مع عودة رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الى بيروت والاستنفار السياسي الذي رافق هذه العودة حيث طغى المشهد الرئاسي على غيره من المشاهد بما فيها الحكومية، استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع أو حتى في الاسابيع القليلة المقبلة، وتوقعت أن لا يدعو رئيس المجلس تمام سلام الى جلسة قبل 13 تشرين الاول المقبل، ولكنها في المقابل شددت على أهمية استمرار الحكومة بعملها لأنها ضرورة لا غنى عنها في ظل الفراغ الرئاسي من أجل تسيير شؤون الناس والبلاد، ولكي لا ترضخ الحكومة لأي ابتزاز سياسي بعد كلام التهديد والوعيد الذي يطلقه «التيار الوطني الحر»، وأخذه البلد رهينة ما يسمى الميثاقية.

ورأت المصادر أن حكمة الرئيس سلام بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء ستنقذ الحكومة من استدراجها الى مزيد من المواجهة مع «تكتل الاصلاح والتغيير»، وشرحت المصادر قائلة» أنه في حال دعا رئيس الحكومة لجلسة فإنه حكما سيتم خلالها طرح موضوع قيادة الجيش ورئاسة الاركان وعندها سيضطر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لعرض ثلاثة أسماء على المجلس للاختيار بينها، ولأن الأمور غير مهيأة حاليا لتعيين بديل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي، خصوصا أن هناك عدداً من الوزراء يرفض تعيين قائد للمؤسسة العسكرية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ولأن الفراغ في قيادة الجيش أمر ممنوع في الوقت الراهن مع التطورات الامنية الحاصلة فأنه لا بد من اتخاذ القرار بتأجيل تسريح العماد قهوجي مما سيدفع بالتيار الوطني الحر لمزيد من التصعيد وسيتم التصويب حينها وبشكل مباشر على الحكومة وعدم ميثاقية الجلسة، ولكن في حال لم يعقد المجلس جلسة له فأنه من الطبيعي ان يمارس الوزير مقبل صلاحياته القانونية والدستورية عبر اتخاذه القرار بتأجيل التسريح فعندها يمر تأجيل التسريح بشكل طبيعي»، لذلك ترى المصادر انه ليس من مصلحة أحد عقد أي جلسة قبل تأجيل تسريح قهوجي.
وتعتبر المصادر أن التصعيد العوني سببه اعتبار أن وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية هو بمثابة الخرطوشة الاخيرة لديه، وترى المصادر أن ما يحصل داخل التيار حاليا هو بداية الانهيار الحقيقي له في ظل الانقسامات السياسية الحادة والواضحة داخل صفوفه بما فيها ضمن الدائرة الصغرى للعماد عون، وبدا ذلك جليا من خلال الجولة الاغترابية لكل من صهري عون الوزير جبران باسيل والعميد شامل روكز بخطابين مختلفين في الوقت ذاته، إضافة الى الأجنحة المتعددة داخل التيار المنقسم على ذاته، بحيث أصبح هناك خطابات متعددة الاتجاهات. من هنا تعتبر المصادر أن لا خوف من دعوة التيار جمهوره للنزول الى الشارع خصوصا بعد أن أصبح عددهم محدوداً في ظل الشرذمة الحاصلة داخل صفوفه. ولاحظ المصدر أن الدعوة الى النزول الى الشارع ستتزامن مع دعوة قطاع النقل الى النزول الى الشارع أيضا مما سيحوّل الأنظار باتجاه الشاحنات ووسائل النقل.
واعتبرت المصادر الوزارية بأنه لا يمكن للبنان أن يحكم بطريقة غالب أو مغلوب، من هنا ترى المصادر استحالة أن يأتي رئيس للجمهورية يعتبر نفسه من فريق منتصر على فريق مهزوم، ولكن المصادر تتخوف من الاحتقان في الشارع الذي قد يقابله شارع اخر مما قد يتسبب بخضة أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
وشددت المصادر على أنه لا يمكن المجيء برئيس للجمهورية لا يحظى بموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يستقطب جمهورا شيعيا كبيرا خصوصا بعد تحول الجمهور الشيعي الى الرئيس بري كمرجعية شيعية معتدلة خوفا من العقوبات لا سيما المالية منها التي قد تطالهم في حال أيدوا «حزب الله» أو مواقفه.
 وأشارت المصادر الى أهمية التنبه لما يجري في المنطقة في ظل الخريطة الجديدة التي توضع، واعتبرت أن مفتاح الحل هو بإنهاء الازمة السورية، ورأت أن ما يجري هناك هو حرب استنزاف.
وشددت المصادر على ضرورة المحافظة على نواة الجيش السوري بعد حل الازمة هناك، لأنه باستطاعته وحده القضاء على «داعش» و«النصرة».

"اللواء"