نظم "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" وحملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" ندوة في بيت المحامي تم خلالها عرض ومناقشة ورقة السياسات العامة حول حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لاسرتها، في حضور الوزير السابق طارق متري، والمقدم حسين خشفة وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت فادي حداد.

وتحدث متري في الندوة، التي افتتحتها وادارتها رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان، مؤكدا انه "يؤيد مطلب هؤلاء النساء"، مشيرا الى ان موقفه "يأتي من مبدأ واخلاق".

واشار الى ان "النقاش حول هذا الحق تقدم بعض الشيء، لكن ما سمع من بعض السياسيين عن امكانية منح هذا الحق للمرأة باستثناءالمرأة المتزوجة من سوري وفلسطيني نسف هذا التقدم".

وقال: "الحق لا يتجزأ ولا يحتمل التمييز وهو يقوم على المساواة، وبالتالي فالاستثناء يخالف مبدأ الحق"، مشيرا الى انه "لا يمكن التمييز بين النساء المتزوجات من غير لبناني وفق جنسية الزوج".

واضاف: "هذا يعد مبدأ اخلاقيا موجودا في الاديان التي تؤكد مبدأ "لا تفعلوا بالاخر ما لا تريدون ان يفعله الاخرون بكم"، فاللبناني يمكنه منح زوجته الجنسية اللبنانية كما ان اللبناني يجول العالم للحصول على جنسيات اخرى، فلماذا تمنع الجنسية اللبنانية عن النساء المتزوجات من غير لبناني؟".

واعتبر متري "ان التخوف من التوطين حجة موجودة في مخيلة بعض السياسيين فقط"، لافتا الى "ضرورة تفكيك هذه الحجة من خلال العمل على ذلك، وخصوصا ان عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطيني او سوري قليل"، مؤكدا ان "لا احد يتزوج بهدف الحصول على الجنسية"، معربا عن أسفه لان اولاد هؤلاء النساء يعيشون في لبنان ويحرمون من ابسط حقوقهم.

وختم مستذكرا ما واجهه خلال الحكومتين الاخيرتين خلال مشاركته في وضع مسودة البيان الوزاري، حين ادرج هذا القانون في مسودة البيان ولاقى معارضة كبيرة.

من جهتها، اشارت عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين اسمى حمادة الى "ان هذا الموضوع شائك، رغم ان الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل"، وسألت: "لماذا يمنع القانون هذا الحق للمرأة؟"، وآسفة ان لا جواب على هذا السؤال رغم كل التحركات التي تقوم بها الجمعيات النسائية والحقوقية والاجتماعية".

واعتبرت "ان هذا التمييز يشكل اهانة للمرأة اللبنانية، بعد ان حققت بعض الدول العربية والدول الاجنبية انجازا في هذا المجال"، موضحة "ان مناقشة هذه القضية يؤكد قناعتهم بضرورة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في هذا الملف من دون مبررات سياسية وطائفية واجتماعية".

واضافت: "ان ابرام اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز انجاز اعتبر الاكثر اهمية في تاريخ نضال الحركة النسائية، وقد ابرم لبنان هذه الوثيقة بعد 17 عاما على جعلها حيزة التنفيذ"، مبديا تحفظه على بعض بنودها وخصوصا المتعلقة بهذه القضية، ومن هنا بدأت المشكلة التي لا تزال حتى اليوم". وشرحت كيف يميز القانون اللبناني بين المراة والرجل.

وعرضت فاطمة عباس ورقة العمل التي انجزت بشأن هذه القضية للنجاح في تحقيق الهدف، لافتة الى ان الحلول مذكورة في الورقة.

وكانت كلمة لكريمة شبو القتها باسم حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، اعتبرت فيها "ان الحجج المعطاة من قبل السياسيين، حجة التوطين او حجة التوزيع الديموغرافي هما مجرد غطاء للاختباء من الذكورية الطاغية. وتحدثت عن كيفية نشوء الجمعية وتطورها، والتي لم تحقق هدفها الاساسي بعد".