عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب دورته الـ 40 في دولة الإمارات العربية في قصر الإمارات في أبو ظبي، وترأس اجتماعاته رئيس المجلس التنفيذي وزير الإتصالات السعودي ....
وشارك لبنان (نائب الرئيس) برئاسة وزير الإتصالات بطرس حرب على رأس وفد ضم المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس هيئة أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف وعددا من المسؤولين.
وكانت للوزير حرب مداخلات عدة في خلال الإجتماع الذي غاب عنه فلسطين وموريتانيا
وسبق الإجتماع كتاب تقدم به لبنان إلى المجلس يتضمن اقتراح إنشاء «الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، والتوصية بإحالة الاقتراح إلى أمانة المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية للموافقة على إنشاء هذه الهيئة.

نص الإقتراح:

جانب: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب الذي سيعقد الدورة (40) في دولة الإمارات العربية، بتاريخ 27-09-2016
الموضوع: اقتراح إنشاء «الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على أساس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ، والتوصية بإحالة الاقتراح إلى أمانة المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية للموافقة على إنشاء هذه الهيئة.
المرجع:
- توصية اللجنة الدائمة للاتصالات الدورة (39؛ 18- 19/09/2016؛ القاهرة) في هذا الموضوع.
- كتاب وزراة الاتصالات اللبنانية رقم 3399/ا/و، تاريخ 15-09-2016 الموجّه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القطاع الاقتصادي – إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الموضوع.
- الاتفاقية الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة عن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
- «الاستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بناء مجتمع المعلومات»، تمّوز/ يوليو 2007.
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
ونظرًا للبطء الملحوظ لدى القطاع الخاص في الدول العربية لجهة إطلاق مواقع إلكترونية وتطبيقات لها مكانتها وحصتها في الأسواق العربية والعالمية،
ونظرًا لكون هذه المواقع الإلكترونية والتطبيقات تمثّل صناعة بحدّ ذاتها، تقدّر قيمتها بمئات مليارات الدولارات،
ونظرًا لحجم السوق الاستهلاكية الكبيرة للعالم العربي قياسا بالأسواق الإقليمية الأخرى المشابهة،
ونظرًا لاستباحة المواقع الإلكترونية والتطبيقات العالمية لسيادة الدول وحدودها دون الأخذ بالاعتبار خصائص الأسواق المحلية للعالم العربي والتنظيمات المحلية والقوانين الضريبية،
ونظرًا لغنى العالم العربي بالموارد البشرية المتخصّصة وأصحاب الأفكار الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
وتطبيقًا لـلخطة «الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بناء مجتمع المعلومات» الصادرة في شهر تمّوز/يوليو 2007، والتي تنصّ في البند 3-1 منها على "تشجيع الاستثمارات المشتركة في صناديق جديدة بنظام رأس المال المخاطر Venture Capital Fund بين الدول العربية." وفي الفقرة «ثانيًا» (أ) «دور الحكومات» تنصّ هذه الاستراتيجية على مسؤولية الحكومات في إعداد "مركز لجذب القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الشراكة"، كما تنصّ هذه الاستراتيجية في الفقرة «ثانيًا» (ب) «دور القطاع الخاص» على "... استخدام موارد القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص..." كما ورد حرفيًّا.
ونظرًا لنجاح تجربة اعتماد نموذج نظام رأس المال المخاطر بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في معظم دول العالم ومعظم التجمعات الإقتصادية الإقليمية، وملاءمتها لصناعة تطبيقات وخدمات الانترنيت وتكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وفعاليتها في تحفيز الشركات الناشئة الصغيرة والصغيرة جدا، وتطوير وتنشيط دور الحاضنات المتخصصة، كما هي الحال في التجارب المشابهة التي سبقتنا في هذا المجال لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، والمعروف تحت اسم:
Direct Investment Funds through State Venture Capitals (Typically formed as Public/Private Partnerships)

ونظرًا لعدم وجود محفّز أساسي على مستوى العالم العربي بشكل شامل وعابر للحدود لإنشاء شركات تُعنى بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك إنتاج مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الاجتماعية والتجارية والثقافية والطبية والسياحية وغيرها،
واستنادًا إلى « الاتفاقية الموحَّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية» المصادق عليها من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،
لذلــــــــك،
تقدّمت وزارة الاتصالات اللبنانية باقتراح إنشاء «الهيئة العربية المساهمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، ووفقًا لنموذج رأس مال المخاطر Venture Capital، حيث يمكن لجميع الدول العربية والصناديق المتخصصة لديها أن تساهم في رأسمال الهيئة المقترحة بالتوازي مع القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، على ألا تتخطى قيمة المساهمة نسبة مئوية معينة (حوالي 2%) للمساهم الواحد.
إن المهمة الرئيسية للهيئة المقترحة هي تقديم الدعم المادي للأفراد أصحاب الأفكار الجديدة في عالم التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة مقابل شراكة زمنية محدودة لفترة حوالي /4/ أو /5/ سنوات بين الهيئة والمؤسسة صاحبة العلاقة. بعد هذه الفترة تخرج الهيئة من المؤسسة وفقًا لنظام الـ Venture Capital وإستراتيجية الإستثمار والخروج Invest to Exit.
يتم تمويل الهيئة المقترحة على مساهمات أعضائها في المرحلة الأولى من إنشائها، علمًا أن التمويل الرئيسي هو تمويل ذاتي يستند إلى الأموال المحصّلة من خلال استراتيجية Invest to Exit في السنوات اللاحقة.
إنّ هيكلية الهيئة المقترحة ونظامها الداخلي يتم تحديدهما في فترة لاحقة، على أن تكون هيكليتها قائمة على نموذج إقتصادي ومالي وإداري ديناميكي ورشيق ولين، وتعمل وفقًا لطريقة القطاع الخاص، وتتمتع بشفافية عالية في أعمالها، وتخضع للمحاسبة بطريقة واضحة ومباشرة في أدائها.
علمًا أن وزارة الاتصالات اللبنانية على استعداد للتعاقد مع أحد بيوتات الخبرة في هذا المجال لوضع الهيكلية والنظام الداخلي للهيئة المقترحة ومواكبة انطلاق أعمالها.
بناءً عليه،
تتقدّم وزارة الاتصالات اللبنانية من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب الذي سيعقد الدورة (40) في دولة الإمارات العربية بتاريخ 27-09-2016 باقتراح إنشاء «الهيئة العربية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، والتوصية إلى مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي سيعقد الدورة (20) في دولة الإمارات العربية، بتاريخ 28-09-2016 بإحالة الاقتراح المذكور إلى أمانة المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية للموافقة على إنشاء هذه الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات في الجمهورية اللبنانية.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام - وزير الإتصالات اللبناني بطرس حرب