أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد عن خطوات جديدة لدعم استقرار السوق المالية المحلية شملت ضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي وتوفير فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء.

كان هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 تسبب في خفض الإيرادات الحكومية وهو ما أثر بدوره على تدفق إيرادات الخام على النظام المصرفي السعودي. وبعد نمو متواصل لسنوات انخفض إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية 3.3 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة به قبل عام.

أدى ذلك إلى شح السيولة بالنظام المصرفي ودفع معدلات الفائدة بين البنوك للارتفاع. وقفز معدل الفائدة بين البنوك السعودية لعام واحد أكثر من 1.5 نقطة أساس في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وقال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي... ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا."

كانت رويترز نقلت عن مصرفيين في أغسطس آب أن المؤسسة ربما تلجأ لمزيد من الإجراءات الجذرية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

ويقوض شح السيولة قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص بمعدلات فائدة معقولة -وهو أمر ضروري في وقت تحاول فيه الحكومة الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط- وقد يرفع تكلفة الإقراض للحكومة التي تبيع السندات إلى البنوك بصورة شهرية لتمويل عجز الموازنة.

وقال المركزي في البيان إن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد على 1.3 بالمئة من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165 بالمئة من إجمالي القروض المتعثرة بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18 بالمئة.

وفي الظروف العادية تستخدم مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء (الريبو) لإقراض البنوك عندما تواجه نقصا في السيولة. لكن عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على مواجهة نقص السيولة على المدى الطويل.