ترأس رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية.

وعلى الأثر، تلا رئيس "التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مقررات الإجتماع، وقال: "ما نطالب به هو احترام قانون العمل بموضوع النازحين الذي يحدد مجالات عمل الاجانب، والذي يرفض المنافسة غير الشرعية، وهذا ليس تمييزا عنصريا".

أضاف: "إننا في الميثاقية نطالب بالتساوي، ونؤكد مفهومنا للميثاقية إذ أنها عقد وطني تأسيسي وتكويني، وهي أعلى من عقد اجتماعي، اتفق فيه اللبنانيون مسلمين ومسيحيين على العيش معا على قاعدة المشاركة بالتساوي ليقدموا إلى العالم نموذجا للعيش الواحد".

أضاف: "الميثاقية هي مفهوم لبناني وطني، وليس طائفيا. وعندما ندافع عن الميثاقية، ندافع عن الكل ولا نقبل بالمساس بحقوق المسيحيين أو المسلمين. نحن في خط الدفاع الاول عن كل لبناني يستهدف من الداخل أو من الخارج، من قبل الارهاب أو من قبل اسرائيل، من دولة قريبة أو من دولة بعيدة".

وتابع: "لقد تأكد لنا في الامم المتحدة وفي اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا أن موضوع النازحين دوليا قائم على مقاربة تقوم على ابقائهم حيث هم، وصولا الى تجنيسهم وتوطينهم. أما مقاربتنا فتوفير ظروف عودتهم، التي قد تكون قبل الحل السياسي أو تتزامن معه".

وأردف: "طالبنا بورقة وسياسة حكومية قائمة على تشجيع السوريين على العودة ومساعدة اللبنانيين في تحمل عبء السوريين وطالبنا بتطبيق قاعدة 1 على 1. إن عودة السوريين الى وطنهم هي حق مقدس للشعب السوري، وأي عمل مناقض هو انسلاخ للشعب السوري من بلده. وقلنا، يجب أن تكون هناك اولوية للمنتجات اللبنانية، وأن تكون ضمن المساعدات المقدمة الى السوريين. ومن هنا، كان ملف التفاح، الذي تحول الى عنصرية، وأتانا رد من المنظمات أن هناك امكانية لشراء 200 طن من التفاح، في حين أن الانتاج هو 156 الف طن، وهذا الامر يتطلب من الحكومة واللجان النيابية أن تتحرك لأن تتخذ الحكومة اجراءات وتعليمات تلزم بطريقة التعامل، كما تركيا والاردن، وأن يؤخذ الانتاج اللبناني في الاعتبار".

وعن قانون الجنسية، قال: "نحن نتعاطى مع الملف بحكم المسؤولية، ونشعر بالمطالبات من امرأة لبنانية متزوجة من اجنبي، انما ما ننبه منه هو التجنيس الجماعي".