وكانت بلدية النبطية وزعت بيانا حول إقفال معمل فرز النفايات في الكفور، جاء فيه: "الى الاهالي الكرام، نحيطكم علما، اننا تبلغنا من اتحاد بلديات الشقيف - النبطية، بأن الشركة المعنية في توضيب النفايات في مدينة النبطية والقرى المجاورة بسبب توقيف معمل فرز النفايات - الكفور، ستبقى النفايات داخل الحاويات حتى اشعار آخر".

وليلا اصدر الاتحاد توضيحا نفى فيه انه أبلغ البلديات عن توقف المعمل، في حين تكثفت الاتصالات والاجتماعات بين المعنيين في ملف المعمل وأدت الى الاتفاق على اعادة فتح المكب مع استمرار اقفال المعمل بسبب اعطال لحقت ببعض التجهيزات والتي يعمل الفنيون على اصلاحها بالسرعة المطلوبة، وقد اعطيت مهلة من لجنة الرقابة في وزارتي البيئة والتنمية الادارية لإنجاز الاصلاحات واعادة العمل في المعمل.

وقال رئيس جمعية التجار السابق في محافظة النبطية وسيم بدر الدين: "ان اهالي المنطقة "اكلوا الضرب" مرتين، مرة في المكب واخرى في المعمل نتيجة فشل في الادارة والنزاع حول تقاسم الحصص، وبدلا من ان يكون المعمل هو الحل تحول الى مشكلة يصعب حلها".
ولفت الى ان "الاجتماعات الليلية بين المعنيين ادت الى اعادة فتح المكب اما المعمل فهو في حالة موت سريري".