رسائل عدّة وجّهها الرئيس نبيه بري في ذكرى الامام موسى الصدر قبل اسابيع. أهمها أنه لم يكتف بطلب وقف "الدلع السياسي"، بل لوّح بخيار الشارع داعيا "الى وقف تعطيل المؤسسات وإذا اقتضى الامر فإننا سنواجه هذا الواقع بقوة الناس".

يومها تبرّعت عدّة قيادات عونية بإرسال رسالة مشفّرة الى الرئيس بري مفادها "ان كل فريق يشعر بالغبن يحق له ان يستعين بناسه، وربما ينضم جمهور الرئيس بري الى جمهورنا دفاعا عن الحقوق، إن اقتضى الامر النزول الى الشارع معا. شارع يكمّل شارع وتحصّل الحقوق!"

لكن لعبة الشارع لا توحي كثيرا بهذه الرومانسية، ويبدو أنها قد تحرق الكثير من الاصابع.

في العقل العوني الباطني ثمّة من نظر الى لعبة الشارع من منظار مختلف تماما. رأى هؤلاء ان الوصول الى الطريق المسدود في رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب و"الحقوق المهدورة" سيلزم "التيار الوطني الحر" بالنزول الى الشارع والمكوث فيه الى حين تحقيق المطالب. واي شارع مضاد قد ينزل ليخرّب قد "يخدمنا" أيضا لأن التسويات الحقيقية لا تأتي إلا بعد فوضى!

لكن بغضّ النظر عمّا يريده العونيون من لعبة الشارع، شوارع تكمّل بعضها او تصطدم بعضها، فقد بدا لافتا تحريك الرئيس نبيه بري "الشوارع" حتّى قبل نزول العونيين اليها، وهذا ما تبدّى بشكل واضح من خلال التحرّكات والتظاهرات التي دعت اليها اتحادات النقل البري، خصوصا تلك التي حدّدت مواعيدها وتشمل العديد من المناطق بالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء اعتراضا على مناقصة تلزيم الميكانيك ورفع الرسوم.   

وفيما يربط كثيرون بين مواعيد التحرّك المعلنة التي أعلنت عنها الرابية وبين التحرّكات المطلبية والنقابية الاستباقية التي "قوطبت" على العونيين تحت شعار "تسكّرون شارعا نسكّر عشرة" "لكم شارعكم ولنا شوارعنا"، إضافة الى جرعة النشاط الزائد التي دخلت الى عروق الحراك المدني منذ أيام، وتحرّك  حركة التنسيق النقابية، يوم الثلاثاء، والحركات الاحتجاجية من جانب مزارعي التفاح... فإن هذا الربط يقود المعنيين الى توقّع حصول صدام في الشارع خصوصا إذا ارتدت بعض التحرّكات لبوس الاعتصامات الدائمة وإقفال الطرقات، قد تكون نتيجته تكليف الجيش "ضبّ" كل الشوارع  إذا كان الثمن هزّ الامن بعصا الهتافات والاستفزازات في الشارع... مع العلم ان وزير الدفاع سبق له ان طلب وقف رخص حمل السلاح، والقوى الامنية باتت في أجواء استنفار بالتزامن مع الاستحقاقات السياسية المتداخلة مع أصوات الشارع.

لكن تبقى لغة الشارع التي قد يلجأ اليها "التيار الوطني الحر" مرهونة بما ستصل اليه مفاوضات الرئاسة، وقد تسحب هذه الورقة نهائيا من التداول أو قد تشكّل عصب المسار الذي سيحكم أداء الرابية بعد 13 تشرين. ويبدو ان ثمّة مصادر أمنية تتحسّب فعلا لامكانية الصدام في الشارع خصوصا ان "الفوضى" قد تكون لصالح أكثر من طرف سياسي، فيما العونيون يردّدون "نحن لن نفتعل اي خلاف وسنلتزم بالقوانين وبحدود التعبير عن الرأي، ولذلك يجب التفتيش عمّن يرديد ان يحوّل تحركاتنا الى حجّة لقمعنا في الشارع كما في السياسة".