افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب خالد شهاب اسبوع الميكانيك في بيت المهندس في نقابة المهندسين في بيروت، في حضور عمداء كليات الهندسة في الجامعات اللبنانية وممثلين عن المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان ونقباء سابقين واعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وممثلين عن بعض القوى الهندسية في بعض الاحزاب اللبنانية.

وتحدث في حفل الافتتاح رئيس الفرع الرابع (الميكانيك الاستشاريين) ادي عبد الحي فرأى ان "اسبوع الميكانيك اصبح موعدا سنويا تعالج فيه مواضيع هندسية حساسة، من تقنيات البناء وتكنولوجيا المواد والافكار الجديدة لبناء حديث سليم ومستدام".

واشار الى ان "ما نشهده اليوم من تقصير على الساحة اللبنانية من الدولة يبدأ من موضوع سلامة الغذاء مرورا بالنفايات وازمة السير وموضوع النزوح السوري والعجز الاقتصادي والفراغ الرئاسي يجعل الحياة اليومية للمواطن صعبة جدا".

ورأى ان "ما نقوم به في نقابة المهندسين من جهود جبارة في تكثيف المؤتمرات وانشاء فروع ووضع مخططات هندسية مستقبلية واستحداث نواد تساعد في ايجاد فرص"، لافتا الى ان "هذه المسائل علها تكون عبرة لدولتنا".

ودعا الى "انتخاب نقيب جديد في السنة المقبلة يتمتع بخبرة نقابية لائقة والاكثر كفاءة في حمل هموم المهندسين عموما واعضاء الفرع الرابع خصوصا".

ورأى شهاب ان "المؤتمر اليوم هو للتذكير بالمشاكل التي يعاني منها مجتمعنا نتيجة التلوث وهدر الطاقة وغيرها من المواضيع، لان الكثيرين نسوا ان يفتكروا في السلسلة الكاملة للتعامل الهندسي، فكان ما كان من تلوث، وبيئة مصابة، وطاقة مهدورة، ونظافة مفقودة على نطاق واسع. وهذا يعود الى اسباب عدة ليس المجال لطرحها اليوم".

وقال: "نقابة المهندسين تعيش ورشة نحو التطوير والتحديث في قوانين وأنظمة النقابة، لتتناسب مع التطورات المهنية العالمية، ومتابعة مرسوم السلامة العامة الذي نسعى الى نقل مفهومه من فكرة جامدة ونص وعبارة،إلى حياة نعيشها بأمان، ووضع الشروط الحوافز التي تشجع على استخدام التقنيات الحديثة من خلال التشريعات اللازمة لترشيد الطاقة والحد من التلوث ومواءمة البيئة لإشادة الأبنية المستدامة (الخضراء). فمسؤولياتنا كبيرة ونتعاضد في النقابة في ما يشبه خلية النحل لكي تبقى مهنتنا في الريادة بعيدا عن سياسة المحاور".

ودعا إلى "الانطلاق في ورشكم ومواكبة التحولات والترصد والسير في ميدان تطوير العلائق البيئية بالبناء والمنشآت التي نقيمها، وانتم لكم الدور الرائد في هذه الحلقة ولكم الجزء الاكبر من الدور الفاعل في الحركة الخضراء، لبناء اخضر يؤمن افضل سبل الراحة باقل كلفة مالية وبيئية وطاقوية".

وتناول ملف التعليم وقال: "إن التعليم في لبنان ليس حاجة وطنية فقط، بل هو ايضا انتاج استراتيجي بالكامل، وللمهندس اللبناني أكثر من دور في التنمية المحلية والعالمية، فهو يعمل في الداخل وفي الخارج، إن في الدراسات او الأشراف او التنفيذ، وفي كل الاختصاصات الهندسية وذلك في كبريات الشركات المحلية والعالمية، كما أن له دورا كبيرا في التصدير العلمي عبر دراسات يحققها في لبنان لمشاريع خارجية، مما أظهر، قدرة لبنان على تشكيل مهندسين مبدعين من خلال جامعات وأكاديميات مشهود لها".

أضاف: "أما بعدما حصل ما حصل من تفريخ لجامعات كثيرة، فإن هذا الأمر يتطلب منا الانتباه والتوجيه الصحيح نحو جودة التعليم وتحديد اختصاصات حاجة السوق، بخاصة بعدما تفاقمت الأعداد في اختصاصات موجودة ومتراكمة، وبعدما تجاوز أعداد المنتسبين إلى نقابتي بيروت وطرابلس الستين ألف مهندس، وهي مسألة يجب التوقف عندها جيدا لكي لا يتحول الخريجون إلى كتل بشرية عاطلة عن العمل. معالي الوزير، الأستاذ الجامعي، رجل العلم، أنتهز هذه الفرصة لأطلب منك ومن من تمثلون دعم رؤية النقابة في قوننة امتحان الجدارة "الكولوكيوم" في نقابة المهندسين، حفاظا على استمرارية ابداع المهندس اللبناني".

وختم: "ان لتفاعلكم سيرة نجاح بسبب التكامل العملي، لذا ننتظر بل نعول على انتاجية مؤتمركم لكي نطلق سهما جديدا في عالم الهندسة المتحركة، الضامنة لمستقبل اكثر اشراقا، وبيتا اكثر امانا وسلامة، واستهلاكا اكثر ترشيدا واستقرارا، وكلفة اكثر منطقية وتوفيرا، لكي نؤهل البنية التحتية لاجيالنا القادمة خيرا وتفاؤلا واثرا طيبا نؤكد من خلاله ممارسة حسنة تعكس حكمة ومهنة راقية سهرت على تكييف كل شيء للمنفعة وبنيان الوطن بكل حرفية وتجرد".

وتحدث الوزير الحاج حسن فقال: "يشرفني أن أحضر بينكم في أسبوع المهندسين الإستشاريين للميكانيك 2016، وهو نشاط علمي، ومن الضروري في أي مهنة من المهن أن يكون هناك استمرارية واستدامة في تبادل المعرفة سواء من خلال محاضرات المختصين أو النقاشات أو المعارض أو أي وسيلة من وسائل نقل المعرفة، وهذا ما يعرف عادة بوسائل التعليم المستدام والمستمر. لقد أصبح هناك قانون للتعليم المستمر في بعض من نقابات المهن الحرة، ان العلم لا يتوقف عند التخرج بل هو مستمر وهو عملية مستدامة، كلما تعلم الإنسان شيئا جديدا تبين له انه يجهل أشياء كثيرة، حتى العلماء الكبار يعرفون ذلك وقالوا عن أنفسهم ذلك، ولذلك أود أن أشكر النقيب ومجلس النقابة الذين دعوني لأن أكون مشاركا في مؤتمر علمي".

أضاف: "سأتحدث في عدد من القضايا أولها موضوع التنمية المستدامة. العالم منقسم الى مستويات على صعيد الدول، فكيف نصنف أنفسنا مع من اعتقد اننا من أكثر الدول أوأشدها تخلفا حاجة الى الإستدامة في التنمية وفي البناء لأسباب كثيرة وسنختار من هذه الأسباب ما يلي: نحن بلد مساحته صغيرة بالنسبة لكثافة سكانية عالية، ولدينا 4,5 مليون لبناني على 10542 كلم مربع، إلا إذا ردمنا "الكوستا برافا" و"برج حمود"، مهما ردمنا لن نزيد عن ذلك، السكان الى تزايد. نحن نتحدث عن الأبنية والبنى التحتية، إنما البنى التحتية تزيد وأيضا الأبنية والمصانع، أي أن مساحة الأرض الى تناقص. أما عن المياه والتربة والهواء والثروة الطبيعية، فما هو مصيرها بعد خمسين أو مئة عام؟".

وتابع: "هذا الموضوع أعمق بكثير من أن نتناوله في مؤتمر واحد، وأعتقد انه يحتاج الى مؤتمر وطني حقيقي تشارك فيه الإدارات الرسمية والخاصة حتى نتمكن من النظر الى الأمام، ويشارك فيه التنظيم المدني والوزارات كافة والقطاع الخاص، خصوصا النقابات المعنية. فأول مورد هو المساحة، هي رقم مقلق، فإذا أردنا أن نتحدث عن الطريق الساحلية، أنتم مهندسون، إنما إذا أردنا حل مشكلة السير من هنا الى طرابلس كيف نحلها؟ هل هي اختراع؟ الخط البحري الذي كانت عليه سكة حديد انتهى وهو يشهد منتجعات بحرية وأبنية".

وقال: "أما من جهة الشرق فهناك أبنية عدة في قضاء المتن وكسروان، تنقص في جبيل والبترون، وعندما نصل الى طرابلس ومنطقتها فليس بالإمكان تشييد اوتوستراد على شرق الطريق الحالي، أو توسيعها، فكم هي الإستملاكات؟ إذا هذا موضوع مهم من ضمنها الأبنية الأفقية والعمودية ونسب الإستثمار، وأتمنى ألا تطرح هذه المواضيع كأفكار حقيقية وبرؤية استراتيجية لأن الحزام العمراني المفترض حول مدينة بيروت أقفل. أما الموضوع الثاني في التنمية المستدامة هو موضوع البيئة، نحن أمام أزمة وطنية حقيقية، هناك ترد غير مسبوق في واقع الدولة وليس في المؤسسات الرسمية. عندما ترمي مستشفى نفاياتها الطبية بشكل عشوائي، فهل وزارة الصحة طلبت منها ذلك؟ وهل عندما يكون التلوث ناتجا عن مزرعة فهل وزير الزراعة طلب تلويث الليطاني؟ أو أن وزير الصناعة عندما يرخص لمصنع يرسل كتابا للمصانع يطلب منها رمي نفاياتها في الأنهر؟ المسؤولية الأولى تقع على الدولة، بمعنى مؤسسات الدولة التي هي الأجهزة الرسمية، إنما لا يبرر الناس أنفسهم انهم لم يفعلوا شيئا. لا، هناك ترد غير مسبوق في أداء القطاعين الرسمي والخاص مع البيئة، فالأزمة القائمة متفاقمة الى حد تتطلب معالجات جذرية برؤى استراتيجية وعلى مراحل".

وتابع: "العنوان الثالث هو ترشيد الإستهلاك. كيف نخفف استهلاك الطاقة والمواد الأولية؟ لدينا عجز في ميزاننا التجاري السنوي 15 مليار دولار، لا نصدر شبابنا فقط بل ثرواتنا وأموالنا، 15 مليار دولار سنويا تخرج من البلد، حتى لا تفكروا فقط ان شبابنا وبناتنا يهاجرون لبنان، بل ان مالنا يهاجر لأننا بلد غير منتج. نحن بلد مستهلك في السياسة وفي الإقتصاد ولا ينتج. عندما نتحدث عن ترشيد الإستهلاك لأننا نستهلك مالا نتلفه ونرميه، ليس فقط نستورد فرق ميزاننا التجاري 15 مليار، إنما إذا استهلكنا موادا غير مفيدة وحولناها الى نفايات، أي اننا نرميها سواء باللمبة التي نشعلها ولا نطفئها أو بالبنى الذي لا ينظم استهلاك الطاقة، لأن كل طاقتنا مستوردة حتى الآن، وحتى الآن النفط والغاز مؤجلين لا أعرف الى متى؟".

وقال: "نحن نستورد فقط، قليل من الغاز لقناني الغاز الخاصة بالمنازل والمطاعم ايضا استهلاك الطاقة هو فاتورة ندفعها، غير المواد الأخرى التي نستعملها ونرميها أو نتلفها أو نهدرها في حياتنا اليومية وهذا كله له مقومات الحلول وهي ثلاثة أمور: القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم وترعى السلطة، للأسف الدولة اليوم سلطتها هي الأضعف. المحفزات أو الحوافز المستندة الى براهين علمية وتواكبها حملة ترويجية دعائية تثقيفية مثل الطاقة الشمسية أو الهوائية أو ترشيد الإستهلاك أو تخفيف الإستهلاك أو تدوير المواد وغيرها، وعلى سبيل المثال من يمنع الناس من أن تفرز النفايات لا أحد إنما أقول ان هذا الموضوع يجب أن يكون متكاملا بين الدولة والمواطنين".

وتابع: "أما النقطة الثالثة التي تم التطرق اليها هي التعليم، نعم نحن أمام مسؤولية كبرى فهناك 56 أو 57 جامعة. هناك الجامعة اللبنانية الجامعة الرسمية وعدد يفوق الخمسين جامعة خاصة. مجلس النواب أقر قوانين والحكومة أقرت مراسيم لتأمين جودة التعليم، لكن هل تأمنت جودة التعليم؟ المسافة لا تزال طويلة والمسار لا يزال طويلا، وأنا قلت رأيي في مجلس الوزراء، وسأقوله هنا، انا مع التشدد في جودة التعليم بكل الوسائل وعلى رأسها أن يكون هناك امتحان وطني ليس فقط كولوكيوم أكثر من امتحان وطني لأي مهنة من المهن ولأي شهادة من الشهادات، على مدى سنوات التعليم، فعلى سبيل المثال الهندسة حسب الجامعات في لبنان إما ثلاث سنوات أو خمس يفترض بالقانون ألا تقل سنوات الدراسة عن خمس سنوات ، إنما هناك جامعات تعطيها بثلاث سنوات ونصف لأن هناك فصولا عدة، هذا نقاش حصل كثيرا في مجلس الوزراء".

وأضاف:: "على أي حال أنا مع التشدد، ليس التشدد بالعدد الذي لا علاقة له بالمستوى فقط إذا، أنا مع أن يكون هناك امتحانات وطنية في كل الإختصاصات وليس فقط في اختصاص الهندسة، والذي يأتي من الخارج وليجري امتحان، وامتحان الكولوكيوم يحصل في الطب والصيدلة والصحة وطب الأسنان. أما في موضوع العدد إذا كان هناك 60 الف مهندس، المشكلة الحقيقية باتت في الإقتصاد، أي حجم الإقتصاد اللبناني الذي بات أصغر بكثير من حجم الخريجين، وهذا له علاقة في ظروف وعوامل عدة، وتحديدا في بعض فروع الهندسة، مثلا اليوم كم هو حجم الصناعة في لبنان؟ وسأعطي مثلا بسيطا استنادا الى ما وجدناه في الخارج أثناء سفرنا وهو أمر محزن ومخجل للدولة اللبنانية، عدد سكان لبنان أربعة ملايين وعدد سكان النمسا 8 مليون ومساحة النمسا 30 الف كلم مربع ومساحتنا 10 آلاف، الناتج المحلي الإجمالي للناس 400 مليار دولار ولبنان 50 مليار دولار، والنمسا تصدر ب 160 مليار دولار، ونحن نصدر ب 3 مليار، مثل آخر اقليم كاتالونيا تفوق مساحته مساحة لبنان مرتين وعدد سكانه ايضا يفوق لبنان مرتين، صادراته 75 مليار دولار. أما المؤشر الثالث فإن مستوى التعليم نحن مثلهم بل أحسن، إنما نحن لم نبن اقتصادا لا بل كان وما زال البعض يعتقد ان الدولة لا تخطط للاقتصاد بل تتركه".

ودعا الحاج حسن الى التركيز على الصناعة، معتبرا انه ليس من المطلوب أن نصنع "الايرباص"، مشيرا الى ان سنغافورة التي مساحتها اصغر من مساحة لبنان تقدر صادراتها ب 120 مليار دولار.

وقال: "مدينة طرابلس التي كان قطاع المفروشات فيها متقدما 10 آلاف ورشة و60 ألف عامل يعملون فيه، الا انه اليوم لا يوجد سوى 200 ورشة، ونسبة العاملين لا تصل الى 2000.

واكد ان قطاع المفروشات في لبنان هو الافضل مقارنة مع منتجات عالمية وان كانت أغلى 5 أو 10 بالمئة، داعيا اللبنانيين الى تشجيع هذا القطاع، مشددا على حماية الصناعة.

وختم: "لا بديل عن الدولة حتى لو كانت عرجاء، ولا بديل عن مؤسساتها، رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة"، متمنيا "حلحلة الأمور في الأسابيع المقبلة". مؤكدا "ان لا بديل عن التخطيط، وهذا لا يعني الاقتصاد الموجه"، مشددا على "التخطيط والعلم والحداثة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام والاصلاحات الهيكلية والجذرية في الإقتصاد وصولا الى اصلاحات في قطاع التعليم والصناعة والقطاعات كافة".