عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك اجتماعا في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون وحضور الأمين العام العميد شارل عطا والنائب مروان فارس وأمين الصندوق ايلي أبو حلا والوزير السابق سليمان طرابلس والأعضاء.

وأصدر المجتمعون البيان الآتي:

"أولا: يبدي المجلس الاعلى قلقه حيال ما آلت اليه الازمة الدستورية السياسية المؤسساتية التي لامست هيئة الحوار الوطني والحكومة مع كل المخاطر على النظام ومصالح الناس والاقتصاد ومكانة لبنان على الساحة الدولية، ويدعو إلى معالجة الأزمة الراهنة التي تهدد بالإنزلاق نحو أزمة ميثاقية.

ثانيا: إن طائفة الروم الكاثوليك، الحريصة طوال تاريخها على مستلزمات العيش المشترك، تنظر إلى ترجمة هذه القيمة اللبنانية على صعيد الوظائف العامة، وعلى إيلاء الطوائف كلها حقها في المناصب، ومنها طائفة الروم الكاثوليك، في المراكز التي تعود إليها، وخصوصا في المناصب الأمنية والدبلوماسية والإدارية والقضائية.

ثالثا: ينوه المجلس الأعلى بالمشهد الحضاري الذي عم المناطق خلال موسم الصيف مما يؤكد على حيوية البلديات والمجتمع المدني وتشبثهم بتحريك الحركة السياحية في المناطق اللبنانية.

كما توقف أمام العديد من المؤشرات الإقتصادية التي باتت في منحى انحداري طالبا من الحكومة إعطاء هذه القضايا الإهتمام اللازم والجدي.

رابعا: يدعو المجلس الاعلى الى ايلاء بلدة القاع والمناطق الحدودية التابعة لها اهتماما خاصا من الدولة اللبنانيّة في دعم الامن والإنماء ودعم المشاريع في هذه المناطق ووضع خطة مفصلة لحل ملف اللاجئين السوريين بما فيه عودتهم إلى المناطق الآمنة. وتقرر تنظيم ورشة عمل مع الجهات الرسمية المختصة لمعالجة المطالب المزمنة.

خامسا: يدعو المجلس الأعلى إلى الإسراع في إقرار قانون إنتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته وفقا لما ورد في المادة 24 من الدستور".